توقعات برّاقة لاقتصاد الإمارات

إسكندر النّجار *
قام صندوق النقد الدولي بزيادة توقّعاته للنمو الاقتصادي 2022 في الإمارات العربية المتحدّة في آخر تقرير أصدره شهر إبريل الماضي من 3% لتوقعات شهر يناير إلى 4.2%، ليظهر بذلك توقّعات تسارع نمو عجلة الاقتصاد. وفي تقرير للبنك الدولي، تمت الإشادة بجدوى نجاح برامج التطعيم في الدولة، والتي نجحت في دفع النمو الاقتصادي خلال 2021 ليتم تحقيق نمو بلغت نسبته 2.8%، وأن عام 2022 سيكون إيجابياً على اقتصاد الإمارات ورصيد ماليتها العامة إلى جانب رصيدها الخارجي.
وبالعودة إلى تقرير صندوق النقد الدولي، نجد بأن التوقعات تعتبر إيجابية بالنسبة للموازنة الأولية لتسجّل فائضاً حتى عام 2027، بل وقد نشهد فائضاً هو الأعلى منذ عام 2013 العام الجاري، قد تصل نسبته إلى 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
ومع هذه التوقّعات البرّاقة للاقتصاد، ورغم وجود بعض الضبابية بفعل تأثير التوتّرات الجيوسياسية في الاقتصاد العالمي، لا شك في أن عجلة الاقتصاد ستسير بخطى ثابتة ضمن مسيرة التعافي التام من آثار الانكماش الذي تسببت فيه جائحة كورونا 2020، آخذين بالاعتبار أن الاقتصاد استطاع تحقيق خروج سلس من الأزمة التي ألحقت ضرراً بالعديد من الدول في العالم، إلا أن القواعد الثابتة والأسس الاقتصادية القوية ساهمت في تقليل الأثر الاقتصادي للجائحة محلياً.
ومن ناحية الاستثمارات، سنجد بأن القطاع الخاص غير النفطي استمر بالنمو منذ شهر يونيو عام 2020 دون توقّف بحسب مؤشر مديري المشتريات للقطاعات غير النفطية بتواجد المؤشر فوق خط حد النمو 50 نقطة. واستمرار النمو في القطاعات غير النفطية، يعني بأننا أمام مرحلة من التوسّع الاستثماري وطفرة في جذب الاستثمارات المحلية والإقليمية وكذلك العالمية.
إلى جانب ذلك، البنية التحتيّة القويّة هي واحدة من ركائز الاقتصاد المستقر، وهنا نستشهد بمسؤوليات مصرف الإمارات العربية المتحدّة المركزي التي تشمل «تنظيم البنية التحتية المالية وتطويرها في الدولة بما فيها أنظمة الدفع الإلكتروني، والعملة الرقمية وتسهيلات القيمة المخزنة». وتمتاز الإمارات بكونها رائدة في مجال التكنولوجيا المالية التي تضمّ أحدث التقنيات التي تخدم المستثمرين المحليين والأجانب.
وضمن مساعي الدولة في تطوير البنية التحتية المالية والتكنولوجيا المالية، تم وضع تشريعات لتنظيم عمل شركات الوساطة في الأسواق المالية العالمية، ليزيد أيضاً إقبال دخول شركات جديدة للقطاع المالي. فعلى سبيل المثال، حصلت شركة Equiti على ترخيص تداول المشتقات والعملات الأجنبية في السوق الفوري (OTC) من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات، لتكون من أوائل الوسطاء العالميين الحاصلين على هذا الترخيص، لتكون جزءاً فاعلاً في تقديم الخدمات الاستثمارية في أكبر سوق في العالم، سوق تداول العملات الأجنبية الذي تزيد قيمة التداول فيه على 6.6 تريليون دولار يومياً، من خلال مستثمرين محليين وأيضاً أجانب.
وطالما كانت دولة الإمارات العربية المتحدّة جاذبة للمستثمرين من حول العالم، لمكانتها الاستراتيجية اقتصادياً وسياسياً ومكانيّاً، إلى جانب هيكلها التنظيمي الذي يمنح المستثمر الأجنبي الثقة لدخول عالم جديد من الاستثمارات. كما تصدّرت دولة الإمارات المركز الأوّل عربياً في التصنيفات الائتمانية السياديّة لأربع من وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية في العالم، وهي موديز وفيتش إلى جانب كابيتال انتليجينس وأيضاً أي إتش إس. ويعكس التصنيف الائتماني القوي للإمارات قوّة الرؤى والتوجّهات الاقتصادية وسياساتها الإشرافية والتي تحافظ من خلالها على قوّة واستقرار قطاعاتها الاقتصادية والائتمانية.
وحصلت الدولة على تصنيف AA+ من وكالة فيتش، كما منحتها وكالة موديز AA2، مع نظرة مستقبلية مستقرّة، لتؤكّد مرونة سياستها للتعامل مع الظروف الاقتصادية العالمية الطارئة، ليعزز ذلك من مركزها الاقتصادي وحقيقة كونها مركزاً اقتصادياً عالمياً، باقتصاد تبلغ قيمة ناتجه المحلي 1.489 تريليون درهم لعام 2021.
وفي يومنا هذا، مع الارتفاع العالمي بأسعار النفط والتعافي الذي يشهده الطلب العالمي على الخام، زادت الإيرادات لتدعم بذلك زيادة الاستثمار في اكتشافات نفطية جديدة، وهذا بالتالي يساهم في تحسين الموقف الاقتصادي حتى للقطاعات غير النفطية من خلال التدفقات النقدية الداخلة للدولة من الخارج. ويتوقّع صندوق النقد الدولي أن يحقق القطاع النفطي هذه السنة نموّاً بنسبة 3.4% بارتفاع من نمو بلغت نسبته 3.2% العام الماضي.
* الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة Equiti