أبوظبي: سلام أبوشهاب
طالب الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، في جلسة المجلس الوطني الاتحادي خلال مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح، بضرورة إلزام ولي الأمر بتدابير أسرية ورعاية ابنه الحدث الجانح قبل إيداعه في دور الأحداث وذلك بإشراف وزارة تنمية المجتمع.
وقال: نضع في قوانيننا كل الثقل على المؤسسات الحكومية من المحكمة والنيابة والشرطة وغيرها، بينما لا توجد تدابير تلزم ولي الأمر برعاية ابنه الحدث، والتي تتطلب تحمل ولي الأمر مسؤولياته مطالباً بإضافة مادة إلى مشروع القانون بهذا الشأن.
وأضاف: «إن مواد المشروع فيها قسوة كبيرة على الحدث وأتمنى على المشرعين مراعاة ما نواجهه كرجال أمن في التعامل مع قضايا الأحداث».
وقال: «أتمنى إعطاء الشرطة المجتمعية السلطة للتعامل مع قضايا الأحداث البسيطة قبل تحويلها إلى المحاكم». مطالباً بإعادة النظر في صياغة مشروع قانون يراعي الواقع الذي نلمسه في ما يتصل بالجرائم المرتبكة من قبل الأطفال.
وقال صقر غباش رئيس المجلس الوطني: مشروع القانون الآن في المرحلة الأخيرة من مناقشة مواده، ونثمن الخبرة الطويلة للفريق ضاحي خلفان، وبالإمكان في مرحلة لاحقة إجراء تعديلات على أي قانون نراها مناسبة.
وأكد حمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، على ضرورة اجتماع اللجنة مع المسؤولين الميدانيين للاستماع لهم والاستفادة منهم في صياغة مشروع القانون.
وأكد الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة الداخلية والدفاع في المجلس الوطني الاتحادي، أن مواد المشروع مكتملة تراعي جميع الجوانب التي تم التحدث عنها.
طالب الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، في جلسة المجلس الوطني الاتحادي خلال مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح، بضرورة إلزام ولي الأمر بتدابير أسرية ورعاية ابنه الحدث الجانح قبل إيداعه في دور الأحداث وذلك بإشراف وزارة تنمية المجتمع.
وقال: نضع في قوانيننا كل الثقل على المؤسسات الحكومية من المحكمة والنيابة والشرطة وغيرها، بينما لا توجد تدابير تلزم ولي الأمر برعاية ابنه الحدث، والتي تتطلب تحمل ولي الأمر مسؤولياته مطالباً بإضافة مادة إلى مشروع القانون بهذا الشأن.
وأضاف: «إن مواد المشروع فيها قسوة كبيرة على الحدث وأتمنى على المشرعين مراعاة ما نواجهه كرجال أمن في التعامل مع قضايا الأحداث».
وقال: «أتمنى إعطاء الشرطة المجتمعية السلطة للتعامل مع قضايا الأحداث البسيطة قبل تحويلها إلى المحاكم». مطالباً بإعادة النظر في صياغة مشروع قانون يراعي الواقع الذي نلمسه في ما يتصل بالجرائم المرتبكة من قبل الأطفال.
وقال صقر غباش رئيس المجلس الوطني: مشروع القانون الآن في المرحلة الأخيرة من مناقشة مواده، ونثمن الخبرة الطويلة للفريق ضاحي خلفان، وبالإمكان في مرحلة لاحقة إجراء تعديلات على أي قانون نراها مناسبة.
وأكد حمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، على ضرورة اجتماع اللجنة مع المسؤولين الميدانيين للاستماع لهم والاستفادة منهم في صياغة مشروع القانون.
وأكد الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة الداخلية والدفاع في المجلس الوطني الاتحادي، أن مواد المشروع مكتملة تراعي جميع الجوانب التي تم التحدث عنها.
