* مواصلة جهود تعميق التعاون التجاري مع السعودية
* بحث تنمية قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة مع اليابان
* دراسة سبل تطوير شراكات اقتصادية مع سنغافورة
* الاهتمام في مجالات الزراعة والأمن الغذائي مع بوتسوانا
دبي: «الخليج»
*******
عقد عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، لقاءات ثنائية مع وزراء التجارة لعدد من الدول العربية والآسيوية والإفريقية، وذلك خلال ترؤسه وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في أعمال الاجتماع الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية، والذي عقد في جنيف بسويسرا مؤخراً.
وشملت الاجتماعات الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية، وهوسودا كينيتشي، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، وجان كيم يونج، وزير الصناعة والتجارة بسنغافورة، ومموسي كغافيلا وزير الاستثمار والتجارة والصناعة لجمهورية بوتسوانا.
أكد ابن طوق خلال الاجتماعات، حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكاتها الخارجية مع الدول الشقيقة والصديقة، وتنمية وتنويع الروابط الاقتصادية والتجارية مع مختلف الأسواق الإقليمية والدولية الواعدة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات وانطلاقاً من رؤية قيادتها الرشيدة للمستقبل، تتبنى نموذجاً اقتصادياً جديداً أكثر مرونة وتنوعاً وأكثر ارتباطاً بالأسواق العالمية، حيث يرتكز على سياسات تجارية منفتحة ومرنة تخدم التوجهات المستقبلية للدولة وتعزز من مركزها كوجهة رئيسية لتجارة السلع والخدمات وتحفيز الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية والمستقبلية في المنطقة وعلى مستوى العالم.
واستعرض الوزير المري، فرص تنمية شراكات جديدة في القطاعات التي تركز عليها دولة الإمارات في مجالات الاقتصاد الرقمي والنمو الأخضر والأمن الغذائي بما تشتمل عليه من تكنولوجيا زراعية وصناعات غذائية ونقل وخدمات لوجستية وسلاسل إمداد، إلى جانب قطاعات ذات أهمية مستقبلية حيوية مثل التكنولوجيا المالية والطاقة المتجددة، وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وغيرها من المجالات التي تشكِل محركات النمو لاقتصاد المستقبل في الدولة ومحاور رئيسية في شراكاتها مع الدول الصديقة من مختلف قارات العالم.
تناغم واضح
وخلال اجتماعه مع وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية، أكد الجانبان قوة ومتانة العلاقات الإماراتية - السعودية والتي تتجسد في التطابق في الرؤى والأهداف، والتناغم الواضح بين البلدين والشعبين الشقيقين، فضلاً عما يمتلكه البلدان من مقومات وإمكانيات اقتصادية وتجارية واستثمارية كبيرة وموقع جغرافي على مقربة من العديد من الأسواق الواعدة. وتناول الاجتماع أهمية مواصلة جهود تعميق التعاون التجاري بين البلدين وتنويعه بما يخدم الرؤى والمصالح المشتركة، والتنسيق بشأن القضايا المطروحة خلال اجتماعات منظمة التجارة العالمية. وأكد القصبي دعم المملكة لاستضافة دولة الإمارات للمؤتمر الوزاري القادم للمنظمة. وقد سجل التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين أكثر من 121 مليار درهم «33 مليار دولار» خلال عام 2021 محققاً نمواً يصل إلى 19% عن العام 2020.
أولويات
وخلال الاجتماع الذي عقده ابن طوق مع وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، بحث الجانبان أوجه التعاون الثنائي القائم وسبل تنميته نحو آفاق أكثر تقدماً، خاصة في القطاعات التي تحتل أولوية على الأجندة التنموية للبلدين في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والاقتصاد الرقمي والصناعات المتطورة.
واستعرض نموذج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة والفرص التجارية والاستثمارية التي تطرحها للمستثمرين المتواجدين بأسواق الدولة. وأكد الجانب الياباني أن دولة الإمارات تمثل وجهة مفضلة للشركات اليابانية في منطقة الشرق الأوسط.
يذكر أن التجارة البينية بين البلدين تشهد نمواً متواصلاً، حيث لامست التجارة الخارجية غير النفطية 48 ملياراً «13 مليار دولار» في 2021، بزيادة قدرها 22% مقارنة مع 2020.
شراكات اقتصادية
كما بحث الوزير ابن طوق خلال اجتماعه مع وزير الصناعة والتجارة بسنغافورة، فرص تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة ودراسة سبل تطوير شراكات في القطاعات ذات الأولوية والمرتبطة بمجالات الاقتصاد الرقمي والاستدامة والاقتصاد الأخضر والتي قطع فيها البلدان شوطاً كبيراً ولديهما الإمكانيات التي تعزز من فرص نمو تلك القطاعات.
وأكد الوزيران أهمية العمل على تقريب مجتمعي الأعمال من الجانبين وإطلاعهما على الحوافز والتسهيلات والفرص في أسواق البلدين. كما ناقش الجانبان استئناف اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين وكذلك مجلس الأعمال المشترك. وقد سجل التبادل التجاري الثنائي غير نفطي أكثر من 14.7 مليار درهم «4 مليارات دولار» في 2021 بزيادة قدرها 23% مقارنة بعام 2020.
أسواق مفتوحة
كما بحث ابن طوق مع وزير الاستثمار والتجارة والصناعة لجمهورية بوتسوانا، فرصاً جديدة لشراكات اقتصادية وتجارية بين البلدين. وأكد الوزير المري حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكتها داخل السوق الإفريقي. واستعرض المبادرات التنموية التي تتبناها الدولة ضمن رؤيتها للخمسين عاماً القادمة وما تشمله من الاتفاقيات الاقتصادية الشاملة، والسياسات الاقتصادية والتجارية التي تعزز من انفتاح الأسواق واستقطاب الاستثمارات والمواهب.
وبحث الجانبان فرص تنويع الشراكات الاقتصادية والتجارية في المجالات ذات الاهتمام المتبادل خاصة في مجالات الزراعة والصناعات الغذائية والأمن الغذائي. كما تطرق الاجتماع إلى أهمية التعاون في قطاع النقل وخاصة الطيران المدني.
* بحث تنمية قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة مع اليابان
* دراسة سبل تطوير شراكات اقتصادية مع سنغافورة
* الاهتمام في مجالات الزراعة والأمن الغذائي مع بوتسوانا
دبي: «الخليج»
*******
عقد عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، لقاءات ثنائية مع وزراء التجارة لعدد من الدول العربية والآسيوية والإفريقية، وذلك خلال ترؤسه وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في أعمال الاجتماع الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية، والذي عقد في جنيف بسويسرا مؤخراً.
وشملت الاجتماعات الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية، وهوسودا كينيتشي، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، وجان كيم يونج، وزير الصناعة والتجارة بسنغافورة، ومموسي كغافيلا وزير الاستثمار والتجارة والصناعة لجمهورية بوتسوانا.
أكد ابن طوق خلال الاجتماعات، حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكاتها الخارجية مع الدول الشقيقة والصديقة، وتنمية وتنويع الروابط الاقتصادية والتجارية مع مختلف الأسواق الإقليمية والدولية الواعدة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات وانطلاقاً من رؤية قيادتها الرشيدة للمستقبل، تتبنى نموذجاً اقتصادياً جديداً أكثر مرونة وتنوعاً وأكثر ارتباطاً بالأسواق العالمية، حيث يرتكز على سياسات تجارية منفتحة ومرنة تخدم التوجهات المستقبلية للدولة وتعزز من مركزها كوجهة رئيسية لتجارة السلع والخدمات وتحفيز الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية والمستقبلية في المنطقة وعلى مستوى العالم.
واستعرض الوزير المري، فرص تنمية شراكات جديدة في القطاعات التي تركز عليها دولة الإمارات في مجالات الاقتصاد الرقمي والنمو الأخضر والأمن الغذائي بما تشتمل عليه من تكنولوجيا زراعية وصناعات غذائية ونقل وخدمات لوجستية وسلاسل إمداد، إلى جانب قطاعات ذات أهمية مستقبلية حيوية مثل التكنولوجيا المالية والطاقة المتجددة، وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وغيرها من المجالات التي تشكِل محركات النمو لاقتصاد المستقبل في الدولة ومحاور رئيسية في شراكاتها مع الدول الصديقة من مختلف قارات العالم.
تناغم واضح
وخلال اجتماعه مع وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية، أكد الجانبان قوة ومتانة العلاقات الإماراتية - السعودية والتي تتجسد في التطابق في الرؤى والأهداف، والتناغم الواضح بين البلدين والشعبين الشقيقين، فضلاً عما يمتلكه البلدان من مقومات وإمكانيات اقتصادية وتجارية واستثمارية كبيرة وموقع جغرافي على مقربة من العديد من الأسواق الواعدة. وتناول الاجتماع أهمية مواصلة جهود تعميق التعاون التجاري بين البلدين وتنويعه بما يخدم الرؤى والمصالح المشتركة، والتنسيق بشأن القضايا المطروحة خلال اجتماعات منظمة التجارة العالمية. وأكد القصبي دعم المملكة لاستضافة دولة الإمارات للمؤتمر الوزاري القادم للمنظمة. وقد سجل التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين أكثر من 121 مليار درهم «33 مليار دولار» خلال عام 2021 محققاً نمواً يصل إلى 19% عن العام 2020.
أولويات
وخلال الاجتماع الذي عقده ابن طوق مع وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، بحث الجانبان أوجه التعاون الثنائي القائم وسبل تنميته نحو آفاق أكثر تقدماً، خاصة في القطاعات التي تحتل أولوية على الأجندة التنموية للبلدين في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والاقتصاد الرقمي والصناعات المتطورة.
واستعرض نموذج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة والفرص التجارية والاستثمارية التي تطرحها للمستثمرين المتواجدين بأسواق الدولة. وأكد الجانب الياباني أن دولة الإمارات تمثل وجهة مفضلة للشركات اليابانية في منطقة الشرق الأوسط.
يذكر أن التجارة البينية بين البلدين تشهد نمواً متواصلاً، حيث لامست التجارة الخارجية غير النفطية 48 ملياراً «13 مليار دولار» في 2021، بزيادة قدرها 22% مقارنة مع 2020.
شراكات اقتصادية
كما بحث الوزير ابن طوق خلال اجتماعه مع وزير الصناعة والتجارة بسنغافورة، فرص تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة ودراسة سبل تطوير شراكات في القطاعات ذات الأولوية والمرتبطة بمجالات الاقتصاد الرقمي والاستدامة والاقتصاد الأخضر والتي قطع فيها البلدان شوطاً كبيراً ولديهما الإمكانيات التي تعزز من فرص نمو تلك القطاعات.
وأكد الوزيران أهمية العمل على تقريب مجتمعي الأعمال من الجانبين وإطلاعهما على الحوافز والتسهيلات والفرص في أسواق البلدين. كما ناقش الجانبان استئناف اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين وكذلك مجلس الأعمال المشترك. وقد سجل التبادل التجاري الثنائي غير نفطي أكثر من 14.7 مليار درهم «4 مليارات دولار» في 2021 بزيادة قدرها 23% مقارنة بعام 2020.
أسواق مفتوحة
كما بحث ابن طوق مع وزير الاستثمار والتجارة والصناعة لجمهورية بوتسوانا، فرصاً جديدة لشراكات اقتصادية وتجارية بين البلدين. وأكد الوزير المري حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكتها داخل السوق الإفريقي. واستعرض المبادرات التنموية التي تتبناها الدولة ضمن رؤيتها للخمسين عاماً القادمة وما تشمله من الاتفاقيات الاقتصادية الشاملة، والسياسات الاقتصادية والتجارية التي تعزز من انفتاح الأسواق واستقطاب الاستثمارات والمواهب.
وبحث الجانبان فرص تنويع الشراكات الاقتصادية والتجارية في المجالات ذات الاهتمام المتبادل خاصة في مجالات الزراعة والصناعات الغذائية والأمن الغذائي. كما تطرق الاجتماع إلى أهمية التعاون في قطاع النقل وخاصة الطيران المدني.
