أبوظبي: «الخليج»
أكد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات تمضي من نجاح إلى نجاح على طريق تحقيق مستهدفاتها في مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد المقبل، خصوصاً بعد أن واصل الناتج المحلي معدلات نموه الإيجابية التي تتجاوز توقعات المحللين. جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الأول من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2023، التي تعقد برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وبحضور سمو الشيوخ والوزراء ومجموعة من كبار المسؤولين في حكومة الإمارات والحكومات المحلية.
قال بن طوق خلال جلسة بعنوان: «كيف يمكننا مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031؟»، إن الإمارات وضعت مستهدفاً وطنياً بمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، وتعمل وزارة الاقتصاد مع شركائها لتحقيق هذا المستهدف، ولا سيما في قطاعات الاقتصاد الدائري والتكنولوجيا الزراعية والتكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي والفضاء.
وأشار إلى أن مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة بحلول العقد المقبل، يتطلب التحول لنهج اقتصادي جديد يعتمد على 6 محاور رئيسية تشمل تعزيز الاستفادة من مواطن القوة والتميز لدى كل إمارة، ودعم التعاون والمنافسة في القطاع الخاص لتسريع عجلة الابتكار، ودمج التوجهات العالمية الحديثة مع القوى المحلية بهدف الريادة، والاستفادة من نجاح الشركات الوطنية الرائدة، والتركيز على البحث والتطوير والابتكار، وبناء اقتصاد يقوده القطاع الخاص.
وأكد أن الإمارات تحرص على تطوير 5 تكتلات اقتصادية ذات أولوية بحلول العقد المقبل تشمل: الخدمات المالية، والضيافة والسياحة، والتحليل والبيانات والتكنولوجيا الجديدة، والقضاء وأنظمة الدفاع، والمدخلات الغذائية وتصنيع الأغذية، حيث يسهم تطويرها في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بما يراوح بين 20 و30 مليار درهم سنوياً، وزيادة الإيرادات الحكومية بمقدار 2 إلى 3 مليارات.
وقال إن دولة الإمارات رسخت نموذجاً اقتصادياً مبتكراً ومتفرداً يخدم رؤيتها المستقبلية وتطلعاتها لتنويع الاقتصاد وريادة قطاعات الاقتصاد الجديد، وبناء منظومة اقتصادية مرنة ومستدامة قادرة على التعامل مع جميع المتغيرات العالمية، كما تتبنى حكومة الإمارات استراتيجيات اقتصادية مُحفزة، وخططاً استشرافية قائمة على استحداث قطاعات جديدة ودعم القطاعات الحيوية القائمة، وتطوير الإجراءات والتشريعات الاقتصادية، ما يحافظ على مكانة الدولة كأفضل وجهات جذب للاستثمارات.
وأشار وزير الاقتصاد إلى أن الحكومة قطعت خطوات مهمة في تعزيز التجارة الخارجية، وتواصل خططها في هذا الاتجاه بمزيد من الانفتاح على العالم عبر الشراكات الدولية الاستراتيجية، إضافة لمواصلة النجاحات الاستثنائية في تعزيز وصول الصادرات الإماراتية إلى الأسواق العالمية وتنوعها.
وأضاف أن من شأن نجاح السياسات الاقتصادية وتكاملها، أن يحدث نقلات نوعية حقيقية في متطلبات التنمية المستدامة والمحافظة على الرخاء الاقتصادي والعيش الكريم لكل مواطني ومقيمي الدولة، كما يدعم التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد أن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي للنصف الأول من العام 2023، تشير إلى نسب نمو إيجابية في المؤشرات الكلية وفي معظم القطاعات والأنشطة الحيوية للاقتصاد الوطني، ليحل في المركز الأول ضمن الاقتصادات الأسرع نمواً على المستويين الخليجي والعربي، ويتقدم على العديد من الاقتصادات العالمية البارزة.
وقال إن هذا النمو المتواصل في الناتج المحلي الإجمالي يأتي مدعوماً بإنجازات تاريخية جديدة في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، خصوصاً في التجارة الخارجية غير النفطية التي عززت من نموها المتصاعد لتسجل رقماً قياسياً جديداً بوصولها إلى تريليون و239 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري، وبنمو 14.4% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، كما واصل القطاع السياحي أداءه الاستثنائي خلال العام الجاري، إذ بلغ إجمالي إيرادات المنشآت الفندقية 26 مليار درهم خلال الفترة من يناير حتى يوليو لعام 2023 محققةً نمواً بنسبة 24% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.
وأشار إلى أن الإمارات ماضية في تعزيز هذه القطاعات الحيوية ومن ضمنها التجارة الخارجية عبر تعزيز اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دول العالم، حيث تم توقيع اتفاقيات شراكة مهمة مع 6 دول خلال العام الحالي، ونعمل على توقيع 6 اتفاقيات أخرى قبل نهاية العام.
ولفت إلى أن الدولة تعمل ضمن استراتيجية ناجحة لتعزيز الصادرات الوطنية، حيث واصلت صادراتنا الوطنية غير النفطية نموها الكبير وتجاوزت خلال 6 أشهر ما كانت تسجله في عام كامل قبل سنوات قليلة، مسجلة 205 مليارات درهم بنمو 11.9% مقارنة مع النصف الأول من 2022، وارتفعت الصادرات غير النفطية مع أهم 10 شركاء تجاريين عالميين بنسبة 22% هذا العام.
وأكد بن طوق، أن هذه المؤشرات توضح أن دولة الإمارات تمتلك جميع العوامل والمقومات لتحقيق مستهدفاتها في مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد المقبل، من خلال مواصلة الجهود وتعزيز التكامل في العمل بين مختلف الجهات لإنجاز أهداف رؤية «نحن الإمارات 2031» ومبادراتها وبرامجها النوعية.
