كشفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس الاثنين،عن فشل الأطراف الليبية في الاتفاق على الإطار الدستوري المنظم للانتخابات، داعية إلى اجتماع جديد خلال 10 أيام، لحسم النقاط الخلافية، فيما طرح رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا، الاثنين، خريطة طريق لحلّ الأزمة الليبية، تبدأ بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، وتقود البلاد نحو الاستقرار والتعافي، في حين أوصت لجنة «5+5»العسكرية المشتركة بحل أزمة الحكومة الراهنة.
واختتمت الأطراف الليبية مساء الأحد، ممثلة في لجنة مشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، مباحثاتها المتعلقة بالمسار الدستوري في القاهرة منذ أسبوع، وكان يتوقع إعلان التوصل لاتفاق نهائي في الجولة الثالثة والأخيرة من المحادثات. وأوضحت البعثة الأممية في بيان أن اللجنة المشتركة «أحرزت الكثير من التوافق على المواد الخلافية في مسودة الدستور الليبي».
واستدركت «لكن الخلافات ظلت قائمة بشأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات».
ودعت المستشارة الأممية بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، رئاسة المجلسين للاجتماع خلال عشرة أيام في مكان يتم الاتفاق عليه، لتجاوز ما وصفته ب«النقاط العالقة».
التزام أممي بإنهاء المراحل الانتقالية
وأكدت وليامز أن الأمم المتحدة ستظل «ملتزمة بدعمها لجميع الجهود الليبية لإنهاء المراحل الانتقالية المطولة، وانعدام الاستقرار الذي أصاب البلاد؛ وذلك عبر انتخابات وطنية شاملة وشفافة في أقرب تاريخ ممكن، وتلبية تطلعات ما يقارب 3 ملايين ليبي ممن سجلوا للتصويت».
«5 +5» لحل أزمة الحكومة
واختتمت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» أعمالها في القاهرة وخرجت بعدد من التوصيات، أبرزها حل أزمة الحكومة الراهنة من خلال مقترحات جديدة أو طرح اسم جديد لتشكيل الحكومة وتجنب الصراع الدائر.
إضافة إلى فتح خط اتصال مع الأطراف في طرابلس، لوقف التصعيد وأي تحشيد عسكري.
كما دعت اللجنة أيضاً للعمل على وضع وثيقة شاملة توقع عليها الأطراف الليبية لتفكيك الميليشيات ضمن إطار زمني محدد. وخروج القوات الأجنبية من الأراضي الليبية.
كذلك طالبت اللجنة بدعم دولي للجيش وحل أزمة المرتبات وتدريبه لمكافحة الإرهاب. وأوصت بفتح كافة المنشآت النفطية فوراً ومن دون أي شروط تحت رقابة دولية.
الشفافية والمساءلة
إلى ذلك، طرح رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا، أمس، خريطة طريق لحلّ الأزمة الليبية، تبدأ بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، وتقود البلاد نحو الاستقرار والتعافي.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، أمس، أن الخريطة تتضمن استحداث منصب المنسق السامي لشؤون الانتخابات والناخبين لوضع المتطلبات الفنية والجداول الزمنية والخطوات اللازمة للانتخابات بشكل كامل، فضلاً عن ضمان الأمن والازدهار الاقتصادي . وحسب الخريطة، يستوجب ذلك تغييرات في استقرار الخدمات الأساسية، والشفافية والمساءلة، والمساءلة المالية، والاستقرار، والسلامة والأمن، وضمان حق المشاركة في التصويت في الانتخابات للجميع، واستقرار إنتاج النفط، ومحاربة الفساد، ودعم المجتمع الدولي.
ممرات إنسانية جديدة للمهاجرين
في الأثناء، طالبت منظمة «أطباء بلا حدود» ، في تقرير نشرته، أمس، الدول الغربية بإجلاء المهاجرين الأكثر ضعفاً العالقين في ليبيا «بشكل عاجل»، مقترحة فتح «ممرات إنسانية» جديدة.
وقال معدّ التقرير جيروم توبيانا: إن سُبل الخروج القانونية القليلة، التي أنشأتها المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين،«مقيّدة وبطيئة».
وجاء في التقرير الذي صدر في اليوم العالمي للاجئين «في ليبيا، يقع معظم المنفيين ضحايا اعتقال تعسّفي وتعذيب وأعمال عنف، بينها عنف جنسي. إمكان حصولهم على حماية جسدية وقانونية محدود جداً وهش. نتيجة لذلك، يصبح طريق الهجرة المميت في الكثير من الأحيان، عبر البحر الأبيض المتوسط، ملاذهم الوحيد». (وكالات)
