دبي: «الخليج»
أكدت مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، تقدير القيادة الرشيدة لدولة الإمارات للعمل الخليجي والجهود المشتركة في تعزيز منظومة الغذاء والزراعة على مستوى دول مجلس التعاون.
جاء ذلك خلال مشاركة المهيري في الاجتماع 32 للجنة التعاون الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ حيث أشادت بالدور الرائد للجنة، معبرة عن أملها في أن تشكل قراراتها بداية لمرحلة جديدة وواعدة من العمل الخليجي المشترك لتحقيق أهداف حكومات المنطقة وشعوبها، وأكدت ضرورة الاستمرار في تطوير الجهود المشتركة وتعزيز مستويات التعاون القائمة بين دول المجلس لتعزيز ملف الأمن الغذائي، الذي أصبح واحداً من القضايا ذات الأولوية على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.
وأشارت الوزيرة إلى أن المواضيع المطروحة على جدول أعمال اجتماع اللجنة تحظى بالكثير من الأهمية نظراً لانعكاساتها على حالة الأمن الغذائي، موجهة الشكر إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على كافة الجهود المبذولة في هذا الإطار.
وتناول الاجتماع مجموعة واسعة من المواضيع والقضايا شملت مواضيع اللجنة الدائمة للنظم والسياسات الزراعية في المنطقة، ومواضيع اللجنة الدائمة للثروة الحيوانية، واللجنة الدائمة للثروة السمكية. ومن أهم النقاط التي تمت مناقشتها واستعراضها خلال الاجتماع قانون نظام إدارة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة الموحد، وقانون الحجر الزراعي الموحد، ومشروع تطوير نظم الإنتاج المستدامة لنخيل التمر في المنطقة، ومقترح تعزيز التنافسية الخليجية على المنتج الزراعي الخليجي، والمركز الخليجي للإنذار المبكر للأمراض الحيوانية، وتنظيم ومراقبة عمليات تصدير واستيراد الثروات المائية الحية ومنتجاتها. كما تمت مناقشة مواضيع القيود غير الجمركية، والتعاون المشترك مع المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية.
أكدت مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، تقدير القيادة الرشيدة لدولة الإمارات للعمل الخليجي والجهود المشتركة في تعزيز منظومة الغذاء والزراعة على مستوى دول مجلس التعاون.
جاء ذلك خلال مشاركة المهيري في الاجتماع 32 للجنة التعاون الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ حيث أشادت بالدور الرائد للجنة، معبرة عن أملها في أن تشكل قراراتها بداية لمرحلة جديدة وواعدة من العمل الخليجي المشترك لتحقيق أهداف حكومات المنطقة وشعوبها، وأكدت ضرورة الاستمرار في تطوير الجهود المشتركة وتعزيز مستويات التعاون القائمة بين دول المجلس لتعزيز ملف الأمن الغذائي، الذي أصبح واحداً من القضايا ذات الأولوية على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.
وأشارت الوزيرة إلى أن المواضيع المطروحة على جدول أعمال اجتماع اللجنة تحظى بالكثير من الأهمية نظراً لانعكاساتها على حالة الأمن الغذائي، موجهة الشكر إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على كافة الجهود المبذولة في هذا الإطار.
وتناول الاجتماع مجموعة واسعة من المواضيع والقضايا شملت مواضيع اللجنة الدائمة للنظم والسياسات الزراعية في المنطقة، ومواضيع اللجنة الدائمة للثروة الحيوانية، واللجنة الدائمة للثروة السمكية. ومن أهم النقاط التي تمت مناقشتها واستعراضها خلال الاجتماع قانون نظام إدارة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة الموحد، وقانون الحجر الزراعي الموحد، ومشروع تطوير نظم الإنتاج المستدامة لنخيل التمر في المنطقة، ومقترح تعزيز التنافسية الخليجية على المنتج الزراعي الخليجي، والمركز الخليجي للإنذار المبكر للأمراض الحيوانية، وتنظيم ومراقبة عمليات تصدير واستيراد الثروات المائية الحية ومنتجاتها. كما تمت مناقشة مواضيع القيود غير الجمركية، والتعاون المشترك مع المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية.
