أبوظبي: سلام أبو شهاب
يختتم المجلس الوطني الاتحادي، دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي السابع عشر، بعد غد الأربعاء بعقد جلسته السادسة عشرة، برئاسة صقر غباش، رئيس المجلس، في قاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، يناقش خلالها مشروع قانون اتحادي بشأن التعاونيات، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الوكالات التجارية، وتختتم الجلسة بتلاوة المرسوم الاتحادي بفض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي.
ويعقد المجلس جلسته الخامسة عشرة غداً الثلاثاء، ويناقش خلالها ثلاثة مشروعات قوانين اتحادية، وهي: تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (23) لسنة 2021 بشأن الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية، ومشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2019 في شأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم دور العبادة، ويوجه أعضاء المجلس أربعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة.
دور العبادة
وأكدت ناعمة المنصوري رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، أن اللجنة أنجزت التقرير الخاص بشأن مشروع قانون تنظيم دور العبادة الذي يهدف إلى تنظيم دور وغرف العبادة لغير المسلمين في الدولة، بما يسهم في ترسيخ قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية على أرض الإمارات.
وقالت إن مشروع قانون تنظيم دور العبادة يأتي في ظل احتضان دولة الإمارات عدداً من الجنسيات والجاليات مختلفة الأديان والطوائف والعقائد، وتُعد الدولة واحدة من الصور المثالية للتعايش والتسامح.
وأضافت أن مشروع القانون يعزز جهود الدولة في إعلاء وترسيخ قيم ومبادئ التسامح والتعايش بين مواطنيها والمقيمين فيها، وتلبية الحاجات الدينية لتلك الجاليات عبر وضع تنظيم لممارسة أتباع الديانات والطوائف والعقائد لطقوسهم وشعائرهم الدينية في الدولة.
وأشارت إلى أن اللجنة راعت خلال إدخال الملاحظات والتعديلات عدداً من الاعتبارات تمثلت في أن يراعي مشروع القانون الجانب المحلي في الاختصاص بهذا الأمر، وأن مشروع القانون بصدد تنظيم دور العبادات، وليس تنظيم دور الأديان.
وأوضحت أن تنظيم موضوع دور العبادة على المستوى الاتحادي يتم للمرة الأولى مشيرة إلى أن مشروع القانون يراعي تحقق المساواة بين كافة أنواع دور العبادات والذي يجسد نهج الإمارات الراسخ في تعزيز مبادئ الأخوة الإنسانية وجعلها أسلوب حياة في مجتمع الإمارات، لينعم كل من يعيش في «دار زايد» بالأمن والأمان والخصوصية وممارسة شعائره الدينية بسهولة ويسر.
تنظيم الوكالات
أكد تقرير برلماني، أهمية مشروع قانون تنظيم الوكالات التجارية الذي سبق وتم سحبه في جلسة سابقة وتحويله إلى لجنة مؤقتة في المجلس لدراسة مشروع القانون، والذي يأتي ليحل محل قانون الوكالات التجارية رقم 18 لسنة 1981، وتضمن المشروع العديد من التعديلات الجوهرية وفق ما جاء من الحكومة، منها السماح للشركات العالمية بممارسة أعمال الوكالات التجارية لمنتجات تملكها في ضوء مجموعة من الضوابط منها رفع توصية من وزير الاقتصاد إلى مجلس الوزراء بذلك، وصدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على السماح للشركات العالمية بذلك، وإلا يكون للشركات العالمية وكيل داخل الدولة، وإلا يكون للشركات العالمية وكيل داخل الدولة، وأن تكون الوكالة جديدة، ولم يسبق تسجيلها في الدولة.
وكشف تقرير عن أن عدد المنازعات بين الوكلاء والموكلين التي عرضت على لجنة الوكالات التجارية انخفضت بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، ووصلت إلى 13 منازعة في الوقت الذي وصلت فيه إلى 36 منازعة في عام 2017.
وأشار التقرير إلى الدور الفاعل الذي قامت به لجنة الوكالات التجارية والتي نجحت في تسوية 77% من المنازعات في عام 2021، بينما لم يقبل أطراف ما نسبته 23% من المنازعات قرارات لجنة الوكالات التجارية ولجأوا إلى القضاء.
مشروع التعاونيات
ويتبنى مشروع قانون التعاونيات الجديد المبادئ الأساسية للتعاونيات المعتمدة على المستوى الدولي، ويعكس التزامات محددة على الجمعيات التعاونية وحوكمتها، ويتيح تبني نماذج وأساليب حديثة لإدارة وحوكمة الجمعيات التعاونية، ويمنح دوراً محورياً للسلطات المحلية في ما يتعلق بالترخيص وتنظيم بعض شؤونها بما لا يتعارض مع مشروع القانون الجديد، كما منح مشروع القانون صلاحيات مرنة للتعاونيات في تضمين بعض الاشتراطات في أنظمتها الأساسية.
ويتضمن مشروع القانون استحداث أقسام وأنواع جديدة للتعاونيات، ومنها الرقمية والمالية والمهنية وغيرها، وإتاحة تحول الجمعيات التعاونية إلى شركات تجارية، إلى جانب إجازة إدراج التعاونيات في الأسواق.
