لندن: (أ ف ب)
يواجه بوريس جونسون الذي أضعفته سلسلة من الفضائح، مشكلة جديدة في بريطانيا، الجمعة، مع استقالة أحد أعضاء حكومته بعد اتهامات بتحرش هي الأحدث في مجموعة من القضايا الجنسية داخل حزبه.
وكانت العودة صعبة لرئيس الوزراء المحافظ بعد أسبوع أمضاه في الخارج لحضور ثلاثة اجتماعات دولية، مما منحه فرصة لالتقاط الأنفاس، والتخلص من أسئلة يعتبرها تافهة حول الصعوبات السياسية التي يواجهها، بينما يقدم نفسه على أنه بطل في دعم أوكرانيا ضد فلاديمير بوتين.
وفي الوقت نفسه، وبينما تتصاعد النزاعات الاجتماعية بسبب ارتفاع الأسعار وبعد فضيحة الحفلات «بارتي غيت» خلال القيود المفروضة لمكافحة كورونا، بات على جونسون معالجة قضية جديدة داخل أغلبيته.
وفي خطاب استقالة مؤرخ، الخميس، اعترف كريس بينشر مساعد المسؤول عن انضباط أعضاء الحزب وتنظيم مشاركتهم في جلسات البرلمان، بأنه «أفرط في شرب» الكحول وعبر عن اعتذارات عن «العار الذي جلبه لنفسه ولأشخاص آخرين».
وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن المسؤول المنتخب البالغ 52 عاماً، قام بملامسة رجلين مساء الأربعاء ـ أحدهما نائب في مجلس العموم حسب شبكة سكاي نيوز ـ أمام شهود في نادي كارلتون الخاص بوسط لندن، مما أدى إلى رفع شكاوى إلى الحزب.
وأصبحت سلسلة القضايا المتعلقة بالجنس داخل الحزب الحاكم منذ 12 عاماً محرجة. فقد أوقف نائب لم يذكر اسمه يشتبه في ارتكابه جريمة اغتصاب، ثم أطلق سراحه بكفالة في منتصف أيار/مايو، واستقال آخر في نيسان/أبريل، لمشاهدته مواد إباحية في المجلس على هاتفه المحمول في نيسان/أبريل.
كما أدين نائب سابق في أيار/مايو، وحكم عليه بالسجن 18 شهراً بسبب اعتداء جنسي على صبي يبلغ 15 عاماً.
وجراء آخر قضيتين، استقال النائبان مما أدى إلى تنظيم انتخابات تشريعية فرعية مني فيها المحافظون بهزيمة قاسية دفعت رئيس الحزب أوليفر دودن إلى الاستقالة.
واستقال كريس بينشر من منصبه، لكنه يبقى نائباً حسب صحيفة ذي صن؛ لأنه اعترف بأخطائه. لكن في مواجهة الدعوات التي تطالب بطرده من الحزب وإجراء تحقيق داخلي، تتزايد الضغوط على بوريس جونسون لاتخاذ إجراءات أكثر حزماً.
وكتبت أنجيلا راينر نائبة رئيس حزب العمال، حزب المعارضة الرئيسي، في تغريدة على تويتر: «من غير الوارد أن يتجاهل المحافظون أي اعتداء جنسي محتمل».
وأضافت: «يجب على بوريس جونسون، الآن، أن يقول كيف يمكن أن يظل كريس بينشر نائباً عن حزب المحافظين»، معبرة عن أسفها «للتدهور الكامل في معايير الحياة العامة» في عهد رئيس الوزراء.
يواجه بوريس جونسون الذي أضعفته سلسلة من الفضائح، مشكلة جديدة في بريطانيا، الجمعة، مع استقالة أحد أعضاء حكومته بعد اتهامات بتحرش هي الأحدث في مجموعة من القضايا الجنسية داخل حزبه.
وكانت العودة صعبة لرئيس الوزراء المحافظ بعد أسبوع أمضاه في الخارج لحضور ثلاثة اجتماعات دولية، مما منحه فرصة لالتقاط الأنفاس، والتخلص من أسئلة يعتبرها تافهة حول الصعوبات السياسية التي يواجهها، بينما يقدم نفسه على أنه بطل في دعم أوكرانيا ضد فلاديمير بوتين.
وفي الوقت نفسه، وبينما تتصاعد النزاعات الاجتماعية بسبب ارتفاع الأسعار وبعد فضيحة الحفلات «بارتي غيت» خلال القيود المفروضة لمكافحة كورونا، بات على جونسون معالجة قضية جديدة داخل أغلبيته.
وفي خطاب استقالة مؤرخ، الخميس، اعترف كريس بينشر مساعد المسؤول عن انضباط أعضاء الحزب وتنظيم مشاركتهم في جلسات البرلمان، بأنه «أفرط في شرب» الكحول وعبر عن اعتذارات عن «العار الذي جلبه لنفسه ولأشخاص آخرين».
وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن المسؤول المنتخب البالغ 52 عاماً، قام بملامسة رجلين مساء الأربعاء ـ أحدهما نائب في مجلس العموم حسب شبكة سكاي نيوز ـ أمام شهود في نادي كارلتون الخاص بوسط لندن، مما أدى إلى رفع شكاوى إلى الحزب.
وأصبحت سلسلة القضايا المتعلقة بالجنس داخل الحزب الحاكم منذ 12 عاماً محرجة. فقد أوقف نائب لم يذكر اسمه يشتبه في ارتكابه جريمة اغتصاب، ثم أطلق سراحه بكفالة في منتصف أيار/مايو، واستقال آخر في نيسان/أبريل، لمشاهدته مواد إباحية في المجلس على هاتفه المحمول في نيسان/أبريل.
كما أدين نائب سابق في أيار/مايو، وحكم عليه بالسجن 18 شهراً بسبب اعتداء جنسي على صبي يبلغ 15 عاماً.
وجراء آخر قضيتين، استقال النائبان مما أدى إلى تنظيم انتخابات تشريعية فرعية مني فيها المحافظون بهزيمة قاسية دفعت رئيس الحزب أوليفر دودن إلى الاستقالة.
واستقال كريس بينشر من منصبه، لكنه يبقى نائباً حسب صحيفة ذي صن؛ لأنه اعترف بأخطائه. لكن في مواجهة الدعوات التي تطالب بطرده من الحزب وإجراء تحقيق داخلي، تتزايد الضغوط على بوريس جونسون لاتخاذ إجراءات أكثر حزماً.
وكتبت أنجيلا راينر نائبة رئيس حزب العمال، حزب المعارضة الرئيسي، في تغريدة على تويتر: «من غير الوارد أن يتجاهل المحافظون أي اعتداء جنسي محتمل».
وأضافت: «يجب على بوريس جونسون، الآن، أن يقول كيف يمكن أن يظل كريس بينشر نائباً عن حزب المحافظين»، معبرة عن أسفها «للتدهور الكامل في معايير الحياة العامة» في عهد رئيس الوزراء.
