دبي: «الخليج»
قررت «سلطة دبي للخدمات المالية» فرض غرامة مالية قدرها 881.400 درهم «240 ألف دولار» على ستيوارت كولز وتقييده من ممارسة أي نشاط يتعلق بتقديم الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي، كما منعته من تولي أي منصب أو وظيفة لدى أي شركة مرخصة أو أي من الأعمال والمهن غير المالية المحددة، أو كيان مُبلغ، أو صندوق محلي في مركز دبي المالي العالمي.
ويدير كولز 3 شركات؛ هي: «كوورث فينتك ليمتد» و«كوورث إنفيستمنتس ليمتد» و«نوفوس فينتيك ليمتد».
ويعد القرار الصادر عن «السلطة» مؤقتاً، ويعكس اعتقاداتها حول السلوكات المرصودة وستقرر الهيئة القانونية للأسواق المالية الإجراء المناسب الواجب اتخاذه من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، إن وجد، وقد يتم تأييد قرار السلطة أو تغييره أو نقضه، نتيجة لمراجعة الهيئة.
من جانبه، اعترض ستيوارت كولز على النتائج التي توصلت إليها سلطة دبي للخدمات المالية، وقام بإحالة القرارات الصادرة بحقه إلى الهيئة القانونية للأسواق المالية، ليتم عرض القضية من قبل الطرفين أمامها.
وأصدرت سلطة دبي للخدمات المالية بيان استنكار ضد الشركات الثلاث المرتبطة بهذه المسألة.
وقامت سلطة دبي للخدمات المالية في شهر إبريل/ نيسان 2021 بمباشرة تحقيق بموجب القانون التنظيمي بعد اشتباهها في قيام شركة كوورث فينتيك ونوفوس فينتيك وشركات أخرى بمزاولة أنشطة خدمات مالية في أو من مركز دبي المالي العالمي من دون تصريح بذلك.
وقامت سلطة دبي للخدمات المالية لاحقاً بتوسيع نطاق التحقيق، ليشمل شركة كوورث إنفيستمنتس التي كان لها عنوان تجاري ومكتب مسجل في المملكة المتحدة.
وخلال شهر مايو/ أيار 2021، قامت سلطة دبي للخدمات المالية بزيارة مكاتب شركة كوورث فينتيك ونوفوس فينتيك الكائنة في مركز دبي المالي العالمي من أجل الحصول على معلومات ووثائق محددة تعدها السلطة ذات صلة بالتحقيق.
وأوعز كولز، بصفته المالك والمدير الوحيد للشركات الـ3، للأشخاص الموجودين في المكاتب بعدم السماح للسلطة بالقيام بفحص ونسخ المعلومات المطلوبة المخزنة على أجهزة الكمبيوتر وغيرها من الأجهزة الموجودة في مكاتب الشركات الكائنة في مركز دبي المالي العالمي.
ولم يكن لدى كولز أي عذر مقبول للرفض، وأدى عدم امتثاله لطلبات السلطة بجمع المعلومات إلى عرقلة سير التحقيق.
وقال باتريك ميني، رئيس قسم التنفيذ لدى سلطة دبي للخدمات المالية: «لن تسمح سلطة دبي للخدمات المالية للأفراد أو الشركات بعرقلة إجراءات التحقيقات القانونية. وإن مثل هذا النوع من التصرف من شأنه تقويض الأهداف الأساسية للسلطة ويدل على عدم مناسبة مرتكبيه في مزاولة الأعمال التجارية في مركز دبي المالي العالمي.
وأضاف ميني: إن حجم الغرامة الكبيرة المفروضة على كولز تؤكد التزام سلطة دبي للخدمات المالية باتخاذ الإجراءات الصارمة ضد مرتكبي السلوكات السيئة.
قررت «سلطة دبي للخدمات المالية» فرض غرامة مالية قدرها 881.400 درهم «240 ألف دولار» على ستيوارت كولز وتقييده من ممارسة أي نشاط يتعلق بتقديم الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي، كما منعته من تولي أي منصب أو وظيفة لدى أي شركة مرخصة أو أي من الأعمال والمهن غير المالية المحددة، أو كيان مُبلغ، أو صندوق محلي في مركز دبي المالي العالمي.
ويدير كولز 3 شركات؛ هي: «كوورث فينتك ليمتد» و«كوورث إنفيستمنتس ليمتد» و«نوفوس فينتيك ليمتد».
ويعد القرار الصادر عن «السلطة» مؤقتاً، ويعكس اعتقاداتها حول السلوكات المرصودة وستقرر الهيئة القانونية للأسواق المالية الإجراء المناسب الواجب اتخاذه من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، إن وجد، وقد يتم تأييد قرار السلطة أو تغييره أو نقضه، نتيجة لمراجعة الهيئة.
من جانبه، اعترض ستيوارت كولز على النتائج التي توصلت إليها سلطة دبي للخدمات المالية، وقام بإحالة القرارات الصادرة بحقه إلى الهيئة القانونية للأسواق المالية، ليتم عرض القضية من قبل الطرفين أمامها.
وأصدرت سلطة دبي للخدمات المالية بيان استنكار ضد الشركات الثلاث المرتبطة بهذه المسألة.
وقامت سلطة دبي للخدمات المالية في شهر إبريل/ نيسان 2021 بمباشرة تحقيق بموجب القانون التنظيمي بعد اشتباهها في قيام شركة كوورث فينتيك ونوفوس فينتيك وشركات أخرى بمزاولة أنشطة خدمات مالية في أو من مركز دبي المالي العالمي من دون تصريح بذلك.
وقامت سلطة دبي للخدمات المالية لاحقاً بتوسيع نطاق التحقيق، ليشمل شركة كوورث إنفيستمنتس التي كان لها عنوان تجاري ومكتب مسجل في المملكة المتحدة.
وخلال شهر مايو/ أيار 2021، قامت سلطة دبي للخدمات المالية بزيارة مكاتب شركة كوورث فينتيك ونوفوس فينتيك الكائنة في مركز دبي المالي العالمي من أجل الحصول على معلومات ووثائق محددة تعدها السلطة ذات صلة بالتحقيق.
وأوعز كولز، بصفته المالك والمدير الوحيد للشركات الـ3، للأشخاص الموجودين في المكاتب بعدم السماح للسلطة بالقيام بفحص ونسخ المعلومات المطلوبة المخزنة على أجهزة الكمبيوتر وغيرها من الأجهزة الموجودة في مكاتب الشركات الكائنة في مركز دبي المالي العالمي.
ولم يكن لدى كولز أي عذر مقبول للرفض، وأدى عدم امتثاله لطلبات السلطة بجمع المعلومات إلى عرقلة سير التحقيق.
وقال باتريك ميني، رئيس قسم التنفيذ لدى سلطة دبي للخدمات المالية: «لن تسمح سلطة دبي للخدمات المالية للأفراد أو الشركات بعرقلة إجراءات التحقيقات القانونية. وإن مثل هذا النوع من التصرف من شأنه تقويض الأهداف الأساسية للسلطة ويدل على عدم مناسبة مرتكبيه في مزاولة الأعمال التجارية في مركز دبي المالي العالمي.
وأضاف ميني: إن حجم الغرامة الكبيرة المفروضة على كولز تؤكد التزام سلطة دبي للخدمات المالية باتخاذ الإجراءات الصارمة ضد مرتكبي السلوكات السيئة.
