دبي: «الخليج»
فرضت سلطة دبي للخدمات المالية غرامة بقيمة 373,842 دولاراً (1,373,122 درهماً) على «إف إف أيه برايفيت» بنك (دبي) ليمتد (إف إف أيه)، بسبب عدم وجود أنظمة وضوابط كافية لديه لتعريف عمليات التداول وتقييمها والإبلاغ عنها، ما نتج عنه اشتباه في سوء استغلال السوق في الفترة بين فبراير/ شباط 2018 ومارس/ آذار 2021.
ويأتي هذا الإجراء عقب الحظر الذي فُرض على بنك «إف إف أيه» في 18 مايو/ أيار 2021، وبشكل مرتبط به على استلام الأوامر أو ترتيبها أو تنفيذها من عملاء محددين أو نيابة عنهم. والذي رفع في 15 يوليو/ تموز 2021، بعد أن أثبت البنك لسلطة دبي للخدمات المالية معالجة نقاط الضعف في الأنظمة والضوابط المستخدمة لديه، إذ إن نقاط الضعف في أنظمة البنك وضوابطه تعني أن «إف إف أيه» فشل في تحديد أو تقييم عدد من حالات التداول المشبوهة على النحو المطلوب، بناء على المعلومات المتوفرة، والتي كان يجب إبلاغ سلطة دبي المالية بها، ما أدى إلى نشوء خطر غير مقبول باحتمال تسهيل «إف إف أيه» بشكل غير مباشر سوء استغلال السوق.
وحددت سلطة دبي المالية حالات تداول من قبل عميلين، خلال الفترة المعنية التي اتسمت بمميزات إساءة استغلال السوق، ما استدعى إبلاغها عنها. وعلى الرغم من أن الأنظمة أشرت على معظم هذه التداولات باحتمال كونها تداولات مشبوهة، إلا أن أسلوب «إف إف أيه» في تقييم ذلك التداول كان معيباً.
ويسند بنك «إف إف أيه» مسؤولية مراقبة وتقييم تداول العملاء إلى جهة خارجية، إلا أن «إف إف أيه» تخلفت عن الإشراف على تنفيذ هذه الأنشطة. إن تعهيد هذه الأنشطة لجهة خارجية لا يخلي مسؤولية «إف إف أيه» عن ضمان كفاية الأنظمة والضوابط المستخدمة واستيفائها الالتزامات التنظيمية المفروضة على «إف إف أيه».
وقال ايان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: «الشركات المرخصة هي خط الدفاع الأول في حماية نزاهة الأسواق المالية. نتيجة لعدم تحقق بنك «إف إف أيه» من وجود ترتيبات فعالة لديه لتحديد حالات التداول المشبوهة من جانب عملائه سهّل بنك «إف إف أيه» تداولاً اتسم بمميزات إساءة استغلال السوق لمدة طويلة. وهذه الحالة هي تذكير بأنه لا يمكن للشركات الاعتماد كلياً على الجهات التي تسند إليها مسؤولية أداء أنشطة الالتزام الرئيسية، دون إشراف من جانبها. يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عمل الإجراءات بشكل فعال، إذ إن الشركة المرخصة هي المحاسبة في النهاية في حال وقوع خطأ».
فرضت سلطة دبي للخدمات المالية غرامة بقيمة 373,842 دولاراً (1,373,122 درهماً) على «إف إف أيه برايفيت» بنك (دبي) ليمتد (إف إف أيه)، بسبب عدم وجود أنظمة وضوابط كافية لديه لتعريف عمليات التداول وتقييمها والإبلاغ عنها، ما نتج عنه اشتباه في سوء استغلال السوق في الفترة بين فبراير/ شباط 2018 ومارس/ آذار 2021.
ويأتي هذا الإجراء عقب الحظر الذي فُرض على بنك «إف إف أيه» في 18 مايو/ أيار 2021، وبشكل مرتبط به على استلام الأوامر أو ترتيبها أو تنفيذها من عملاء محددين أو نيابة عنهم. والذي رفع في 15 يوليو/ تموز 2021، بعد أن أثبت البنك لسلطة دبي للخدمات المالية معالجة نقاط الضعف في الأنظمة والضوابط المستخدمة لديه، إذ إن نقاط الضعف في أنظمة البنك وضوابطه تعني أن «إف إف أيه» فشل في تحديد أو تقييم عدد من حالات التداول المشبوهة على النحو المطلوب، بناء على المعلومات المتوفرة، والتي كان يجب إبلاغ سلطة دبي المالية بها، ما أدى إلى نشوء خطر غير مقبول باحتمال تسهيل «إف إف أيه» بشكل غير مباشر سوء استغلال السوق.
وحددت سلطة دبي المالية حالات تداول من قبل عميلين، خلال الفترة المعنية التي اتسمت بمميزات إساءة استغلال السوق، ما استدعى إبلاغها عنها. وعلى الرغم من أن الأنظمة أشرت على معظم هذه التداولات باحتمال كونها تداولات مشبوهة، إلا أن أسلوب «إف إف أيه» في تقييم ذلك التداول كان معيباً.
ويسند بنك «إف إف أيه» مسؤولية مراقبة وتقييم تداول العملاء إلى جهة خارجية، إلا أن «إف إف أيه» تخلفت عن الإشراف على تنفيذ هذه الأنشطة. إن تعهيد هذه الأنشطة لجهة خارجية لا يخلي مسؤولية «إف إف أيه» عن ضمان كفاية الأنظمة والضوابط المستخدمة واستيفائها الالتزامات التنظيمية المفروضة على «إف إف أيه».
وقال ايان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: «الشركات المرخصة هي خط الدفاع الأول في حماية نزاهة الأسواق المالية. نتيجة لعدم تحقق بنك «إف إف أيه» من وجود ترتيبات فعالة لديه لتحديد حالات التداول المشبوهة من جانب عملائه سهّل بنك «إف إف أيه» تداولاً اتسم بمميزات إساءة استغلال السوق لمدة طويلة. وهذه الحالة هي تذكير بأنه لا يمكن للشركات الاعتماد كلياً على الجهات التي تسند إليها مسؤولية أداء أنشطة الالتزام الرئيسية، دون إشراف من جانبها. يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عمل الإجراءات بشكل فعال، إذ إن الشركة المرخصة هي المحاسبة في النهاية في حال وقوع خطأ».
