اتخذت «سلطة دبي للخدمات المالية»، خطوة فعالة بالانضمام إلى الجهات الرقابية المالية الأخرى في الدولة، بتبني مبادئ الإدارة الفعالة للمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ (المبادئ)، في مبادرة هي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط. وقد كانت «السلطة»، من ضمن الأعضاء الآخرين في مجموعة عمل التمويل المستدام الذين حضروا الاحتفال الرسمي الذي استضافه مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لطرح المبادئ.
وقبل ترؤس الدولة لمؤتمر الأطراف COP28، تضع المبادئ التي تشاورت حولها سلطة دبي للخدمات المالية والجهات الرقابية الأخرى في الدولة في وقت سابق من هذه السنة، التوقعات المشتركة للجهات الرقابية في الدولة للحوكمة الآمنة والاحترازية وإدارة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ من جانب المنشآت في القطاع المالي العاملة في الدولة. وسيتم تشجيع المنشآت ذات العلاقة على شمل اعتبارات تتعلق بتحديد المخاطر المناخية وتقييمها وإدارتها في استراتيجيات عملها وإجراءات صنع القرار لديها، بما في ذلك جمع البيانات ذات العلاقة لتمكينها من تحقيق هذه الأهداف.
- نمو اقتصادي
وتأتي المبادئ انسجاماً مع المبادئ الاقتصادية العشرة للدولة التي صرح بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في اجتماعات الجمعية العمومية السنوية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لسنة 2023 التي انعقدت في 7-8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وكذلك في أجندة دبي الاقتصادية D33، وكلاهما يهدف إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي ولضمان استقرار القطاع المالي، مع تعزيز الأعمال المستدامة والموفرة للطاقة.
عقب الإطلاق الرسمي للمبادئ، ستخاطب السلطة قريباً الشركات الخاضعة لرقابتها مبينة الإرشادات والتوقعات الإشرافية حول المخاطر المالية المرتبطة بالمناخ. وستعمل الإرشادات، التي لم تصبح ملزمة رسمياً بعد، كأساس لهذه المحادثات في سياق التوقعات الإشرافية الحالية للسلطة حول كيفية دراسة وإدارة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ.
- إطار رقابي
وقال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: «نعمل على شمل اعتبارات المخاطر المناخية في إطار عملنا الرقابي، تماشيا مع أهدافنا التنظيمية والتطورات الرقابية الدولية. نحن على ثقة بالتزام شركاتنا التام في تناول المخاوف المتصلة بالمناخ في استراتيجياتها وإدارة المخاطر».
