عمّان: «الخليج»
ألقت الأجهزة الأمنية في الأردن، السبت، القبض على المدير السابق لشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ بعد تواريه عن الأنظار في أعقاب قضية «حادثة تسرب غاز سام» التي أسفرت عن وفاة 13 شخصاً، ونحو 300 مصاب.
وذكر مصدر أمني أن المدّعي العام كان أصدر مذكرة «إلقاء قبض» بحق المسؤول، كونه يعد مطلوباً في قضية تسرب غاز «الكلورين».
وأكد المصدر أنه سيتم تسليم الموقوف إلى مدّعي عام محافظة العقبة، لكون طلب القبض قد صدر عنه.
وأصدر المدّعي العام، الخميس قبل الماضي، قراراً بتوقيف 8 أشخاص، بعدما أسند إليهم تهماً عدة في مقدمتها التسبب بالوفاة، وجرم التسبب بالإيذاء، وإلحاق الضرر بمال الغير إلى جانب مخالفة نظام إدارة المواد والنفايات الخطر، الصادرة بموجب قانون حماية البيئة.
ورصد تقرير اللجنة الفنية المنتخبة من قبل النيابة العامة، مجموعة أخطاء مرتكبة تسببت في الحادثة؛ أبرزها عدم كفاية تقييم المخاطر أو شموليته لمناولة هذه النوعية من الصهاريج التي تحمل مواد شديدة الخطورة، والإهمال والتقصير المتداخل، والمتراكم بين الأقسام المختلفة عدا عن طريقة الربط الخطأ للصهريج وكذلك عدم التمكن من معرفة عدد مرات المناولة أو طريقة التخزين لسلك مناولة الحاوية.
وأنهت الحكومة خدمات مدير عام شركة إدارة وتشغيل الموانئ ومجموعة من المسؤولين في الشركة، إضافة إلى مدير عام الهيئة البحرية من جرّاء الحادثة.
ألقت الأجهزة الأمنية في الأردن، السبت، القبض على المدير السابق لشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ بعد تواريه عن الأنظار في أعقاب قضية «حادثة تسرب غاز سام» التي أسفرت عن وفاة 13 شخصاً، ونحو 300 مصاب.
وذكر مصدر أمني أن المدّعي العام كان أصدر مذكرة «إلقاء قبض» بحق المسؤول، كونه يعد مطلوباً في قضية تسرب غاز «الكلورين».
وأكد المصدر أنه سيتم تسليم الموقوف إلى مدّعي عام محافظة العقبة، لكون طلب القبض قد صدر عنه.
وأصدر المدّعي العام، الخميس قبل الماضي، قراراً بتوقيف 8 أشخاص، بعدما أسند إليهم تهماً عدة في مقدمتها التسبب بالوفاة، وجرم التسبب بالإيذاء، وإلحاق الضرر بمال الغير إلى جانب مخالفة نظام إدارة المواد والنفايات الخطر، الصادرة بموجب قانون حماية البيئة.
ورصد تقرير اللجنة الفنية المنتخبة من قبل النيابة العامة، مجموعة أخطاء مرتكبة تسببت في الحادثة؛ أبرزها عدم كفاية تقييم المخاطر أو شموليته لمناولة هذه النوعية من الصهاريج التي تحمل مواد شديدة الخطورة، والإهمال والتقصير المتداخل، والمتراكم بين الأقسام المختلفة عدا عن طريقة الربط الخطأ للصهريج وكذلك عدم التمكن من معرفة عدد مرات المناولة أو طريقة التخزين لسلك مناولة الحاوية.
وأنهت الحكومة خدمات مدير عام شركة إدارة وتشغيل الموانئ ومجموعة من المسؤولين في الشركة، إضافة إلى مدير عام الهيئة البحرية من جرّاء الحادثة.
