قال مكتب الرئيس السريلانكي الجديد رانيل ويكريميسنجه، في بيان أمس الأحد، إن الرئيس أبلغ دبلوماسيين هذا الأسبوع بأن التظاهرات السلمية ضد حكومته سيسمح لها بالاستمرار بما في ذلك في العاصمة كولومبو. وفي ساعة مبكرة من صباح يوم الجمعة، أزال مئات من أفراد الأمن جزءاً من مخيم احتجاج خارج أمانة الرئاسة، ما أثار مخاوف من حملة أوسع نطاقاً يشنها ويكريميسنجه الذي أدى اليمين الدستورية قبل ذلك بيوم واحد. وقال مكتب الرئيس في بيان واصفاً اجتماعاً مع مبعوثين مقيمين في كولومبو «أكد الرئيس رانيل ويكريميسنجه مجدداً التزام سريلانكا الإبقاء على الحق في التجمع السلمي الخالي من العنف». وأضاف أن الرئيس «أطلع الدبلوماسيين كذلك على الإجراءات التي اتخذت، لضمان السماح للتظاهرات التي لا تتسم بالعنف بالاستمرار داخل المدينة من دون أن تهدد الممتلكات أو الأرواح». من جانب اخر، أكدت الشرطة أن المكتب الرئاسي المحاصر في سريلانكا سيعاد فتحه، اليوم الاثنين، بعد أيام من فض التظاهرة المناهضة للحكومة عبر حملة عسكرية أثارت إدانات دولية، في حين قدمت منظمة حقوقية، شكوى جنائية إلى النائب العام في سنغافورة، سعياً إلى اعتقال رئيس سريلانكا السابق غوتابايا راجابكسا.
وكان متظاهرون غاضبون من الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة، استولوا على المبنى الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية في وقت سابق من هذا الشهر. واضطر الرئيس السابق للفرار عندما اقتحم عشرات آلاف المحتجين مقرّه الرسمي بعد تظاهرات استمرّت أشهراً في كل أنحاء البلاد، مطالبين باستقالته بسبب الأزمة الاقتصادية.
وتمكن من السفر إلى سنغافورة. وأرسل من هناك نص استقالته. واقتحم عناصر الوحدات الأمنية والعسكرية المقر الرئاسي بعد منتصف ليل الجمعة/السبت، مسلّحين بهراوات وأسلحة بناء على أوامر من خليفة رجابكسا، رانيل ويكريميسينغه.
وجرح 48 شخصاً على الأقل واعتقل تسعة في العملية؛ إذ فككت قوات الأمن الخيم التي أقامها المتظاهرون أمام القصر الرئاسي في وقت سابق.
وقال مسؤول في الشرطة، أمس الأحد، أن «المكتب جاهز لإعادة فتحه ابتداء من اليوم الاثنين»، مضيفاً أن خبراء الطب الشرعي زاروا المقر لجمع أدلة عن الأضرار التي سببها المحتجون. وأضاف أن «حصار المقر الذي بدأ في التاسع من أيار/مايو رُفع الآن».
ودانت الحكومات الغربية والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان ويكريميسينغه لاستخدامه العنف ضد المتظاهرين العزّل الذين كانوا أعلنوا عزمهم إخلاء الموقع في وقت لاحق، الجمعة.
وأعلن المتحدث باسم الشرطة نهال تلدوا، أن المتظاهرين أحرار في مواصلة تظاهراتهم في موقع مخصص قرب مكتب الرئاسة. وقال تلدوا، أمس الأحد: «يمكنهم البقاء في موقع الاحتجاج الرسمي. وقد تفتح الحكومة حتى أماكن قليلة أخرى للمتظاهرين في المدينة».
من جهة أخرى، وثّقت منظمة حقوقية انتهاكات وقعت في سريلانكا، وقدمت شكوى جنائية إلى النائب العام في سنغافورة سعياً إلى اعتقال راجابكسا.
وقالت المنظمة واسمها المشروع الدولي للحقيقة والعدالة (آي تي جيه بي)، ومقرها جنوب إفريقيا، إن راجابكسا ارتكب انتهاكات جسيمة لمعاهدة جنيف خلال الحرب الأهلية في 2009 عندما كان وزيراً للدفاع. وأضافت أنه استناداً إلى الولاية القضائية العالمية، فإن تلك الانتهاكات تستدعي الملاحقة القضائية في سنغافورة التي فر إليها بعد إضرابات في بلاده دامت أشهراً بسبب الأزمة الاقتصادية. وقالت ألكساندرا ليلي كاثر، وهي من فريق المحامين الذي صاغ الشكوى، ل«رويترز» عبر الهاتف من برلين: «الشكوى الجنائية التي قُدمت (لا تستند فحسب) إلى معلومات يمكن التحقق منها بشأن الجرائم التي ارتكبت؛ بل أيضاً إلى أدلة ذات صلة بالشخص المعني الذي يوجد الآن في سنغافورة».
(وكالات)
