عادي

البرلمان المصري يناقش تغليظ العقوبات في جرائم الابتزاز الإلكتروني

18:02 مساء
قراءة دقيقة واحدة
القاهرة - الخليج
يتجه البرلمان المصري نحو تعديل جديد لقانون العقوبات، يستهدف تغليظ العقوبة في جرائم الابتزاز الإلكتروني. وقال النائب أحمد قورة، إنه تقدم بحزمة من التعديلات على القانون الحالي، لتغليظ العقوبة في ما يتعلق بتلك الجرائم، مشيراً الى أن اللجنة التشريعية سوف تناقش تلك التعديلات مع بداية دور الانعقاد الجديد.
وتتضمن التعديلات الجديدة، عقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه، لكل من حصل بطريق التهديد، على أية مبالغ مالية، نظير التهديد سواء بالكتابة أو شفاهة، وإذا كان التهديد باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور من شأنها الطعن في عرض الأفراد، أو خادشة بالشرف أو الاعتبار، أو ماسة بسمعة العائلات، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، والغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف جنيه، وتكون العقوبة السجن إذا لم يكن التهديد مصحوباً بطلب أو تكليفاً بأمر.
وتتضمن التعديلات أيضاً، كل تهديد سواء كان بالكتابة أو بأي وسيلة، معاقبة الجاني بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مئة ألف جنيه، ولا تزيد على مئتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتعد عمليات الابتزاز الإلكتروني، واحدة من أخطر الجرائم التي تواجه المجتمع خلال الفترة الأخيرة، بعد الانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي.
التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"