«دبي الإسلامي» يحقق نتائج قوية.. 45% نمو الأرباح إلى 2.7 مليار درهم

أعلن بنك دبي الإسلامي، عن نتائجه المالية للنصف الأول حيث شهد صافي الأرباح للمجموعة نمواً قوياً بنسبة 45% على أساس سنوي ليصل إلى 2,7 مليار درهم مقابل 1,864 مليار درهم للفترة نفسها من العام السابق. ويعزى هذا النمو القوي إلى الزيادة الكبيرة في الإيرادات الأساسية بالإضافة إلى انخفاض مطرد في خسائر انخفاض القيمة.
وسجل إجمالي التمويلات الجديدة واستثمارات الصكوك زيادة كبيرة بقيمة 33 مليار درهم خلال الفترة. وباستبعاد المدفوعات والمستحقات الدورية، فقد حقق البنك نمواً مذهلاً بقيمة 20 مليار درهم.
كما سجل صافي التمويلات واستثمارات الصكوك نمواً بنسبة 6% حتى تاريخه من العام ليصل إلى241.3 مليار درهم مقارنة مع 228.5 مليار درهم في عام 2021 مما يشير إلى انتعاش قوي في عام 2022، بالرغم من الدفعات الدورية ومستحقات الصكوك بقيمة 13 مليار درهم فضلاً عن عمليات السداد المبكرة بقيمة 7 مليارات درهم.
وشهد صافي الإيرادات التشغيلية نمواً قوياً بنسبة 9% على أساس سنوي و4% على أساس ربعي، ليصل إلى 5,03 مليار درهم.
ووصل إجمالي الدخل إلى 6,26 مليار درهم مقارنة مع 5,84 مليار درهم، متتابعاً بارتفاع نسبته 7% على أساس سنوي و8% على أساس ربعي.
وشهد صافي الأرباح التشغيلية نمواً قوياً بنسبة 9% ليصل إلى 3,68 مليار درهم، مقابل 3,38 مليار درهم في النصف الأول من العام السابق.
وحافظت الميزانية العمومية على متانتها وقوتها عند 282.2 مليار درهم، بزيادة نسبتها 1% منذ بداية العام وحتى تاريخه.
تراجع المخصصات
بلغت ودائع المتعاملين الآن 202.2 مليار درهم، حيث تشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير ما نسبته 44% من قاعدة ودائع المتعاملين.
وتراجعت خسائر انخفاض القيمة بشكل ملحوظ إلى 948 مليون درهم بنسبة 37% على أساس سنوي، مقابل 1,498 مليون درهم في العام السابق، الأمر الذي يعكس استمرار تحسن جودة الموجودات.
إلى ذلك، استمر معدل التمويلات غير العاملة بالتراجع عند 6.5%٪، بانخفاض بلغ 30 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه مقارنة بـ 6.8٪ في عام 2021. وبلغ معدل التكلفة إلى الدخل 26.9% وهو من بين أفضل المعدلات في القطاع، منخفضاً بواقع 140 نقطة أساس.
وحافظت السيولة على مستويات جيدة مع وصول نسبة التمويل إلى الودائع إلى 96% ونسبة تغطية السيولة إلى 117%.
كما، استمر معدل العائد على الموجودات بالتحسن ليصل الآن إلى 2%، بارتفاع بلغ 47 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه، كما تحسن معدل العائد على حقوق الملكية الملموسة ليبلغ 17%، بارتفاع بلغ 400 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه.
كذلك، حافظت معدلات رأس المال على قوتها مع وصول معدّل الشقّ الأول بالنسبة لرأس المال المشترك (CET1) إلى 13.2% (بارتفاع بلغ 80 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه)، ومعدل كفاية رأس المال (CAR) إلى 17.9% (بارتفاع بلغ 80 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه)، وكلاهما أعلى بكثير من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية. ويبلغ إجمالي حقوق الملكية الآن41.9 مليار درهم.
تعليقات الإدارة
وقال محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة «بنك دبي الإسلامي»: «لقد كان النمو العالمي معتدلاً خلال النصف الأول من العام، وذلك بسبب الأحداث التي أدت إلى اضطرابات في التجارة وسلاسل التوريد. وعلى الرغم من هذه الأحداث، حافظت دول مجلس التعاون الخليجي والإمارات العربية المتحدة على قوتها مستفيدة من الأسس الاقتصادية المتينة والإصلاحات القوية التي تم تنفيذها في السابق. ولا يزال التعافي الاقتصادي التدريجي في إمارة دبي يمضي بشكل جيد، وتعكس النتائج الممتازة التي حققها بنك دبي الإسلامي في النصف الأول من هذا العام تحسن ظروف الاقتصاد الكلي.»
وأضاف: «وعلى الرغم من الظروف العالمية غير المواتية، إلا أننا تمكنا من تحقيق نمو قوي في إجمالي دخل البنك بنسبة 7٪ على أساس سنوي ليبلغ أكثر من 6.3 مليار درهم. ويعكس هذا الأمر بشكل جلي الأسس القوية للبنك وقوة ميزانيته العمومية التي تساعدنا في التغلب على حالة عدم التيقن الموجودة في السوق.»
الانتعاش الاقتصادي
من جانبه، قال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة«بنك دبي الإسلامي»: «تمكن بنك دبي الإسلامي من جديد من تحقيق نتائج مميزة إذ بلغ صافي الأرباح 2.7 مليار درهم، بارتفاع نسبته 45٪ على أساس سنوي، وذلك على خلفية الانتعاش الاقتصادي القوي. ويأتي هذا النمو القوي على خلفية نمو أعمال البنك الأساسية، إذ ارتفع صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة 9٪ على أساس سنوي و4٪ على أساس ربعي لتصل إلى 5 مليارات درهم، مع تراجع خسائر انخفاض القيمة بنسبة 37٪ على أساس سنوي، الأمر الذي يشير بشكل جلي إلى التحسن المستمر في جودة الموجودات».
وأضاف: «وانعكس تحسن ربحية البنك بشكل إيجابي على عوائد المساهمين ليبلغ معدل العائد على الموجودات 2% (بارتفاع بلغ 47 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه)، كما تحسن معدل العائد على حقوق الملكية الملموسة ليبلغ 17% (بارتفاع بلغ 400 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه).»
الأداء التشغيلي
ارتفع إجمالي دخل البنك في النصف الأول من عام 2022 ليصل إلى 6,265 مليار درهم بنمو قوي نسبته 7% على أساس سنوي، مقارنة مع5,842 مليون درهم إمارتي في الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك على خلفية الانتعاش القوي في حجم أعمال البنك. ويتجلى هذا الانتعاش في صافي الإيرادات التشغيلية للبنك، والذي سجل تصاعداً بلغت نسبته 9٪ على أساس سنوي ليصل إلى5,039 مليار درهم مقارنة مع 4,628 مليار درهم للعام الماضي.
وارتفعت الأرباح قبل احتساب خسائر انخفاض القيمة خلال النصف الأول من العام بنسبة 9% على أساس سنوي، لتصل إلى3,684 مليار درهم مقابل 3,382 مليار درهم. وبفضل تركيزه المستمر على الإدارة القوية للمخاطر، تمكن البنك من تحقيق تراجع كبير في خسائر انخفاض القيمة بتحسن نسبته 37% على أساس سنوي، لتصل إلى 948 مليون درهم مقابل 1,498 مليار درهم للعام الماضي.
وبلغت النفقات التشغيلية 1,355 مليار درهم في النصف الأول لعام 2022، مقابل 1,246 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 9% على أساس سنوي. ويعزى ارتفاع النفقات إلى قيام البنك بتعزيز موارده في الوظائف الرئيسية للرقابة والدعم، بالإضافة إلى الاستثمار المستمر في الأنظمة والبنية التحتية التشغيلية للبنك.
معدل التكلفة إلى الدخل
وعلى خلفية ارتفاع الإيرادات، بلغ معدل التكلفة إلى الدخل الآن 26.9% وهو من بين أفضل المعدلات في القطاع. وتواصل الأعمال الرقمية تقديم أداء قوي متتابع عبر جميع المقاييس الرئيسية، مع طرح خدمات جديدة وتنفيذ تحسينات بصورة مستمرة لتلبية احتياجات قاعدة عملائنا الكبيرة والمتنامية.
ونتيجة لذلك، شهد صافي الأرباح للمجموعة نمواً قوياً وملحوظاً بنسبة 45% على أساس سنوي ليصل إلى 2,7 مليار درهم، مقارنة مع 1,864 مليار درهم في النصف الأول لعام 2021.
وشهد هامش صافي الأرباح نمواً ليبلغ نسبة 2.8% (بارتفاع بلغ 21 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه)، كما بلغ معدل العائد على الموجودات ومعدل العائد على حقوق الملكية الملموسة 2% و 17% على التوالي.
اتجاهات الميزانية العمومية
ويؤكد أداء النصف الأول بوضوح على قوة محرك نمو البنك والذي حقق إجمالي تمويلات جديدة واستثمارات للصكوك بقيمة 33 مليار درهم. وقد شهد البنك نمواً قوياً في إجمالي التمويلات الجديدة بما يفوق 26 مليار درهم منذ بداية العام حتى تاريخه، مدفوعة بالنمو القوي في التمويلات المؤسسية الجديدة والتي بلغت حوالي 17 مليار درهم، والتمويلات الجديدة للأفراد التي وصلت إلى حوالي 9 مليار درهم خلال النصف الأول من العام. كما حققت استثمارات الصكوك نمواً قوياً قيمته 7 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 12% منذ بداية العام حتى تاريخه، لتصل إلى 47 مليار درهم، مدفوعة بالتركيز المتواصل على تنمية هذه المحافظ المالية المربحة. وبالنظر إلى المدفوعات والمستحقات الدورية، حققت المحفظة نمواً بقيمة 20 مليار درهم، وهو إنجاز كبير بالرغم من ظروف السوق.
وبالنظر إلى ما تقدم، سجل صافي التمويلات واستثمارات الصكوك نمواً قوياً بنسبة 6% منذ بداية العام حتى تاريخه ليصل إلى241.3 مليار درهم مقارنة مع 228.5 مليار درهم في عام 2021.
ودائع المتعاملين
وسجلت ودائع المتعاملين 202.2 مليار درهم في نهاية النصف الأول من هذا العام، واستقرت الحسابات الجارية وحسابات التوفير عند89.4 مليار درهم لتمثل حوالي 44% من الودائع. ويشير ثبات الحسابات الجارية وحسابات التوفير بالرغم من ارتفاع معدلات الربح بوضوح إلى قوة استراتيجية السيولة لدى بنك دبي الإسلامي. كما بلغت نسبة تغطية السيولة 117% وهي أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية. وبلغ معدل التمويل إلى الودائع 96.1%، وكلاهما يعكس وضعاً سليماً ومريحاً للسيولة.
وسجل معدل التمويلات غير العاملة انخفاضاً ليبلغ نسبة 6.5% بواقع 30 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه، مما يعكس تحسناً في جودة الائتمان. ونتيجة لذلك، ارتفعت نسبة التغطية النقدية إلى 74% (بارتفاع بلغ 200 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه) ونسبة التغطية الإجمالية بما فيها الضمانات عند 103%، (بارتفاع بلغ 100 نقطة منذ بداية العام حتى تاريخه). واستقرت تكلفة المخاطر على إجمالي الموجودات التمويلية عند 76 نقطة أساس مقارنة مع 99 نقطة أساس في عام 2021، بتحسن نسبته 23 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه.
وحافظت معدلات الرسملة على قوتها، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 17.9% وحافظ معدّل الشق الأول بالنسبة لرأس المال المشترك CET1 على استقراره عند 13.2% وكلاهما أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية.