دبي: «الخليج»
ارتفع صافي أرباح الإمارات الإسلامي 23% ليصل إلى 701 مليون درهم للنصف الأول من العام 2022 على خلفية ارتفاع الدخل الممول والدخل غير الممول مع الانخفاض الكبير في تكلفة المخاطر وهو ما يعكس تحسن أداء الاعمال.
خلال النصف الأول كان الأداء التشغيلي قوياً نتيجة ارتفاع الدخل الممول والدخل غير الممول، إلى جانب الإجراءات المنضبطة لإدارة التكلفة. وارتفع إجمالي الدخل بنسبة 16% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق على خلفية ارتفاع الدخل الممول والدخل غير الممول.
وارتفعت التكاليف بنسبة 13% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة استثمار الإمارات الإسلامي في فرص النمو المستقبلية، بالمقابل انخفضت مخصصات انخفاض القيمة 12% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مما يعكس تحسن أداء الأعمال.
وارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 19% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ما رفع صافي الربح 23% ليصل إلى 701 مليون درهم على خلفية ارتفاع الدخل الممول والدخل غير الممول والذي ترافق مع انخفاض مخصصات انخفاض القيمة.
وبلغ صافي هامش معدل الربح 2.92% وذلك في أعقاب ارتفاع معدلات الربح في النصف الأول من العام 2022 بفضل قاعدة رأس المال والسيولة القوية، إضافة إلى التنوع السليم في مزيج الودائع، واصل المصرف تقديم الدعم إلى متعامليه.
وحقق إجمالي الأصول نمواً قوياً بنسبة 14% ليصل إلى 74 مليار درهم في النصف الأول من العام 2022، وفيما بلغت الأنشطة التمويلية المدينة 47 مليار درهم مرتفعة 11% عن نهاية 2021، بلغت ودائع المتعاملين 54 مليار درهم، مرتفعة 15% عن نهاية 2021، في حين أن أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير تمثل 76% من إجمالي الودائع.
جودة الائتمان
تحسن معدل ذمم الأنشطة التمويلية منخفضة القيمة إلى 7.1% وبقيت نسبة التغطية قوية عند 120%، وفي ما يتعلق برأس المال، تعكس نسبة الشق الأول من رأس المال والبالغة 17.2% ونسبة كفاية رأس المال بواقع 18.3%، مركز رأس المال القوي للمصرف.
وبلغت نسبة التمويل إلى الودائع 87%، وهي تعكس وضع السيولة القوي في دولة الإمارات.
تكلفة المخاطر
وقال هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة الإمارات الإسلامي: «لقد اكتسب أداؤنا القوي زخماً من ارتفاع الدخل الممول والدخل غير الممول، وارتفاع تمويلات العملاء، مما يعكس المناخ الاقتصادي الإيجابي لدولة الإمارات العربية المتحدة. وقد تمكنا أيضاً من الاستفادة من الانخفاض الكبير في تكلفة المخاطر بفضل الاقتصاد القوي».
وأضاف: «إننا نفخر بدورنا كلاعب رئيسي في قطاع الصيرفة الإسلامية المتنامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما سنواصل التزامنا بدعم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي».
من جانبه، قال صلاح محمد أمين، الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي: «خلال النصف الأول من عام 2022، نما إجمالي أصول الإمارات الإسلامي بنسبة 14٪ ليصل إلى 74 مليار درهم، مما يعكس دعمنا لاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة القوي».
وأضاف: «قمنا بتوسيع عروض منتجاتنا من خلال إطلاق حساب إماراتي للتوفير العائلي وحساب إماراتي للأعمال وحساب ضيف الاتحاد سوبر للتوفير. كما نواصل الاستثمار في التقنيات الجديدة وتحسين عروضنا لنصل إلى شريحة أوسع من سكان دولة الإمارات العربية المتحدة».
ارتفع صافي أرباح الإمارات الإسلامي 23% ليصل إلى 701 مليون درهم للنصف الأول من العام 2022 على خلفية ارتفاع الدخل الممول والدخل غير الممول مع الانخفاض الكبير في تكلفة المخاطر وهو ما يعكس تحسن أداء الاعمال.
خلال النصف الأول كان الأداء التشغيلي قوياً نتيجة ارتفاع الدخل الممول والدخل غير الممول، إلى جانب الإجراءات المنضبطة لإدارة التكلفة. وارتفع إجمالي الدخل بنسبة 16% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق على خلفية ارتفاع الدخل الممول والدخل غير الممول.
وارتفعت التكاليف بنسبة 13% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة استثمار الإمارات الإسلامي في فرص النمو المستقبلية، بالمقابل انخفضت مخصصات انخفاض القيمة 12% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مما يعكس تحسن أداء الأعمال.
وارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 19% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ما رفع صافي الربح 23% ليصل إلى 701 مليون درهم على خلفية ارتفاع الدخل الممول والدخل غير الممول والذي ترافق مع انخفاض مخصصات انخفاض القيمة.
وبلغ صافي هامش معدل الربح 2.92% وذلك في أعقاب ارتفاع معدلات الربح في النصف الأول من العام 2022 بفضل قاعدة رأس المال والسيولة القوية، إضافة إلى التنوع السليم في مزيج الودائع، واصل المصرف تقديم الدعم إلى متعامليه.
وحقق إجمالي الأصول نمواً قوياً بنسبة 14% ليصل إلى 74 مليار درهم في النصف الأول من العام 2022، وفيما بلغت الأنشطة التمويلية المدينة 47 مليار درهم مرتفعة 11% عن نهاية 2021، بلغت ودائع المتعاملين 54 مليار درهم، مرتفعة 15% عن نهاية 2021، في حين أن أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير تمثل 76% من إجمالي الودائع.
جودة الائتمان
تحسن معدل ذمم الأنشطة التمويلية منخفضة القيمة إلى 7.1% وبقيت نسبة التغطية قوية عند 120%، وفي ما يتعلق برأس المال، تعكس نسبة الشق الأول من رأس المال والبالغة 17.2% ونسبة كفاية رأس المال بواقع 18.3%، مركز رأس المال القوي للمصرف.
وبلغت نسبة التمويل إلى الودائع 87%، وهي تعكس وضع السيولة القوي في دولة الإمارات.
تكلفة المخاطر
وقال هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة الإمارات الإسلامي: «لقد اكتسب أداؤنا القوي زخماً من ارتفاع الدخل الممول والدخل غير الممول، وارتفاع تمويلات العملاء، مما يعكس المناخ الاقتصادي الإيجابي لدولة الإمارات العربية المتحدة. وقد تمكنا أيضاً من الاستفادة من الانخفاض الكبير في تكلفة المخاطر بفضل الاقتصاد القوي».
وأضاف: «إننا نفخر بدورنا كلاعب رئيسي في قطاع الصيرفة الإسلامية المتنامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما سنواصل التزامنا بدعم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي».
من جانبه، قال صلاح محمد أمين، الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي: «خلال النصف الأول من عام 2022، نما إجمالي أصول الإمارات الإسلامي بنسبة 14٪ ليصل إلى 74 مليار درهم، مما يعكس دعمنا لاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة القوي».
وأضاف: «قمنا بتوسيع عروض منتجاتنا من خلال إطلاق حساب إماراتي للتوفير العائلي وحساب إماراتي للأعمال وحساب ضيف الاتحاد سوبر للتوفير. كما نواصل الاستثمار في التقنيات الجديدة وتحسين عروضنا لنصل إلى شريحة أوسع من سكان دولة الإمارات العربية المتحدة».
