تحقيق: جيهان شعيب
يعد الاستثمار في التعليم، الركيزة الأساسية لتقدم المجتمعات؛ بتخريج كوادر بشرية مؤهلة علمياً بشكل شبه كامل، من مؤسسات تعليمية حكومية متطورة، بما يؤهلهم لخوض غمار المستقبل بقوة، متسلحين في ذلك بالعلم والثقافة والوعي، والقدرة على النهوض بواقعهم، والمحافظة على المنجزات المتحققة لدولهم.
وفي ذلك جاءت توجيهات القيادة الرشيدة، بمشاريع التعليم التحويلية، والريادية، التي أُعلنت مؤخراً، وستحقق نهضة علمية، وتعليمية غير مسبوقة، لأبناء الدولة، من خلال مدارس حكومية، ستعزز قدراتها التدريسية، وخططها التربوية، بما ينهض بالأبناء علمياً، فيما لا شك أن ذلك سيؤدي لتنافسها مع المؤسسات التعليمية الخاصة على استقطاب الطلاب.
حول ذلك جاءت آراء تربويين من أولياء الأمور؛ حيث قال الدكتور عيسى صالح الحمادي مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج وأستاذ مساعد بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية: «فلسفة التطوير والتغيير مستمرة، ومتجددة، في جميع مجالات الحياة، ومواكبة للمتغيرات المتنوعة في المجالات كافة، وهي سر تقدم الأمم ونهضتها، ورقيها، وتأتي أولوية تلك المجالات وبخاصة لدى الدول الطموحة، والتي تتطلع إلى تحقيق مكانة مشرفة ضمن معايير، ومقاييس، التنافسية العالمية في مجال التعليم، الذي يعد محور بوصلة ذلك التقدم المنشود، وخريطة للمستقبل».
وأضاف: «بناء على ذلك، فإن القيادة الرشيدة تولي جودة التعليم المبكر أولويةً، من أجل مستقبل أفضل، يراعي المتغيرات التعليمية، ويلبي احتياجات التطوير اللازمة؛ وهذا يتطلب من الجهات والمؤسسات المعنية، تكاتف الجهود، والمشاركة المجتمعية في المراجعة الشاملة لسياسات، وتشريعات المنظومة التعليمية، التي وجهت إليها القيادة الرشيدة؛ بل وجهت إلى وضع خطة متكاملة وشاملة، للارتقاء بالمدارس الحكومية في الدولة، لجميع المراحل التعليمية، وهذا يتطلب من الجهات المعنية، دراسة واقع التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، لتحديد احتياجات التطوير لهذه المرحلة خاصة، ومرحلة التعليم العام عامة».
كما قال الحمادي: «وجهت القيادة الرشيدة لإعداد خطط شمولية، للاهتمام بالطفل منذ ولادته وحتى الصف الرابع، وهذا يعد ترجمة لتلك التوجيهات السامية الجادة في إعداد الطالب للمستقبل، إعداداً يراعي جميع الجوانب ذات الارتباط والتأثير بمكونات ومواصفات الطالب للقرن الحادي والعشرين، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لخطة الخمسين بدولة الإمارات؛ وذلك يتطلب أن تراعي الخطة عدة جوانب لدى الطفل في هذه المرحلة، وليس التعليم فحسب؛ كالصحة، والهوية على أبعادها الوطنية، والخليجية، والعربية، والبعد الإنساني أيضاً، كذلك أن تتضمن الخطة الشمولية للتعليم المبكر، تحديد المهارات في إطار المتغيرات الجديدة اللازمة، لتنمية مهارات الطفل؛ كمهارات المستقبل، والمهارات الإبداعية، والحياتية، ومهارات التواصل الاجتماعي، والمهارات المهنية، والتكنولوجية والتقنية وغيرها؛ وذلك باعتبار أن مرحلة الطفولة المبكرة، هي أهم مرحلة لإعداد الطالب للمستقبل؛ بإكسابه المعرفة، والمهارات اللازمة، وتأصيل القيم لديه كقيم المواطنة وغيرها، وهي كذلك أهم مرحلة لتنمية مهاراته الإبداعية والذاتية التي يتطلبها التأسيس الصحيح في هذه المرحلة المبكرة لأطفالنا، حتى نضمن تحقيق أهداف التعليم، لكي يكون طلابنا الأفضل بين طلبة العالم».
إجراءات عدة
وأضاف الحمادي: «إن أي تطوير في المؤسسات، أو على مستوى التشريعات، والسياسات والأنظمة، وبخاصة التعليم؛ يتطلب إجراءات عدة تسهم في تحقيق ذلك التطوير، ويأتي في مقدمة تلك الإجراءات، الاطلاع على الدراسات، والبحوث الجديدة في مجال التعليم عامة، والتعليم المبكر خاصة، فهي أساس أي تقدم في مختلف مجالات الحياة، كذلك الاطلاع على أحدث التجارب والممارسات الدولية في هذا المجال في الدول المتقدمة، التي تتناسب مع بيئتنا التعليمية، وتراعي ثقافتنا وهويتنا، وقيمنا المجتمعية، والوطنية، التي تعد إرثاً وطنياً أصيلاً ومتجذراً، وبالطبع محور المعلمين ضمن أولوية التطوير لمرحلة الطفولة المبكرة، فالدول المتقدمة حددت معايير خاصة لمعلم مرحلة الطفولة المبكرة، كمعايير اختيار وإعداد وتدريب معلم الطفولة المبكرة؛ نظراً لأهمية هذه المرحلة التي تتطلب معلماً مختصّاً ومؤهلاً لتعليم هذه المرحلة؛ بل يتم اختيار أفضل المعلمين لتعليم هذه المرحلة؛ لأنها الأساس في تعليم وتأسيس الطالب».
المهارات والهوية
وقال: «كما أن المناهج الدراسية لابد من تضمينها المهارات، والهوية والقيم الوطنية، والمجتمعية والإنسانية، إضافة إلى العلم والمعرفة، والمهارات، وأن يتم تدريسها في ضوء استراتيجيات حديثة، تتناسب مع المواد وطبيعة المحتوى التعليمي، وبوسائل، وتقنيات، وتطبيقات تعليمية يتفاعل معها الطفل في هذه المرحلة؛ لتحقيق أهداف التطوير في التعليم بشكل أفضل، وجاذب، يضفي شعور المتعة والتسلية، ويلبي احتياجات الطفل المتنوعة، إضافة إلى البرامج التفاعلية التي تُراعي النشاط الزائد، وتُتيح الفرصة للطفل لتفريغ ذلك النشاط ضمن أنشطة وبرامج يومية، سواء في البيئة التعليمية أو خارجها، وبالتالي سيسهم ذلك في تحقيق جودة التعليم لهذه المرحلة، وجميع المراحل التعليمية، وسيكون ذلك أكثر جذباً لهم نحو الالتحاق بالمدارس الحكومية؛ بل وتحقيق رؤية الإمارات الخمسينية بشأن التعليم في أن تكون دولة الإمارات مرجعاً للدول الطموحة في تطوير التعليم».
اختيار الكفاءات
فيما قال محمد راشد رشود الحمودي رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة في مدينة دبا الحصن التابع لمجلس الشارقة للتعليم: «مشروع مدارس الأجيال، خطوة رائدة نحو تطوير التعليم في الدولة، ويتماشى هذا المشروع مع رؤية القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السموّ أعضاء المجلس الأعلى، حكام الإمارات، وحسب اطلاعنا على قرار المشروع فإنه يرتكز على مناهج وطنية، مثل اللغة العربية والإسلامية والتربية الأخلاقية والدراسات الاجتماعية، وكذلك مناهج دولية للمواد العلمية، مثل الرياضيات، والعلوم، وهذا بحد ذاته يعزز الهوية الوطنية الإماراتية وأصالتها».
وأضاف: «بلا شك فإن مشروع مدارس الأجيال الجديد، يواكب التقدم في مسيرة التنمية والتطوير؛ لذلك يجب على المعنيين في مؤسسة التعليم، اختيار الكفاءات، والخبرات بعناية، وتدريبهم التدريب الكافي في مجال تطبيق المناهج التعليمية المقررة، وفق أفضل الممارسات العالمية، وأرى بأن الأسر ستشجع أبناءها على مواصلة التعليم المتطور، فيما ندعو مؤسسة التعليم إلى عقد لقاءات، وورش تعريفية لأولياء الأمور حول مشروع التعليم الجديد في كل المدارس بالدولة، ومن ناحية أخرى، نوجههم بأن يضعوا أيديهم مع مؤسسة التعليم، ما ينعكس على الطالب والوطن بالنفع لاستشراف المستقبل».
وقال: «أرى أن على المدارس الحكومية، أن تخضع كل فترة، لمراجعة مناهجها، وتطويرها للأفضل، نحو مقومات، وجودة تعليمية عالمية، تلبي احتياجات المواطنين، وتعزز مسيرة الدولة نحو التطور، القائم على المعرفة؛ حيث تكمن أهمية التعليم الحكومي، بأنه يخضع لرقابة ضمن معايير عالمية، وهذا يطمئن المواطن على مستقبل الأبناء، وبكل تأكيد فهذه الرؤية، تدفع المواطنين لإلحاق الأبناء بالمدارس الحكومية بدلاً من الخاصة، وأتوقع أن الفترة المقبلة ستشهد إقبالاً كبيراً منهم في هذا الصدد».
توفر الممكنات
وتؤكد التربوية شريفة موسى أن تطوير قطاع التعليم يعد أحد أهم أهداف التنمية المستدامة في الإمارات، ولتحقيق ذلك، أطلقت القيادة الرشيدة العديد من الاستراتيجيات المهمة لتطويره، قائلة: نرى ذلك جلياً في أن أول تعديل وقرار صدر مع تولي صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم، كان في التعليم، وإطلاق هيكلية شاملة، تضمن تحقيق التطور المنشود، المرتكز على خطة الخمسين القادمة، والاستعداد لرؤية الإمارات 2071، فطموحات الإمارات اليوم ليست كالأمس، وأيضاً مهارات المستقبل، ستكون مختلفة ومتجددة. وكما أعلن صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، فإن الهدف إعداد جيل يحمل الراية، ويكمل المسيرة، ويتمسك بالهوية؛ للانطلاق نحو العالمية بكل ثقة.
وأضافت: لا شك أن التعليم الحكومي، بما يشهده من تطور ودعم كامل من القيادة الرشيدة، قادر على منافسة التعليم الخاص؛ بل ويتفوق عليه، وأيضاً لا شك أن تجربة دولة الإمارات في التعليم عن بُعد في فترة الجائحة، تعكس وجود بنية تحتية قوية، وكوادر وطنية قادرة على التحدي، والتخطيط، والإنجاز، وهنا أؤكد نقطتين مهمتين يجب أن تكونا ضمن أوليات أصحاب القرار في مؤسساتنا التعليمية، وهما: أولاً التركيز على الهوية الوطنية، وثانياً تمكين الكوادر الوطنية والذين هم أساس التطوير، فاليوم نملك في قطاع التعليم، مناهج متطورة، وكوادر وطنية مخلصة، تعشق هذا الوطن، وقادرة على قيادة المرحلة المقبلة، ومباني متطورة، مجهزة بأحدث المصادر التعليمية، والرقمية، وأنظمة تعليمية متطورة، وقيادة داعمة، تتابع كل صغيرة وكبيرة في قطاع التعليم، كل هذه الممكنات كفيلة بتحقيق التطور المنشود.
