باريس - أ ف ب
«دانت» باريس، الخميس، «تكثيف عمليات التلاعب بالأنباء» في مالي التي طلبت من مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع طارئ لوضع حد لما وصفته ب«الأعمال العدوانية» لفرنسا.
وتتهم الحكومة المالية، التي يسيطر عليها العسكريون، فرنسا بانتهاك سيادتها ودعمها، بحسب باماكو، للجماعات الجهادية والتجسس.
وفي رسالة وجهها وزير الخارجية المالي عبدالله ديوب إلى الرئاسة الصينية الحالية لمجلس الأمن الدولي، «دعت» مالي المجلس للعمل «لتوقف فرنسا على الفور أعمالها العدائية»، ودعت إلى اجتماع طارئ.
وقال الوزير إن مالي «تحتفظ بحقها في الدفاع عن النفس» إذا استمرت العمليات الفرنسية، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.
ورداً على هذه الاتهامات، أعلن مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية فرنسوا دلما خلال مؤتمر صحفي «ندين تكثيف التلاعب بالأنباء الذي يجب ألا يحول الانتباه بأي حال من الأحوال عن تدهور الوضع الأمني والإنساني في البلاد ويكون الشعب أولى ضحاياه».
وأضاف أن «انسحاب قوة برخان من مالي أصبح سارياً منذ 15 أغسطس وتم تنفيذه بشفافية تامة مع القوات المسلحة المالية ومع الشركاء الملتزمين إلى جانبنا».
وقال إن «فرنسا ستواصل بلا هوادة معركتها لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل وغرب إفريقيا دعماً للجهود السياسية والمدنية والعسكرية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو) ودول المنطقة بالتنسيق الكامل مع شركائها الأوروبيين والأمريكيين».
وكانت السفارة الفرنسية في مالي قد ذكرت الأربعاء في تغريدة: «من الواضح أن فرنسا لم تدعم أبداً بشكل مباشر أو غير مباشر هذه المجموعات الإرهابية التي لا تزال خصمها في كافة أنحاء العالم».
