أبوظبي:«الخليج»
أيدت محكمة النقض أبوظبي، حكماً استئنافياً قضى بإلزام جهة عمل بأن تؤدي إلى موظف 388 ألف درهم كمستحقات، وتسليمه تذكرة سفر عودة لموطنه وشهادة خبرة.
تعود تفاصيل القضية إلى أن المدعي الموظف (المطعون ضده) أقام دعوى على المدعى عليها (الطاعنة) طلب في ختامها إلزامها بأن تؤدي إليه مستحقاته العمالية المتمثلة في أجره المتأخر، وبدل إجازة بمبلغ (70000) درهم، وبدل إنذار بمبلغ (70000) درهم، وتعويض عن الفصل التعسفي بمبلغ (210000) درهم، وبدل مكافأة نهاية الخدمة بمبلغ (230000) درهم، وتذكرة سفر للجهة التي استُقدم منها، وتسليمه شهادة خبرة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، وفي بيان ذلك قال إنه التحق للعمل لدى الطاعنة بموجب عقد غير محدد المدة وبأجر أساسي قدره (50000) درهم وإجمالي (70000) درهم، وحكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده (131000) درهم عن أجوره المتأخرة و(70000) درهم عن بدل الإنذار و(70000) تعويضاً عن الفصل التعسفي و(20000) عن بدل الإجازة و(97000) درهم عن بدل مكافأة نهاية الخدمة، بحيث يكون إجمالي المبلغ المقضي به (388000) درهم ألزمت الطاعنة بأدائه للمطعون ضده، وألزمتها تسليمه تذكرة سفر عودة لموطنه وشهادة خبرة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
واستأنفت جهة العمل المحكوم عليها هذا الحكم، وقضت محكمة استئناف أبوظبي برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
