يرتفع سقف أسعار الطاقة في المملكة المتحدة بنسبة 80 في المئة، ابتداءً من أكتوبر/تشرين الأول، ما سيؤدي إلى زيادة التضخّم وسط أزمة غلاء المعيشة، وإلى الضغط على الحكومة للتحرّك.
وأعلنت السلطة البريطانية المنظمة للطاقة «اوفغيم» الجمعة، أنّ السقف سيرتفع من 1,971 جنيهاً استرلينياً سنوياً لكلّ أسرة متوسّطة إلى 3,549 جنيهاً استرلينياً بسبب ارتفاع أسعار الغاز العالمية، خصوصاً منذ الحرب في أوكرانيا.
تكاليف المعيشة
ويبلغ التضخم في المملكة المتحدة حالياً 10,1 في المئة، وهو أعلى مستوى له منذ 40 عاماً، مع توقعات بارتفاعه إلى 13 في المئة في تشرين الأول/أكتوبر. ويعتقد محللون لدى «سيتي بنك» أنه قد يتجاوز 18 في المئة العام المقبل على خلفية ارتفاع تكاليف الطاقة.
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن السقف الجديد لأسعار الطاقة الجمعة، في وقت يتوقع بعض الخبراء بأن تدفع بعض العائلات قريباً مبلغاً قدره 6000 جنيه استرليني (7100 دولار) سنوياً على الغاز والكهرباء.
وأشارت دراسة أعدتها جامعة يورك إلى أن أكثر من نصف العائلات البريطانية أو ما يعادل 15 مليون شخص لن يكون بإمكانهم استخدام التدفئة بشكل مناسب في منازلهم بحلول كانون الثاني/ يناير العام المقبل.
وتعهّدت المرشّحة الأوفر حظاً ليز تراس خفض الضرائب وإلغاء الزيادات في مساهمات «التأمين الوطني» التي تموّل خدمة الصحة العامة والإعانات الاجتماعية.
كما تقترح خفض الضرائب على الوقود التي تموّل الانتقال إلى طاقة أنظف ورفضت الحلول المؤقتة لأزمة تكاليف المعيشة مثل تقديم مساعدات مباشرة من الحكومة. ويقول أنصار المرشحة التي تشغل حالياً منصب وزيرة الخارجية إنها تخطط لوضع ميزانية طارئة في غضون أسبوعين إذا فازت في التصويت داخل الحزب.
وأما خصمها ريشي سوناك، فيعتقد أن خفض الضرائب لا يؤثر في العائلات ذات الدخل المنخفض؛ إذ إنه لا يحقق ما يكفي من الدخل لدفعها بجميع الأحوال. ويفضّل وزير المال السابق، الذي يعد من الأثرياء بفضل مسيرته المهنية في مجال المال والأعمال وزواجه، تقديم مساعدات مباشرة إلى العائلات ذات الدخل المنخفض التي يرجّح بأن تتأثر بارتفاع الأسعار.
ووصف التعهّدات بخفض الضرائب في فترة تشهد هبوطاً اقتصادياً وارتفاعاً كبيراً في معدلات التضخم بـ«حكاية من نسج الخيال». واقترح بدلاً من ذلك خفض ضرائب المبيعات على فواتير الطاقة وخفض الضرائب على الممتلكات التجارية.
(أ ف ب)
