بوينس آيرس - رويترز
طلبت كريستينا فرنانديز دي كيرشنر نائبة الرئيس الأرجنتيني، من أنصارها وقف الاحتجاجات، بينما دافعت عن حقهم في التظاهر، بعد أن طلب ممثلو الادعاء الحكم عليها بالسجن 12 عاماً بتهم فساد.
وتحاكم كيرشنر (69 عاماً) غيابياً بتهمة تلزيم أشغال عامة بصورة احتيالية في معقلها باتاغونيا بمقاطعة سانتا كروز (جنوب)، خلال ولايتها الرئاسية (2007-2015)، ويحاكم معها في القضية ذاتها 12 متهماً.
وتشغل كيرشنر حالياً منصبي نائبة الرئيس ورئيسة مجلس الشيوخ، وهي تتمتع بحصانة لا يمكن سوى للمحكمة العليا أن ترفعها عنها إذا أيدت إدانتها.
وبعد يوم مشوب بالتوتر نزل فيه الآلاف إلى الشوارع للدفاع عنها، واعتقل اثنان في اشتباكات نجم عنها إصابة سبعة من ضباط الشرطة، ألقت فرنانديز دي كيرشنر كلمة قصيرة في المساء من على منصة مؤقتة أمام منزلها.
وقالت «في الديمقراطية، يعتبر الحق في حرية التعبير أمراً أساسياً.. أريد أن أشكركم وأطلب منكم أن تأخذوا قسطاً من الراحة. كان يوماً طويلاً».
ونُظمت أكبر مظاهرة، السبت، أمام منزلها في حي ريكوليتا الراقي في بوينس آيرس، حيث أقامت الشرطة في ساعات الصباح الباكر سياجاً في محاولة لمنع أي تجمعات كبيرة.
وفي فترة ما بعد الظهر، قام المتظاهرون، الذين قالوا إن فرنانديز دي كيرشنر ضحية اضطهاد قضائي وإن رئيس بلدية بوينس آيرس المعارض أقام السياج كإجراء استفزازي، بهدم الحواجز واشتبكوا مع الشرطة، وحاولت الشرطة تفريق الحشود باستخدام عربات المياه.
وقالت فرنانديز دي كيرشنر على تويتر «اليوم استيقظت لأجد أن أحد جوانب منزلي محاصر حرفياً (...) إنهم يريدون حظر مظاهرات الحب والدعم التي تكون سلمية ومبهجة تماماً، والتي تحدث في مواجهة اضطهاد القضاء الذي لا يمكن إنكاره بالفعل».
وفي علامة على الدعم، لجأ رئيس الأرجنتين ألبرتو فرنانديز لاحقاً إلى تويتر لانتقاد «العنف المؤسسي الذي انتهجته حكومة المدينة».
وبرر رئيس البلدية هوراسيو رودريجيز لاريتا نصب السياج والتصرفات التي اتخذتها الشرطة وقال في مؤتمر صحفي إن «المظاهرة تحولت إلى حالة من العنف».
ومن المقرر أن يبت القضاء في مسألة الحكم والعقوبة المحتملة لكن فرنانديز قد تستأنف على أي قرار يصدر بحقها وهو ما قد يؤخر صدور الحكم النهائي لسنوات.
طلبت كريستينا فرنانديز دي كيرشنر نائبة الرئيس الأرجنتيني، من أنصارها وقف الاحتجاجات، بينما دافعت عن حقهم في التظاهر، بعد أن طلب ممثلو الادعاء الحكم عليها بالسجن 12 عاماً بتهم فساد.
وتحاكم كيرشنر (69 عاماً) غيابياً بتهمة تلزيم أشغال عامة بصورة احتيالية في معقلها باتاغونيا بمقاطعة سانتا كروز (جنوب)، خلال ولايتها الرئاسية (2007-2015)، ويحاكم معها في القضية ذاتها 12 متهماً.
وتشغل كيرشنر حالياً منصبي نائبة الرئيس ورئيسة مجلس الشيوخ، وهي تتمتع بحصانة لا يمكن سوى للمحكمة العليا أن ترفعها عنها إذا أيدت إدانتها.
وبعد يوم مشوب بالتوتر نزل فيه الآلاف إلى الشوارع للدفاع عنها، واعتقل اثنان في اشتباكات نجم عنها إصابة سبعة من ضباط الشرطة، ألقت فرنانديز دي كيرشنر كلمة قصيرة في المساء من على منصة مؤقتة أمام منزلها.
وقالت «في الديمقراطية، يعتبر الحق في حرية التعبير أمراً أساسياً.. أريد أن أشكركم وأطلب منكم أن تأخذوا قسطاً من الراحة. كان يوماً طويلاً».
ونُظمت أكبر مظاهرة، السبت، أمام منزلها في حي ريكوليتا الراقي في بوينس آيرس، حيث أقامت الشرطة في ساعات الصباح الباكر سياجاً في محاولة لمنع أي تجمعات كبيرة.
وفي فترة ما بعد الظهر، قام المتظاهرون، الذين قالوا إن فرنانديز دي كيرشنر ضحية اضطهاد قضائي وإن رئيس بلدية بوينس آيرس المعارض أقام السياج كإجراء استفزازي، بهدم الحواجز واشتبكوا مع الشرطة، وحاولت الشرطة تفريق الحشود باستخدام عربات المياه.
وقالت فرنانديز دي كيرشنر على تويتر «اليوم استيقظت لأجد أن أحد جوانب منزلي محاصر حرفياً (...) إنهم يريدون حظر مظاهرات الحب والدعم التي تكون سلمية ومبهجة تماماً، والتي تحدث في مواجهة اضطهاد القضاء الذي لا يمكن إنكاره بالفعل».
وفي علامة على الدعم، لجأ رئيس الأرجنتين ألبرتو فرنانديز لاحقاً إلى تويتر لانتقاد «العنف المؤسسي الذي انتهجته حكومة المدينة».
وبرر رئيس البلدية هوراسيو رودريجيز لاريتا نصب السياج والتصرفات التي اتخذتها الشرطة وقال في مؤتمر صحفي إن «المظاهرة تحولت إلى حالة من العنف».
ومن المقرر أن يبت القضاء في مسألة الحكم والعقوبة المحتملة لكن فرنانديز قد تستأنف على أي قرار يصدر بحقها وهو ما قد يؤخر صدور الحكم النهائي لسنوات.
