دبي: حازم حلمي
أكدت وزارة المالية، أن سداد رسوم الخدمات الحكومية الاتحادية مستمر بالدرهم الإلكتروني حتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 كما هو مقرر، موضحة أنها ستوقف الدفع بالدرهم الإلكتروني للخدمات الخاصة بها في 9 سبتمبر/أيلول الجاري.
وقالت الوزارة في رد على استفسارات «الخليج» بخصوص الأرصدة المتوفرة في البطاقات: «يمكن استخدامها لدفع رسوم الخدمات الحكومية التي تقبل الدفع من خلال منظومة الدرهم الإلكتروني لغاية 30 نوفمبر، وبعد ذلك يمكن لصاحب البطاقة مطالبة البنك مصدر البطاقة برد الرصيد المتبقي».
وأوضحت الوزارة، أنه سيتم إيقاف العمل بمنظومة الدرهم الإلكتروني في جميع الجهات على مستوى الدولة، بتاريخ 30 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (32 – 2) لسنة 2022.
وأضافت: «سيتم تحويل آلية تحصيل إيرادات الحكومة الاتحادية إلى البنوك التجارية في الدولة، مثل «سامسونج باي» و«أبل باي»، والتحويلات المصرفية، وبطاقات الخصم المباشر والائتمان».
وتابعت: «بخصوص الأرصدة المتوافرة في البطاقات، يمكن استخدامها لدفع رسوم الخدمات الحكومية التي تقبل الدفع من خلال منظومة الدرهم الإلكتروني حتى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني القادم، وبعد ذلك يمكن لصاحب البطاقة مطالبة البنك مصدر البطاقة برد الرصيد المتبقي».
وكانت وزارة المالية قد أعلنت في أغسطس/ آب الماضي، عزمها إيقاف استخدام منظومة الدرهم الإلكتروني تدريجياً، كوسيلة لسداد رسوم الخدمات المدفوعة إلى الجهات الحكومية الاتحادية.
الأرصدة المتبقية في البطاقات تطلب من البنك مصدر البطاقة
وأتاحت الوزارة إمكانية تسديد رسوم خدمات الجهات الحكومية عبر خيارات الدفع المتنوعة والمعتمدة في الدولة. وسيصبح بإمكان المتعاملين اختيار وسيلة الدفع المناسبة لهم لتسديد خدمات الجهات الحكومية الاتحادية من خلال حلول الدفع الإلكترونية الشائعة مثل سامسونج باي وأبل باي، والتحويلات المصرفية، وبطاقات الخصم المباشر والائتمان.
وتخطت إيرادات الحكومة الاتحادية التي تم تحصيلها من خلال الدرهم الإلكتروني عام 2019، حاجز ال 22 مليار درهم.
الجدير ذكره أن وزارة المالية أطلقت منظومة الدرهم الإلكتروني، عام 2001، وشكلت بها منصة وطنية إماراتية تسهم في تحقيق رؤية دولة الإمارات الرامية لبناء اقتصاد رقمي قائم على الابتكار، وأصبحت الإمارات بذلك أول دولة في المنطقة تعتمد منظومة دفع وتحصيل إلكترونية تُعنى بمعاملات الدفع الحكومي.
