أبوظبي:
آية الديب
رفع رجل في أبوظبي، دعوى اختصم فيها أختيه بعد وفاة والدته متأثرة بالسرطان، وبعد حصر الإرث، تبيّن له أن والدته تنازلت عن أرض تملكها لمصلحة أختيه، وطالب المحكمة بالقضاء ببطلان التنازل، لصدوره في مرض الموت، وبالمخالفة للأوامر المتعلقة بنقل ملكية العقارات.
ونظرت محكمة نقض أبوظبي الدعوى، التي قضت محكمة أول درجة برفضها، فاستأنف الحكم ورُفض استئنافه، فطعن على الحكم، وقضت المحكمة بنقض الحكم وإحالته على محكمة الاستئناف، فقضت مجدداً برفض دعواه، فطعن على الحكم بالنقض للمرة الثانية.
وأكد الابن في طعنه على الحكم أن اسم أحد القضاة ورد ضمن الهيئة التي أصدرت الحكم، رغم أنه لم يكن ضمن الهيئة التي سمعت المرافعة، وأيدت محكمة نقض أبوظبي طعنه على الحكم.
وأشارت المحكمة إلى أن ابن المتوفاة، أكد بطلان الحكم، لمخالفته الأمر السامي الذي أوجب عدم الاعتداد بأي تصرف ناقل لملكية عقار بإمارة أبوظبي، إذا لم يجر أمام جهة الاختصاص. لافتة إلى أن سند الملكية الذي قدمته الأختان (المشكو عليهما)، تضمن تسجيل العقار باسميهما. كما تضمن تسجيل التنازل لهما عن حصة والدته أمام الجهة المعنية.
ولفتت المحكمة، إلى أن الابن أشار إلى أن التنازل صدر من والدته في مرض الموت، فيما كانت المتوفاة في حالة سليمة، حينما تصرفت في الأرض، وبعدها ظلت متمتعة بقواها العقلية لمدة طويلة.
وأكدت المحكمة أن الابن عجز عن تقديم الدليل، على أن والدته كانت تعاني أعراض الأهلية، في الوقت الذي تنازلت فيه عن الأرض، فضلاً عن أن والدته حضرت أمام القاضي، وأقرّت على نفسها وإشهادها، وهي في الحال المقبولة شرعاً، بما يؤكد أنها كانت في حال إفاقة تامة، وبكامل قواها العقلية.
ومن ثم قضت المحكمة بنقض الحكم، ورفض دعوى الابن، وإلزامه بالرسوم، ومقابل أتعاب المحاماة.
آية الديب
رفع رجل في أبوظبي، دعوى اختصم فيها أختيه بعد وفاة والدته متأثرة بالسرطان، وبعد حصر الإرث، تبيّن له أن والدته تنازلت عن أرض تملكها لمصلحة أختيه، وطالب المحكمة بالقضاء ببطلان التنازل، لصدوره في مرض الموت، وبالمخالفة للأوامر المتعلقة بنقل ملكية العقارات.
ونظرت محكمة نقض أبوظبي الدعوى، التي قضت محكمة أول درجة برفضها، فاستأنف الحكم ورُفض استئنافه، فطعن على الحكم، وقضت المحكمة بنقض الحكم وإحالته على محكمة الاستئناف، فقضت مجدداً برفض دعواه، فطعن على الحكم بالنقض للمرة الثانية.
وأكد الابن في طعنه على الحكم أن اسم أحد القضاة ورد ضمن الهيئة التي أصدرت الحكم، رغم أنه لم يكن ضمن الهيئة التي سمعت المرافعة، وأيدت محكمة نقض أبوظبي طعنه على الحكم.
وأشارت المحكمة إلى أن ابن المتوفاة، أكد بطلان الحكم، لمخالفته الأمر السامي الذي أوجب عدم الاعتداد بأي تصرف ناقل لملكية عقار بإمارة أبوظبي، إذا لم يجر أمام جهة الاختصاص. لافتة إلى أن سند الملكية الذي قدمته الأختان (المشكو عليهما)، تضمن تسجيل العقار باسميهما. كما تضمن تسجيل التنازل لهما عن حصة والدته أمام الجهة المعنية.
ولفتت المحكمة، إلى أن الابن أشار إلى أن التنازل صدر من والدته في مرض الموت، فيما كانت المتوفاة في حالة سليمة، حينما تصرفت في الأرض، وبعدها ظلت متمتعة بقواها العقلية لمدة طويلة.
وأكدت المحكمة أن الابن عجز عن تقديم الدليل، على أن والدته كانت تعاني أعراض الأهلية، في الوقت الذي تنازلت فيه عن الأرض، فضلاً عن أن والدته حضرت أمام القاضي، وأقرّت على نفسها وإشهادها، وهي في الحال المقبولة شرعاً، بما يؤكد أنها كانت في حال إفاقة تامة، وبكامل قواها العقلية.
ومن ثم قضت المحكمة بنقض الحكم، ورفض دعوى الابن، وإلزامه بالرسوم، ومقابل أتعاب المحاماة.
