أبوظبي: مهند داغر
قال أرون ليزلي جون رئيس محللي السوق في سنشري فاينانشيال: شهد سوق صرف العملات الأجنبية في منطقة الشرق الأوسط نمواً سريعاً خلال السنوات الماضية، فتحول من سوق صغير إلى قطاع مزدهر، بسبب البيئة منخفضة العائد وزيادة اهتمام المستثمرين بهذا القطاع.
وأضاف في تصريحات خاصة ل«الخليج» بأنه لا يختلف الأمر في الإمارات العربية المتحدة مع وجود معايير عالمية لحماية سماسرة سوق صرف العملات الأجنبية والمتداولين من خلال تأسيس هيئات متطورة لتنظيم التداول في السوق، ووفر هذا مناخاً أكثر أمناً وتشجيعاً للمستثمرين وكل العاملين في القطاع، ويقدم إمكانات كبيرة في سوق صرف العملات الأجنبية، وتعمل هيئة الأوراق المالية والسلع حالياً على صياغة المبادئ التوجيهية لترخيص متداولي الفوركس أو سوق صرف العملات الأجنبية.
وتابع جون، يُطلب من كل الوسطاء المرخصين من سلطة دبي للخدمات المالية، إنهاء تداولاتهم ببيان للإفصاح، ويُمكنهم تقديم حسابات تداول بالتجزئة فقط للمستثمرين الذين حصلوا على موافقة سلطة دبي للخدمات المالية. ويجب أن يكون لدى تجار التجزئة في سوق صرف العملات الأجنبية القدرة على إدارة مليون دولار من الأصول التجارية على الأقل، ولا يُمكنهم المشاركة في أي تداولات تتضمن التعامل بالدرهم الإماراتي، وهي العملة الرسمية للدولة.
وقال: «يجب على كل الشركات المرخصة الالتزام بالقواعد التي وضعتها مُسبقاً الحكومات الخاصة بهم وكذلك القواعد والتنظيمات التي وضعتها الحكومة في الإمارات العربية المتحدة طبقاً لسُلطة دبي للخدمات المالية. ولضمان التزام الشركات المالية المُرخصة بالمبادئ الإرشادية التي حددتها السلطة، يجب على كل وسطاء سوق صرف العُملات الأجنبية تقديم تقارير مراجعة دورية وحفظ سجلات بالمعاملات المالية».
وأفاد بأن هيئة الأوراق المالية والسلع تعمل على تنظيم عمل متداولي سوق صرف العملات الأجنبية في الإمارات، وتحسين أوضاع السوق وجعله يتماشى مع الأسواق الموجودة في الدول الأخرى، واستطاعت النجاح في تحقيق كل ذلك عبر عدة طرق:
• التعاون مع الهيئات المختلفة - تتعاون هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات العربية المتحدة مع نظرائها من الهيئات منذ البداية، بهدف تعزيز التعاون وتبادل المعلومات المهمة، وتتضمن الدول التي تتعاون معها الهيئة، رومانيا وباكستان والكويت وبولندا وكندا وماليزيا وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة، وهناك العديد من الدول الأخرى التي تتعاون معها هيئة الأوراق المالية والسلع.
• الحصول على عضوية في المنظمات الدولية - انضمت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات العربية المتحدة حتى الآن لعدد من المنظمات الدولية مثل المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، ومؤسسة هيئات الترقيم الوطنية، ANNA، والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، والتي تأسست عام 1983 بهدف توحيد تنظيمات قطاع الأوراق المالية حول العالم، وهي منظمة ذات قوة لا يستهان بها، لأنها تربط ما بين أكثر 95% من أسواق الأوراق المالية في مختلف أنحاء العالم.
• التعاون مع الهيئات الداخلية - بالإضافة إلى التركيز على الاتصالات والتعاون الدولي، تعمل هيئة الأوراق المالية والسلع كذلك مع المؤسسات المحلية والفيدرالية مثل دائرة التنمية الاقتصادية وبورصة دبي للذهب والسلع، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووزارة المالية.
وأشار إلى أن سلطة دبي للخدمات المالية، DFSA، تأسست في 2004، كسلطة تنظيمية مستقلة أنشأتها حكومة دبي، للإشراف على تنظيم جميع الكيانات المالية العاملة في الدولة. وتفرض سلطة دبي للخدمات المالية عدداً من القيود على التداول، لضمان التوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً للآراء الشرعية في دبي. وتتضمن هذه القيود منع المقايضات في التداولات المتوافقة مع أحكام الشريعة، ورفع متطلبات الحد الأدنى للهامش لتصبح بين 2% إلى 5% (وبالتالي الحد من الرافعة المالية لتصل إلى 1:20 - 1:50).
