فيجاي فاليشا*
تسعى الاقتصادات العالمية اليوم للاندماج مع الطرق الجديدة لإدارة الأعمال من جهة، ومع المشهد العام لتخطيط الاستثمار الذي يشهده العالم في الوقت الراهن من جهة أخرى، حيث إنها تأثرت بشكل سلبي بالجائحة التي أدت إلى تفكيك العلاقات بين فئات الأصول المختلفة.
ولم تعد الأسواق تتبع المفاهيم الاقتصادية للعصر الأكاديمي الجامعي، لتنقلب مفاهيم اللعبة رأساً على عقب، بدءاً من عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وصولاً إلى الأصول الخطرة، بما في ذلك الأسهم والمؤشرات.
وعلى الرغم من الصخب الذي أحدثه قرار استقلالية البنك المركزي، فإنه قد ولد العديد من الآراء في ما يتعلق بمعدل الفائدة الطبيعي. وبينما يجادل البعض بأن إشارات البنك المركزي هي نفسها التي تسبب الانخفاض في معدل الفائدة الطبيعي، يشدد آخرون، مؤيدين لهذه النظرية الاقتصادية، على الحاجة إلى تجاوز تحفيز البنك المركزي الاستثنائي وتعديل المعايير الاقتصادية الأخرى لمواكبة الوضع الطبيعي الجديد.
وجاء ما شهده عام 2021 من أحداث ليبرهن على نتائج مجموعة واسعة من الفرضيات، حيث لم يقتصر الأمر على ارتفاع الأصول الخطرة مثل المؤشرات والتشفير فقط، ولكن حتى الدولار أظهر أيضاً عوائد ممتازة، حيث استوعبت الأسواق دورة رفع أسعار الفائدة التالية بشكل مدهش، بقيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وتجاوزت أرقام التضخم الأساسية في الولايات المتحدة أعلى مستوياتها منذ عقود. كما هو الحال بالنسبة للاقتصادات المنتجة الرئيسية الأخرى، بما في ذلك ألمانيا والصين، حيث وصلت أسعار المنتجين الأساسية إلى مستويات عالية جداً. والعبرة هنا أن زيادة التضخم هذه التي نشهدها اليوم لن تكون عابرة؛ بل على الأغلب أنها ستستمر حتى نهاية عامنا الحالي. ولا تزال الهيئات المختصة في حيرة من أمرها حول ما إذا كنا سنعود إلى عقد 1970 من الركود أم لا.
ومصدر القلق الرئيسي هنا، هو أنه في حالة السيناريو الذي سيستمر فيه التضخم، فهل سترتفع مستويات دخل المستهلك النهائية جنباً إلى جنب مع هذه الدوامة؟ ومن المرجح أن تتحول حكومات مجموعة الأربع التي تصدر تريليونات الدولارات عبر استثمارها على شكل ما يعرف بسندات الخزينة الأمريكية، والإجراءات الأخرى، إلى الشبح القاتل الذي سيطاردها لفترة طويلة.
وسلطت أزمة «Evergrande» الصينية الضوء على المخاطر التي قد يواجهها النظام الداخلي والتي تحدث نتيجة للرافعة المالية العالية واندفاع الإنفاق المالي غير المنضبط. ومع قيام البنوك المركزية العالمية بتطبيع مستويات أسعار الفائدة، وحجم الميزانية العمومية، فإن الاعتدال العام في السيولة، مقارنة مع مستويات العام الماضي العالية، غالباً ما ينجم عنه المزيد من نوبات المخاطرة في عمليات البيع؛ لذا ينصح المستثمرون بالابتعاد عن الائتمانات ذات العائد المرتفع وغير الضرورية.
كما سلطت أزمة الطاقة الضوء على تأثير الاستثمارات في قطاع الوقود الأحفوري التقليدي، في حين أن لعبة إلقاء اللوم على الدول الأعضاء في مجموعة منتجي النفط «أوبك بلس»، وتحالف الدول ال 4 المستهلكة للطاقة (الولايات المتحدة والصين واليابان والهند)، من المرجح أن تكون أسوأ من معركة البوكر، لذلك فإن الحاجة إلى استثمارات مستدامة في الوقود الأحفوري، بما في ذلك الفحم والنفط الخام والمشتقات الأخرى، هي حاجة ملحة. ولا يمكن أن يكون أي انتقال كامل نحو دورة طاقة نظيفة على حساب رفوف المستهلك النهائية التي تدفع أموالًا أكثر مما هو مطلوب.
ومع الانتشار الواسع الذي تشهده «البلوك تشين»، إضافة إلى التخطيط الكبير لاعتماد هذا النوع من الاستثمار هذا العام، سرعان ما انضم المشككون السابقون إلى ركب التحول الرقمي للعملات واستطردوا في شرح فوائد استخدام تقنيات التشفير و«البلوك تشين» في الحياة اليومية. وفي حين أن التقلبات ستكون العامل الأكثر انتشاراً للعام المقبل أيضاً، فمن المرجح أن تحظى العملات المشفرة كفئة من الأصول الاستثمارية بمزيد من التبني بين قوى السوق الرئيسية. وعلى سبيل المثال، ستشعر الشركات المصرفية والمالية الكبرى، الآن، بالحاجة إلى تقديم عروض العملات المشفرة حتى لا يفوتها منحنى التبني المتنامي.
مع استعداد بنك الاحتياطي الفيدرالي للإعلان عن زيادة سعر الفائدة في وقت ما خلال العام المقبل، سيكون ذلك كل اهتمام السوق مع التركيز على اختيار أسماء عالية الجودة في مجال الاستثمار، بما في ذلك الأسهم الأمريكية ذات المهمة. ومع انهيار الارتباط عبر فئات الأصول المتعددة، يُنصح المستثمرون بالاحتفاظ بمزيج مناسب ليس فقط من الأسهم والسندات في محفظتهم، ولكن أيضاً البحث عن ملاذات آمنة وبدع ناشئة جديدة مثل العملات المشفرة.
ويحتاج المستثمرون اليوم إلى مراجعة استثماراتهم بشكل دوري وأكثر من أي وقت مضى، مع التأهب الدائم للمزيد من نوبات التقلب.
*كبير مسؤولي الاستثمار «سنشري فاينانشال»
