الميثاق المهني والأخلاقي

ما تزال حكومتنا الرشيدة تقود عملية التحول والانتقال في الميدان التعليمي والتربوي نحو العالمية، من خلال البناء على المكتسبات التي تتحقق تباعاً، بهدف تحقيق التنمية المستدامة الشاملة، عبر بوابة التعليم باعتباره الخيار الأفضل لتحقيق رؤية الدولة الطموحة. ولهذا السبب نجد أن التعليم في الدولة يحظى برعاية خاصة واهتمام كبير من قبل القيادة الرشيدة التي توفر له مختلف الإمكانات والأدوات اللازمة.
والتزاماً منها بتطوير المنظومة التعليمية، أطلقت وزارة التربية والتعليم تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد 2022  2023، ميثاقها المهني والأخلاقي للعاملين في مؤسسات التعليم العام، حاملاً مضامين مهمة تستهدف حماية الإنجازات وتحقيق نقلة نوعية من المكتسبات التي من شأنها إثراء المنظومة التعليمية، والمضي بها قُدماً نحو العالمية.
هذا الميثاق جاء ليؤكد عزم حكومتنا الرشيدة على تحقيق أهداف واستراتيجيات الدولة خلال الأعوام الخمسين المقبلة، التي لا يمكن تحقيقها دون المرور عبر بوابة التعليم، لضمان تطوير مخرجاته. وباعتباري طرفاً من أطراف العمل التعليمي، فإنني أرى أن الميثاق المهني والأخلاقي سيشكل ركيزة من ركائز الانتقال بالمستوى التعليمي تسهم في مواصلة تطوّره وارتقائه وازدهاره.
أما عن الكيفية التي سيسهم بها هذا الميثاق في تحقيق النقلة النوعية للتعليم، فهي بكل بساطة تأتي ضمن مضامين الميثاق الذي جاء مدروساً ومتكاملاً وشمولياً؛ إذ وضّح لجميع أطراف الميدان التعليمي مفهوم السلوك المهني، والأخلاقيات العامة للوظيفة، وضرورة أن يقوم الموظف بأداء واجباته بأمانة ونزاهة، دون تخطي الحدود في ممارساته المخوّلة له.
وكأي ميثاق تطرحه المؤسسات الرسمية من حيث الأهداف، فقد جاء هذا الميثاق المهم يحمل في طياته حزمة من الأهداف من شأنها تحقيق قفزة أخرى في بيئة التعليم الإماراتي؛ إذ إن أول أهدافه يتركز على استدامة إرساء المعايير الأخلاقية والقواعد والمبادئ السلوكية للعملية التعليمية والتربوية، إلى جانب دوره في تحديد السلوكيات الأخلاقية للعاملين تجاه مجالهم التربوي، وتجاه مجتمعهم، بما يتسق مع المتغيرات المتسارعة في الأدوار التربوية.
كما أنه يجسد أخلاقيات المهنة كمبادئ راسخة يتم تطبيقها داخل المؤسسات التعليمية وخارجها، حتى تكون قدوة ونموذجاً يقتدي به الطلبة داخل البيئة الدراسية وخارجها، تضاف إلى ذلك حزمة القيم التي فصّلها الميثاق لتكون ركيزة ثابتة يجب على جميع أطراف الميدان التربوي والتعليمي العمل في إطارها، للحفاظ على مكانة النظام التعليمي وأدواره المحورية في صقل وبناء الكوادر والقيادات المستقبلية التي تتحلى بالمسؤولية، والقدرة على المساهمة في الحراك التنموي المستدام.
ولم تكن هذه القيم لتخرج عن النطاق المألوف الذي تتوارثه الأجيال وتتناقله من ديننا الحنيف؛ إذ يأتي الصدق والإخلاص والأمانة والنزاهة والعدالة والمساواة والرحمة والتسامح والاحترام، كركائز يعيشها المجتمع الإماراتي عموماً؛ بل إنها أصبحت صفة لصيقة بالهوية الإماراتية وجزءاً من تركيبتها الاجتماعية، نظراً لحرص القيادة الرشيدة على ترسيخها وتجسيدها في واقع المجتمع.وبما أن الميثاق جاء شمولياً فهو لم يفصل الدور المحوري لجميع أطراف العمل التعليمي، بما فيها الطلبة والأسر وأولياء الأمور؛ إذ حرص على ضمان الحفاظ على علاقة مهنية مع جميع الطلاب في داخل الفصل وخارجه، والتعاون مع أولياء الأمور والمجتمع المحلي، واتباع توجيهات الإدارة والمشرفين، والتعاون مع الزملاء لصالح تعلم الطالب ومهنة التعليم عموماً.
والخلاصة أن هذا الميثاق جاء ترجمة لحرص الدولة على دعم ورعاية التعليم، وثمرة لإدراكها أهمية دور أطراف الميدان التربوي من حيث تأثيرهم ومسؤوليتهم بشكل مباشر في بناء الأجيال المقبلة، فهو  ببنوده ومحاوره  وضع جملة من المعايير والمبادئ التي تصف سلوكهم المهني في مدارس عادية أو افتراضية، في إطار مسؤولياتهم المهنية والتربوية والأخلاقية.