الشارقة: «الخليج»
أكد اجتماع مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، على تهيئة أفضل الظروف لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع قطاعات الأعمال المختلفة في الإمارة وتحفيز وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، تماشياً مع توجيهات مجلس الوزراء الأخيرة باعتماد إصدار قانون اتحادي في شأن تنظيم الشراكة بين القطاع العام والخاص في الدولة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الغرفة، برئاسة عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وحضور الشيخ ماجد بن فيصل بن خالد بن خالد القاسمي النائب الأول لرئيس الغرفة، ووليد عبد الرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس الغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة، ومحمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة.
وأشاد أعضاء مجلس إدارة الغرفة بتوجيهات مجلس الوزراء الأخيرة، معتبرين أن تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز الاستثمارات وتلبية تطلعات مجتمع الأعمال، لا يتم إلا من خلال العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص لدعم مسيرة التنمية الشاملة، مشددين على مواصلة الغرفة القيام بدورها وطرح المبادرات والبرامج الفعالة والتطويرية لتعزيز هذه الشراكة المثمرة.
وأشار العويس، إلى أن الغرفة ملتزمة دوماً بتوفير منظومة متكاملة تعزز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتمثيل مجتمع الأعمال خير تمثيل، وتشجيعهم من أجل الدخول في شراكات تنموية واقتصادية شاملة بما يعزز من اقتصاد الشارقة، ويسهم في تحقيق الأهداف الرئيسية للخطط التنموية للإمارة والدولة، لاسيما أن شراكات القطاعين الناجحة ينجم عنها العديد من الفوائد، لاسيما خفض التكاليف والارتقاء بمشاريع البنية التحتية والخدمات الحكومية ودعم استمرارية ونمو الأعمال، وصولاً للانتعاش الاقتصادي.
وناقش المجلس عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، من أبرزها متابعة ودراسة المؤشرات ذات الصلة بمصالح القطاع الخاص في الشارقة، والتوصية بمواصلة إطلاق المبادرات المتنوعة والتي تستهدف مختلف القطاعات الاقتصادية لتعزيز النشاط الاقتصادي وتحسين الأداء المستدام للقطاع الخاص.
أكد اجتماع مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، على تهيئة أفضل الظروف لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع قطاعات الأعمال المختلفة في الإمارة وتحفيز وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، تماشياً مع توجيهات مجلس الوزراء الأخيرة باعتماد إصدار قانون اتحادي في شأن تنظيم الشراكة بين القطاع العام والخاص في الدولة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الغرفة، برئاسة عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وحضور الشيخ ماجد بن فيصل بن خالد بن خالد القاسمي النائب الأول لرئيس الغرفة، ووليد عبد الرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس الغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة، ومحمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة.
وأشاد أعضاء مجلس إدارة الغرفة بتوجيهات مجلس الوزراء الأخيرة، معتبرين أن تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز الاستثمارات وتلبية تطلعات مجتمع الأعمال، لا يتم إلا من خلال العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص لدعم مسيرة التنمية الشاملة، مشددين على مواصلة الغرفة القيام بدورها وطرح المبادرات والبرامج الفعالة والتطويرية لتعزيز هذه الشراكة المثمرة.
- انعكاسات إيجابية
وأشار العويس، إلى أن الغرفة ملتزمة دوماً بتوفير منظومة متكاملة تعزز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتمثيل مجتمع الأعمال خير تمثيل، وتشجيعهم من أجل الدخول في شراكات تنموية واقتصادية شاملة بما يعزز من اقتصاد الشارقة، ويسهم في تحقيق الأهداف الرئيسية للخطط التنموية للإمارة والدولة، لاسيما أن شراكات القطاعين الناجحة ينجم عنها العديد من الفوائد، لاسيما خفض التكاليف والارتقاء بمشاريع البنية التحتية والخدمات الحكومية ودعم استمرارية ونمو الأعمال، وصولاً للانتعاش الاقتصادي.
- الاستفادة من الفرص
- مؤشرات الأعمال
وناقش المجلس عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، من أبرزها متابعة ودراسة المؤشرات ذات الصلة بمصالح القطاع الخاص في الشارقة، والتوصية بمواصلة إطلاق المبادرات المتنوعة والتي تستهدف مختلف القطاعات الاقتصادية لتعزيز النشاط الاقتصادي وتحسين الأداء المستدام للقطاع الخاص.