أبوظبي : آية الديب
قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام امرأة بأن تؤدي إلى رجل ألفي درهم، منها ألف قيمة إصلاح أسلاك كاميرات مراقبة قامت بقصها، وألف درهم تعويضاً أدبياً لصاحب الكاميرات عن إحساسه بآلام نفسيه نتيجة فعلتها وحرمانه من الانتفاع بالكاميرات.
وتعود التفاصيل إلى أن المدعي رفع دعوى قضائية طالب فيها إلزام المدعى عليها بأن تؤدي له 30 ألف درهم تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية ومعنوية فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أنها أتلفت كاميرات مراقبة وأسلاك خاصة بالمسكن الخاص به.
وأشار المدعي إلى أن المشكو عليها تمت إدانتها عن ذلك الفعل وفق حكم جزائي، وقدم صورة الحكم الجزائي، وصور عن الأسلاك التالفة، وقرر القاضي ندب أحد الخبراء، وأكد الخبير أن الأضرار على نظام كاميرات المراقبة موجودة فقط على أسلاك التوصيل للكاميرات التي قصتها المدعى عليها، مشيراً إلى أن قيمة إصلاحها تبلغ ألف درهم.
وفي المقابل أكدت المحكمة أن المبلغ المستحق للشاكي ألف درهم قيمة الأضرار التي لحقت بالكاميرات، لافتة إلى أن المدعي لم يقدم ما يفيد إصلاح الكاميرات لبيان قيمة الأضرار كما أن الواقعة المطالب بالتعويض عنها مر عليها فترة زمنية لا يمكن التحقق منها.
ومن ثم قضت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للمدعى ألفي درهم قيمة إصلاح أسلاك الكاميرات وتعويضاً جابراً لجميع الأضرار الواقعة عليه.
قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام امرأة بأن تؤدي إلى رجل ألفي درهم، منها ألف قيمة إصلاح أسلاك كاميرات مراقبة قامت بقصها، وألف درهم تعويضاً أدبياً لصاحب الكاميرات عن إحساسه بآلام نفسيه نتيجة فعلتها وحرمانه من الانتفاع بالكاميرات.
وتعود التفاصيل إلى أن المدعي رفع دعوى قضائية طالب فيها إلزام المدعى عليها بأن تؤدي له 30 ألف درهم تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية ومعنوية فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أنها أتلفت كاميرات مراقبة وأسلاك خاصة بالمسكن الخاص به.
وأشار المدعي إلى أن المشكو عليها تمت إدانتها عن ذلك الفعل وفق حكم جزائي، وقدم صورة الحكم الجزائي، وصور عن الأسلاك التالفة، وقرر القاضي ندب أحد الخبراء، وأكد الخبير أن الأضرار على نظام كاميرات المراقبة موجودة فقط على أسلاك التوصيل للكاميرات التي قصتها المدعى عليها، مشيراً إلى أن قيمة إصلاحها تبلغ ألف درهم.
وفي المقابل أكدت المحكمة أن المبلغ المستحق للشاكي ألف درهم قيمة الأضرار التي لحقت بالكاميرات، لافتة إلى أن المدعي لم يقدم ما يفيد إصلاح الكاميرات لبيان قيمة الأضرار كما أن الواقعة المطالب بالتعويض عنها مر عليها فترة زمنية لا يمكن التحقق منها.
ومن ثم قضت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للمدعى ألفي درهم قيمة إصلاح أسلاك الكاميرات وتعويضاً جابراً لجميع الأضرار الواقعة عليه.
