أعلنت دائرة الإسناد الحكومي، ممثلة ب«هيئة أبوظبي الرقمية»، إطلاق حملة توعوية بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني تحت شعار «الأمن السيبراني مسؤولية الجميع»، انطلاقاً من حرصها على تعزيز ثقافة الأمن السيبراني لدى موظفي حكومة أبوظبي وأفراد المجتمع بشكل عام.
وتعدّ الحملة من بين المبادرات النوعية التي تعمل الهيئة على تنفيذها في إطار محاور وأهداف استراتيجية الأمن السيبراني لإمارة أبوظبي، وتهدف إلى الحدّ من التهديدات والمخاطر السيبرانية، وتعزيز ثقافة الأمن السيبراني، ونشر التوعية وسيلة فعّالة لمواجهة التحديات، وتعزيز مكانة أبوظبي في الأمن السيبراني، وحماية البنية التحتية الرقمية في الإمارة.
وانطلقت الحملة التوعوية الشهر الماضي بشعار «الأمن السيبراني مسؤولية الجميع»، حيث جرت الإضاءة على أهمية مشاركة جميع مستخدمي الفضاء السيبراني في الحفاظ عليه من التهديدات والهجمات الرقمية، والتي تتزايد بشكل مستمر وتزداد شراستها مع مرور الوقت.
وخلال سبتمبر الجاري، سيركيز على أهمية حماية كلمة المرور كونها الدرع التي تحمي المستخدم في الفضاء السيبراني، وفي أكتوبر يعرّف الجمهور بضرورة الحفاظ على بياناتهم الشخصية وتجنّب مشاركتها مع الآخرين لحماية أنفسهم من التعرّض لعمليات الاختراق، التي قد تسبب لهم بخسائر مادية أو شخصية أو اجتماعية.
وسيشهد نوفمبر الإضاءة على كيفية تجنّب هجمات الهندسة الاجتماعية، التي تشمل سلسلة من الحيل والتقنيات التي تستخدم لخداع المستخدمين وحثّهم على اتخاذ خطوات معينة، أو الإفصاح عن معلومات سرية وشخصية قد تجعلهم عرضة للوقوع ضحايا للمخترقين، وتكبّد خسائر مكلفة.
وقال الدكتور محمد العسكر، المدير العام للهيئة «هذه الحملة مهمة جداً لأنها ستمكننا من نشر ثقافة الأمن السيبراني بين موظفي حكومة أبوظبي وعامة المجتمع، ورفع مستوى النضج السيبراني لديهم، بتعزيز ممارسات الأمن السيبراني الآمنة والصحيحة في بيئة العمل وخارجه والتأكيد على أهمية دورهم في حماية الفضاء السيبراني».
فيما قالت آمنة البلوكي، مديرة إدارة - تنظيم وأمتثال الأمن السيبراني في الهيئة «علينا العمل على تعزيز حس المسؤولية السيبرانية لدى موظفي القطاع الحكومي بشكل خاص، وأفراد المجتمع بشكل عام، لحماية مكتسبات الوطن وضمان أمن البيانات الحكومية وغير الحكومية لدرء مخاطر الهجمات السيبرانية والحد من الخسائر التي قد يتسبب بها القراصنة».
ولفتت إلى أن الهيئة أعدّت حُزماً تحتوي على منشورات ومقاطع فيديو ومواد توعوية لعرضها على موظفي حكومة أبوظبي، ورسائل إلكترونية وتصاميم للشاشات وتوقيع البريد الإلكتروني لضمان انتشار الحملة بأكبر قدر ممكن. (وام)
