بغداد-«الخليج»:
لم يستبعد «الإطار التنسيقي» في العراق أن يستبدل بمرشحه لرئاسة الحكومة الجديدة محمد شياع السوداني، مرشح تسوية، في محاولة جديدة للتهدئة مع التيار الصدري، وإنهاء الأزمة السياسية العالقة منذ أشهر، وهو التوجه الذي دعا إليه أيضاً «ائتلاف النصر» الذي شدد على ضرورة إيجاد تسوية وطنية دستورية.
وقال القيادي في تحالف «الفتح»، المنضوي تحت الإطار التنسيقي، محمود الحياني، في تصريحات نشرت، أمس الأربعاء، في بغداد، إن «الوفد الثلاثي الذي سيزور الحنانة قريباً للقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، سيعرض عليه اسم مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء، وفي حال رفض الصدر مرشح الإطار سيكون الأمر خاضعاً للحوارات، ومن الممكن استبدال المرشح». وأشار الحياني إلى أن «السوداني شخصية وطنية وكفوءة ويمتلك خبرة في العملية السياسية ونجح في إدارته لعدة وزارات». يأتي هذا التطور قبل لقاء مرتقب يجمع بعضاً من قادة الإطار التنسيقي وشخصيات سنية وكردية مع زعيم التيار الصدري في الحنانة بمحافظة النجف الأشرف، للوصول إلى اتفاق أخير بشأن تشكيل الحكومة المقبلة والتحضير لانتخابات مبكرة.
وفي هذا السياق، أكد رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، أمس الأربعاء، أن لا بديل لحل الأزمة في العراق سوى الذهاب لتسوية دستورية وطنية لتحقيق مصلحة الوطن. وقال العبادي في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»: «من لا يريد حل الأزمة يعتاش عليها، ومن يحل الأزمة بأزمة يُجذر الأزمات، ومن يفكر في الغلبة أو يتجاهل الواقع أو يخاتل ويناور، سيتحمل مسؤولية الانهدام». وأضاف، أنه «لا بديل عن تسوية وطنية دستورية محل اتفاق القوى الفاعلة لمصلحة الوطن والمواطنين، وهذا ما دعوت له وأعمل عليه، لحفظ العباد والبلاد».
من جانبه، أكد رئيس تيار «الحكمة الوطني» عمار الحكيم، خلال استقباله السفير التركي في بغداد، علي رضا كوناي، أهمية العراق بالنسبة إلى دول الجوار. وذكر المكتب الإعلامي للحكيم في بيان، أن «رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم أكد خلال استقباله السفير التركي علي رضا كوناي في بغداد، أهمية العراق بالنسبة لدول الجوار». وأضاف الحكيم، أن «أمن العراق واستقراره يصب في أمن واستقرار المنطقة والعالم»، داعياً، إلى «تعزيز التعاون بين البلدين بما يحقق مصالح الشعبين ويحفظ سيادة العراق، وإلى تعاون أكبر على جميع الصعد». وشدد على «ضرورة معالجة حصص العراق المائية وفق الطرق الفنية ومبادئ حسن الجوار»، مجدداً دعوته، إلى «اعتماد الحوار الوطني سبيلاً لحل الإشكاليات العالقة»، مؤكداً «صياغة معادلة وطنية مطمئنة للجميع تضمن مشاركتهم في صنع القرار السياسي في البلاد».
