دبي: «الخليج»
التقى يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، مؤخراً مع نادر حسن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي والتجاري، وديفيكا فيدوت وزيرة الاستثمار وريادة الأعمال والصناعة لدى جمهورية سيشل والوفد المرافق لهما، وذلك في مقر وزارة المالية بدبي. وناقش الاجتماع سبل تطوير الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية سيشل في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وخلال الاجتماع، أكد يونس حاجي الخوري أهمية العلاقات التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية سيشيل، مشيراً إلى ضرورة مواصلة تعزيزها وتطويرها خلال المرحلة المقبلة في كافة المجالات خاصة التجارية والاقتصادية والمالية. وقال: «تحرص وزارة المالية على مواصلة تعزيز التعاون المالي والاقتصادي مع جميع دول العالم، خاصة جمهورية سيشل، للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية والآفاق المستقبلية والاستفادة من مختلف الفرص الواعدة لما فيه مصلحة البلدين».
تجربة الوزارة
واستعرض الاجتماع تجربة الوزارة الناجحة في الأتمتة الكاملة لآليات إعداد واعتماد ميزانية الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، وخطوات إصدار قانون الميزانية العامة للاتحاد، والأنظمة المستخدمة لأغراض الميزانية، فضلاً عن الآليات المتبعة لرصد الميزانية والتحكم في الإنفاق من خلال «تطبيق دورة الشراء إلى الدفع». بالإضافة إلى آخر التحديثات المتعلقة بسياسة المشتريات الرقمية للحكومة الاتحادية، وأتمتة التقارير المالية للحكومة الاتحادية، وبرامج وتقنيات الأعمال المستخدمة من قبل كبار مسؤولي الوزارة للإشراف على الميزانية والإيرادات.
التقى يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، مؤخراً مع نادر حسن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي والتجاري، وديفيكا فيدوت وزيرة الاستثمار وريادة الأعمال والصناعة لدى جمهورية سيشل والوفد المرافق لهما، وذلك في مقر وزارة المالية بدبي. وناقش الاجتماع سبل تطوير الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية سيشل في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وخلال الاجتماع، أكد يونس حاجي الخوري أهمية العلاقات التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية سيشيل، مشيراً إلى ضرورة مواصلة تعزيزها وتطويرها خلال المرحلة المقبلة في كافة المجالات خاصة التجارية والاقتصادية والمالية. وقال: «تحرص وزارة المالية على مواصلة تعزيز التعاون المالي والاقتصادي مع جميع دول العالم، خاصة جمهورية سيشل، للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية والآفاق المستقبلية والاستفادة من مختلف الفرص الواعدة لما فيه مصلحة البلدين».
تجربة الوزارة
واستعرض الاجتماع تجربة الوزارة الناجحة في الأتمتة الكاملة لآليات إعداد واعتماد ميزانية الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، وخطوات إصدار قانون الميزانية العامة للاتحاد، والأنظمة المستخدمة لأغراض الميزانية، فضلاً عن الآليات المتبعة لرصد الميزانية والتحكم في الإنفاق من خلال «تطبيق دورة الشراء إلى الدفع». بالإضافة إلى آخر التحديثات المتعلقة بسياسة المشتريات الرقمية للحكومة الاتحادية، وأتمتة التقارير المالية للحكومة الاتحادية، وبرامج وتقنيات الأعمال المستخدمة من قبل كبار مسؤولي الوزارة للإشراف على الميزانية والإيرادات.
