قالت وزارة المالية، الثلاثاء، إنها تلقت طلبا قويا على إصدار لصكوك خزينة بالدرهم الإماراتي من شريحتين لأجل ثلاث وخمس سنوات بقيمة إجمالية 1.1 مليار درهم.
وأضافت الوزارة على منصة، إكس، أنها تلقت طلبات بقيمة 7.6 مليار درهم أي بما يتجاوز المعروض 6.9 مرة.
وأشارت الوزارة إلى أن العائد بلغ خمس نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأميركية ذات الأجل المماثل.
ومؤخراً، كشف يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن الوزارة بصدد إطلاق سندات خزينة للمستثمرين الأفراد داخل دولة الإمارات، من أجل توفير أدوات استثمارية مختلفة عن الموجودة في الأسواق حالياً.
وقال وكيل وزارة المالية: «الهدف الرئيسي من إصدار سندات الخزينة، توفير أدوات استثمارية جديدة في الأسواق سواء للمستثمرين، وفي المستقبل القريب للمستثمرين الأفراد، حتى تتكون لديهم أنواع توفيرية مختلفة عن الموجودة في السوق حالياً، سواء عقارات أو أسهم، أو ودائع لدى البنوك».
وأوضح الخوري أنه لا يوجد وقت محدد لإصدار السندات للأفراد، حيث لم تنته الوزارة بعد من إصدار سندات الخزينة التي تصدرها كل 6 أسابيع، والتي تكون بالتنسيق مع المصرف المركزي.
وأشار وكيل الوزارة أن الهدف الرئيسي لاستراتيجية الدين العام هو توفير السيولة المطلوبة للقطاع المالي والمصرفي في الدولة، حتى يستطيعوا شراء بعض السندات من أجل تنفيذ بعض المتطلبات.
