الشارقة: «الخليج»
نظمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة ورشة عمل للتعريف بالمواصفات والمقاييس المعتمدة في الدولة للموازين التجارية بالتعاون مع جمعية الشارقة التعاونية وذلك في إطار جهودها لتوطيد العلاقات مع الشركاء التجاريين وضمن دور الدائرة التوعوي والرقابي على أسواق الإمارة ومن منطلق حرصها على تعزيز الثقة بأسواق الإمارة وتعزيز الوعي بوحدات القياس القانونية المعتمدة.
استهدفت الورشة توفير التدريب والتأهيل لمدراء ورؤساء الأفرع والعاملين في الجمعية وصقل مهارتهم وفق أحدث المعطيات في مجالات المقاييس القانونية، بجانب استعراض اللائحة الفنية للأوزان والموازين وفقاً للمواصفات القياسية الإلزامية الإماراتية المعتمدة في هذا المجال، وإجراء تطبيقات عمليه لتوضيح آليات التحقق التي تتم استناداً للممارسات الدولية المتطورة في هذا المجال والمستندة إلى توصيات المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية وكيفية وضع العلامات المترولوجية.
وتأتي هذه الورش في إطار خطة الدائرة لتنفيذ العديد من البرامج الرقابية في مجال المقاييس، بهدف حماية أسواق الإمارة من الغش والتلاعب بالأوزان ورفع الوعي لدى أصحاب تلك المنشآت التجارية بأهمية الالتزام بالمعايرة الدورية للموازين. وأكدت الدائرة أهمية توافر عدد من الاشتراطات في الموازين التجارية، أبرزها وجود بطاقة بيان تحوي البيانات الأساسية للميزان والتأكد من وجود شاشتين للميزان بحيث يمكن قراءة نتيجة الوزن من قبل المشتري والتأكد من وجود ملصق التحقق الدوري للدائرة باللون الأخضر، إضافة إلى عدم استخدام الميزان الذي يحمل ملصقاً باللون الأحمر.
وأكد سالم السويدي نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة حرص الدائرة الدائم على إيجاد بيئة تجارية مثالية ذات ثقافة عالية من الوعي والحيادية في إجراءات البيع والشراء في كافة القطاعات الاقتصادية، متبعة بذلك أرقى المعايير والممارسات العالمية، لضمان سلامة جميع الممارسات الاقتصادية في أسواق الإمارة، ولتعزيز المكانة الاقتصادية والتجارية لإمارة الشارقة مؤكداً التزام دائرة التنمية الاقتصادية بالعمل مع التجار والمستهلكين لإيجاد علاقة عادلة بين الطرفين.
وأكد السويدي أن بناء القدرات المعرفية للشركاء التجاريين في الإمارة، ينسجم مع المستهدفات الاستراتيجية للدائرة، خصوصاً في تهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الاقتصادي، ودعم نمو ها وتعزيز تنافسيتها إقليمياً وعالمياً، مشيرا إلى أن الدائرة تعمل وبشكل مستمر ومن خلال فريق عمل مميز من الضباط التجاريين التابعين لها على التأكد من دقة أدوات القياس القانونية ومطابقتها للمواصفات والاشتراطات واللوائح الفنية الإماراتية الخاصة بالأوزان والموازين.
نظمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة ورشة عمل للتعريف بالمواصفات والمقاييس المعتمدة في الدولة للموازين التجارية بالتعاون مع جمعية الشارقة التعاونية وذلك في إطار جهودها لتوطيد العلاقات مع الشركاء التجاريين وضمن دور الدائرة التوعوي والرقابي على أسواق الإمارة ومن منطلق حرصها على تعزيز الثقة بأسواق الإمارة وتعزيز الوعي بوحدات القياس القانونية المعتمدة.
استهدفت الورشة توفير التدريب والتأهيل لمدراء ورؤساء الأفرع والعاملين في الجمعية وصقل مهارتهم وفق أحدث المعطيات في مجالات المقاييس القانونية، بجانب استعراض اللائحة الفنية للأوزان والموازين وفقاً للمواصفات القياسية الإلزامية الإماراتية المعتمدة في هذا المجال، وإجراء تطبيقات عمليه لتوضيح آليات التحقق التي تتم استناداً للممارسات الدولية المتطورة في هذا المجال والمستندة إلى توصيات المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية وكيفية وضع العلامات المترولوجية.
وتأتي هذه الورش في إطار خطة الدائرة لتنفيذ العديد من البرامج الرقابية في مجال المقاييس، بهدف حماية أسواق الإمارة من الغش والتلاعب بالأوزان ورفع الوعي لدى أصحاب تلك المنشآت التجارية بأهمية الالتزام بالمعايرة الدورية للموازين. وأكدت الدائرة أهمية توافر عدد من الاشتراطات في الموازين التجارية، أبرزها وجود بطاقة بيان تحوي البيانات الأساسية للميزان والتأكد من وجود شاشتين للميزان بحيث يمكن قراءة نتيجة الوزن من قبل المشتري والتأكد من وجود ملصق التحقق الدوري للدائرة باللون الأخضر، إضافة إلى عدم استخدام الميزان الذي يحمل ملصقاً باللون الأحمر.
وأكد سالم السويدي نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة حرص الدائرة الدائم على إيجاد بيئة تجارية مثالية ذات ثقافة عالية من الوعي والحيادية في إجراءات البيع والشراء في كافة القطاعات الاقتصادية، متبعة بذلك أرقى المعايير والممارسات العالمية، لضمان سلامة جميع الممارسات الاقتصادية في أسواق الإمارة، ولتعزيز المكانة الاقتصادية والتجارية لإمارة الشارقة مؤكداً التزام دائرة التنمية الاقتصادية بالعمل مع التجار والمستهلكين لإيجاد علاقة عادلة بين الطرفين.
وأكد السويدي أن بناء القدرات المعرفية للشركاء التجاريين في الإمارة، ينسجم مع المستهدفات الاستراتيجية للدائرة، خصوصاً في تهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الاقتصادي، ودعم نمو ها وتعزيز تنافسيتها إقليمياً وعالمياً، مشيرا إلى أن الدائرة تعمل وبشكل مستمر ومن خلال فريق عمل مميز من الضباط التجاريين التابعين لها على التأكد من دقة أدوات القياس القانونية ومطابقتها للمواصفات والاشتراطات واللوائح الفنية الإماراتية الخاصة بالأوزان والموازين.
