تمت مداهمة المقر الرئيسي لأكبر بنك مقرض في ألمانيا «دويتشه بنك»، الثلاثاء، في إطار تحقيقات حول عملية احتيال ضريبية ضخمة كلفت الحكومة المليارات.
وقال دويتشه بنك إن المدعين العامين في كولونيا فتشوا مكاتبها في فرانكفورت في إطار التحقيقات في ما يسمى بقضية «احتيال ضريبي».
وأضاف البنك أنه يواصل التعاون الكامل مع السلطات بشأن هذه القضية، التي زج فيها اسم المستشار أولاف شولتس، الذي نفى ارتكاب أي مخالفات.
وبرزت هذه الفضيحة لأول مرة في عام 2017 مع العديد من الأطراف، الذين تبادلوا أسهم الشركات فيما بينهم يوم توزيع الأرباح للمطالبة بخصومات ضريبية على دفعة واحدة.
ومنذ ذلك الوقت تم توجيه الاتهام إلى عشرات الأشخاص في ألمانيا بشأن عملية الاحتيال بينهم مصرفيون ومحامون ومستشارون ماليون.
وقامت السلطات الألمانية أيضاً بتفتيش بنوك كبرى أخرى خلال عام 2022 في إطار هذه القضية منها باركليز ومورغان ستانلي وجاي بي مورغان تشايس.
فيما يتعلق بمداهمات الثلاثاء على دويتشه بنك، أكد المدعون العامون في كولونيا أنهم نفذوا مذكرات تفتيش ضد بنك في فرانكفورت، وكذلك ضد شركة تدقيق وفي مساكن خاصة لعشرة مشتبه فيهم.
ولم يكشفوا أسماء الأشخاص أو المنظمات.
وقالوا إن ما مجموعه 114 محققاً من مختلف أنحاء البلاد شاركوا في العملية. وقال المدعون إن الإجراءات مرتبطة بالتحقيق في الاحتيال الضريبي وخطط للتهرب الضريبي.
وتعرضت السلطات في هامبورغ، لانتقادات بسبب قرارها عام 2016 بالتخلي عن محاولة استرداد ضرائب بقيمة 47 مليون يورو (46 مليون دولار) من بنك إم إم وربرغ الخاص على التداولات.
في نهاية المطاف اضطر وربرغ إلى سداد عشرات الملايين من اليورو تحت ضغط الحكومة الفيدرالية في عهد المستشارة أنغيلا ميركل.
واضطر المستشار الحالي شولتس، الذي شغل منصب رئيس بلدية هامبورغ بين عامي 2011 و2018 لنفي مراراً تورطه في قرار عدم محاسبة البنك.
(أ ف ب)
