الخبراء يطمئنون: «دويتشه بنك» ليس «كريدي سويس»

تراجعت أسهم دويتشه بنك بحدة يوم الجمعة، بينما ارتفعت تكلفة التأمين ضد التخلف عن السداد حيث غمر المصرف الألماني ذعر السوق المتعلق بمدى استقرار القطاع المصرفي الأوروبي.

فبعد الإنقاذ الطارئ لبنك «كريدي سويس» من قبل «يو بي إس»، في أعقاب انهيار بنك «سيليكون فالي» في الولايات المتحدة، ثارت مخاوف بين المستثمرين من انتشار العدوى للمصارف الأخرى التي تعمقت من خلال المزيد من تشديد السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء. وكانت البنوك المركزية والهيئات التنظيمية تأمل أن تسهم صفقة الإنقاذ هذه في تهدئة المخاوف.

لكن سقوط المؤسسة السويسرية البالغة من العمر 167 عاماً، وانقلاب قواعد التسلسل الهرمي للدائنين لمحو 16 مليار فرنك سويسري (17.4 مليار دولار) من سندات المستوى الأول لكريدي سويس ترك السوق غير مقتنع بأن الصفقة ستكون كافية لاحتواء الضغوط التي يتعرض لها القطاع المصرفي.

• وضع البنك

خضع الألماني «دويتشه بنك» لإعادة هيكلة بمليارات اليوروهات في السنوات الأخيرة بهدف خفض التكاليف وتحسين الربحية. وسجل البنك دخلاً صافياً سنوياً قدره 5 مليارات يورو (5.4 مليار دولار) في عام 2022 بزيادة 159% على العام السابق.

وبلغت نسبة سنداته من المستوى الأول (مقياس للملاءة المصرفية) 13.4% في نهاية عام 2022، في حين بلغت نسبة تغطية السيولة 142% وصافي نسبة التمويل المستقر عند 119%.

وهذه الأرقام لا تشير إلى أن هناك أي سبب للقلق بشأن ملاءة البنك أو وضع السيولة.

وقال المستشار الألماني، أولاف شولتز، في مؤتمر صحفي في بروكسل يوم الجمعة إن دويتشه بنك أعاد تنظيم وتحديث نموذج أعماله بشكل شامل وهو بنك مربح للغاية؛ وأنه لا يوجد أساس للخوف بشأن مستقبله.

وتركزت بعض المخاوف حول دويتشه على انكشافه للعقارات التجارية في الولايات المتحدة ودفتر المشتقات الأساسي.

• لا أساس للمخاوف

دحضت شركة الأبحاث «أوتونوماس» هذه المخاوف يوم الجمعة مشيرة إلى مراكز رأس المال والسيولة القوية للبنك.

وقال المحللون فيها إن تصنيفهم الضعيف للسهم نابع من رؤيتهم بأن هناك أسهماً أكثر جاذبية في أماكن أخرى من القطاع (أي القيمة النسبية). وقالوا إنه ليست لديهم مخاوف بشأن دويتشه وأصوله، وإنه ليس بنك كريدي سويس القادم.

وعلى عكس المقرض السويسري المنكوب فإن دويتشه مربح بشكل قوي ويتوقع المحللون عائداً على القيمة الدفترية الملموسة بنسبة 7.1% لعام 2023 وارتفاعها إلى 8.5% بحلول عام 2025.

• التركيز على السيولة

يرى «جيه بي مورغان» أن انهيار بنك كريدي سويس نتج عن مزيج من ثلاثة أسباب؛ وهي: سلسلة من إخفاقات الحوكمة التي أدت إلى تآكل الثقة في قدرات الإدارة، وخلفية السوق الصعبة التي أعاقت خطة إعادة هيكلة البنك، وتركيز السوق الجديد والمكثف على مخاطر السيولة في أعقاب انهيار بنك «سيليكون فالي».

وفي حين ثبوت أن السبب الأخير هو المحفز يجادل محللو «جيه بي مورغان» بأن البيئة التي كان بنك كريدي سويس يحاول فيها إصلاح نموذج أعماله لا يمكن التقليل من أهميتها، وهو ما يتضح من المقارنة مع دويتشه.

كما قالوا في مذكرة يوم الجمعة: «كان للبنك الألماني نصيبه من الضغوط وتخبط الحوكمة، وفي رأينا كان لديه امتياز ذو جودة أقل بكثير ليبدأ به، والذي رغم أنه أقل فاعلية اليوم، إلا أنه لا يزال يتمتع بقاعدة تكلفة مرتفعة نسبياً واعتمد على امتياز تداول الدخل الثابت والعملات والسلع لتوليد رأس المال العضوي وإعادة التصنيف الائتماني».

وقالوا إنه بالمقارنة ببنك «كريدي سويس» الذي من الواضح أنه قد شارك في النضال المتمثل في إدارة «بنك استثماري» كثيف التكلفة ورأس المال، إلا أنه ظل لفترة طويلة يمتلك امتيازاً عالي الجودة لإدارة الأصول والثروات، وبنكاً سويسرياً مربحاً؛ وجميعها رسملة جيدة من كل من «الأصول المرجحة بالمخاطر» ومن ناحية التعرض للرافعة المالية.

وأضافوا أنه مهما كانت جودة الامتياز فقد أثبتت الأحداث التي وقعت في الأشهر الأخيرة أن مثل هذه المؤسسات تعتمد كلياً على الثقة، و«حيث إن تعثر حوكمة دويتشه لا يمكن أن تكلف البنك بشكل متزايد أي شيء في خسارة الامتياز فإن كريدي سويس عوقب على الفور بتدفقات المستثمرين الخارجة من قسم إدارة الثروات مما جعل ما كان ينبغي اعتباره «جوهرة التاج» للبنك المتسبب في خسائر وفقدان الأرباح».

وفي وقت انهيار بنك «سيليكون فالي»، كان «كريدي سويس» بالفعل في دائرة الضوء بشأن مركز السيولة لديه وعانى تدفقات خارجة هائلة في الربع الأخير من عام 2022 لم تنعكس بعد.