بلفاست - أ ف ب
من المتوقع أن تدعو المملكة المتحدة، الجمعة، إلى إجراء انتخابات ثانية هذا العام في إيرلندا الشمالية، بعد أشهر من الجمود السياسي بشأن وضعها بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وانتهت المهلة النهائية لاستئناف تقاسم السلطة في الحكومة الإقليمية لإيرلندا الشمالية منتصف ليل الجمعة. وقالت وزيرة البيئة البريطانية تيريز كوفي: إن ذلك يعني أن الانتخابات «ستُجرى بالتأكيد».
جاء انتهاء المدة القانونية لإنشاء حكومة مشتركة بين القوميين المؤيدين لإيرلندا والنقابيين المؤيدين للمملكة المتحدة بعد أن قامت الأحزاب بمحاولة أخيرة لإعادة تشغيل المجلس المفوض في إيرلندا الشمالية.
وفي جلسة الخميس المثيرة للجدل، اجتمعت الأحزاب السياسية لفترة وجيزة للمرة الأولى منذ أشهر، لكنهم فشلوا في انتخاب رئيس حكومة يشكّل مجلس وزراء.
وإيرلندا الشمالية من دون حكومة عاملة منذ شباط/ فبراير عندما أطاح «الحزب الوحدوي الديمقراطي» المؤيد للتاج البريطاني، السلطة التنفيذية بسبب معارضته الشديدة لقواعد التجارة لمرحلة ما بعد «بريكست».
ويريد الحزب تعديل أو إلغاء بروتوكول إيرلندا الشمالية الذي وافقت عليه لندن وبروكسل كجزء من اتفاق بريكست الذي أبرم في عام 2019، بحجة أنه يضعف مكانة المقاطعة داخل المملكة المتحدة.
من المتوقع أن تدعو المملكة المتحدة، الجمعة، إلى إجراء انتخابات ثانية هذا العام في إيرلندا الشمالية، بعد أشهر من الجمود السياسي بشأن وضعها بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وانتهت المهلة النهائية لاستئناف تقاسم السلطة في الحكومة الإقليمية لإيرلندا الشمالية منتصف ليل الجمعة. وقالت وزيرة البيئة البريطانية تيريز كوفي: إن ذلك يعني أن الانتخابات «ستُجرى بالتأكيد».
جاء انتهاء المدة القانونية لإنشاء حكومة مشتركة بين القوميين المؤيدين لإيرلندا والنقابيين المؤيدين للمملكة المتحدة بعد أن قامت الأحزاب بمحاولة أخيرة لإعادة تشغيل المجلس المفوض في إيرلندا الشمالية.
وفي جلسة الخميس المثيرة للجدل، اجتمعت الأحزاب السياسية لفترة وجيزة للمرة الأولى منذ أشهر، لكنهم فشلوا في انتخاب رئيس حكومة يشكّل مجلس وزراء.
وإيرلندا الشمالية من دون حكومة عاملة منذ شباط/ فبراير عندما أطاح «الحزب الوحدوي الديمقراطي» المؤيد للتاج البريطاني، السلطة التنفيذية بسبب معارضته الشديدة لقواعد التجارة لمرحلة ما بعد «بريكست».
ويريد الحزب تعديل أو إلغاء بروتوكول إيرلندا الشمالية الذي وافقت عليه لندن وبروكسل كجزء من اتفاق بريكست الذي أبرم في عام 2019، بحجة أنه يضعف مكانة المقاطعة داخل المملكة المتحدة.
