رأس الخيمة: «الخليج»
أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، خدمة «الرخصة الفورية» التي تمكّن المستثمرين ورواد الأعمال من إصدار الرخصة التجارية بشكل فوري دون الحاجة إلى إرفاق عقد التأسيس أو عقد إيجار الموقع، وذلك لتلبية احتياجات وتوقعات مجتمع الأعمال والمستثمرين الحاليين والمستقبليين، حيث تهدف المبادرة إلى تسهيل وتحسين رحلة المتعامل في الحصول على ترخيص تجاري من خلال الجمع بين مجموعة من الخدمات وإقرانها في خدمة واحدة.
وأفادت أمينة قحطان الشحي مديرة إدارة الشؤون التجارية بالوكالة، أن الرخصة الفورية تتضمن 828 نشاطٍاً اقتصادياً دون الحاجة إلى موافقات مسبقة من الجهات الحكومية الأخرى، وتكون صلاحية الرخصة لمدة سنة كاملة قابلة للتحول إلى رخصة تجارية عادية.
وتتميز هذه الرخصة بتكاليف منخفضة بنسبة 50% عن رسوم الرخصة العادية، حيث تبلغ قيمة التوفير من إجمالي التكاليف المباشرة وغير المباشرة ما بين 56,000 و60,000 درهم في السنة الواحدة، كما أنها متاحة لكافة الجنسيات.
وأوضحت قحطان أن الدائرة تتيح للمستفيد من هذه الرخصة، تحديد موقع الدائرة كموقع لنشاطه لمدة سنة من تاريخ استخراجه لهذه الرخصة.
أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، خدمة «الرخصة الفورية» التي تمكّن المستثمرين ورواد الأعمال من إصدار الرخصة التجارية بشكل فوري دون الحاجة إلى إرفاق عقد التأسيس أو عقد إيجار الموقع، وذلك لتلبية احتياجات وتوقعات مجتمع الأعمال والمستثمرين الحاليين والمستقبليين، حيث تهدف المبادرة إلى تسهيل وتحسين رحلة المتعامل في الحصول على ترخيص تجاري من خلال الجمع بين مجموعة من الخدمات وإقرانها في خدمة واحدة.
وأفادت أمينة قحطان الشحي مديرة إدارة الشؤون التجارية بالوكالة، أن الرخصة الفورية تتضمن 828 نشاطٍاً اقتصادياً دون الحاجة إلى موافقات مسبقة من الجهات الحكومية الأخرى، وتكون صلاحية الرخصة لمدة سنة كاملة قابلة للتحول إلى رخصة تجارية عادية.
وتتميز هذه الرخصة بتكاليف منخفضة بنسبة 50% عن رسوم الرخصة العادية، حيث تبلغ قيمة التوفير من إجمالي التكاليف المباشرة وغير المباشرة ما بين 56,000 و60,000 درهم في السنة الواحدة، كما أنها متاحة لكافة الجنسيات.
وأوضحت قحطان أن الدائرة تتيح للمستفيد من هذه الرخصة، تحديد موقع الدائرة كموقع لنشاطه لمدة سنة من تاريخ استخراجه لهذه الرخصة.
