قال محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إن المرسوم بقانون لتنظيم وتنمية الصناعة الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بتطوير القطاع الصناعي الذي يمثل محركاً أساسياً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف «يأتي المرسوم بقانون لتنظيم وتنمية الصناعة في وقت مناسب لمواكبة التطورات والمتغيرات المتسارعة التي يشهدها القطاع الصناعي، محلياً وعالمياً، والتوجهات العامة في القطاع، وهو ما يسهم في توفير الإطار التشريعي الملائم لتحقيق الأهداف الطموحة للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار)، التي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول العام 2031.»
وأكد الشرفاء أهمية تسهيل متطلبات الترخيص الصناعي، وتشجيع رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والصناعات المتطورة التي تعتمد على المعرفة والابتكار، ودعم جهود التحول إلى الاقتصاد الدائري والذكي والمستدام، والاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في رفع قدرات المصانع الإنتاجية وجودتها وفعاليتها.
وأضاف الشرفاء «تعمل استراتيجية أبوظبي الصناعية على تعزيز سهولة ممارسة الأعمال، ودعم التمويل الصناعي، واستقطاب الاستثمارات، ونقوم باستثمار 10 مليارات درهم في ستة (6) برامج لمضاعفة حجم القطاع إلى 172 مليار درهم بحلول العام 2031 وتوفير 13,600 وظيفة.»
وتشمل برامج الاستراتيجية إعداد إطار تنظيمي جديد للاقتصاد الدائري وتبني سياسات وخطط تحفيزية صديقة للبيئة، تدعم المضي قدماً في تعزيز تحول أبوظبي للاقتصاد الدائري والاستفادة من القطاع الصناعي الذي يحفز ويشجع على رفع مستوى المسؤولية في الإنتاج وترشيد الاستهلاك من خلال معالجة النفايات، وإعادة التدوير، والتصنيع الذكي.
وجدد الشرفاء التزام دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بمواصلة التعاون والتنسيق مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والدوائر والجهات المعنية بالقطاع الصناعي من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات، وتعزيز مكانتها مركزاً إقليمياً وعالمياً للصناعات المتطورة.
