- تغيّر المناخ والاستدامة وترسيخ مكانة الدولة أهداف رئيسية خلال القمة
- الحوار والدبلوماسية الأساس في بناء الثقة ومعالجة الأزمات الدولية
- 100 اجتماع ضمن مسار «الشيربا» و50 اجتماعاً في المسار المالي
أبوظبي: عماد الدين خليل
أكد أحمد علي الصايغ، وزير الدولة، ورئيس «الشيربا» الإماراتي في مجموعة العشرين (G20)، أن مشاركة الإمارات في القمة السابعة عشرة لرؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين التي ستنعقد من 15 إلى 16 نوفمبر 2022 في بالي بإندونيسيا تكتسب أهمية خاصة، لأنها تمثّل ذروة مسيرة عمل مكثف خلال الاجتماعات الوزارية ومجموعات العمل على مدار عام كامل.
وقال خلال إحاطة إعلامية نظمتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي، مساء أمس الأول «عند بُعد»، إن دولة الإمارات ستشارك في القمة بوفد رفيع، وهي إحدى أربع دول مدعوة ضيوفاً إلى هذه القمة، في ثاني مشاركة للدولة في اجتماعات مجموعة العشرين خلال هذا العقد.
وأشار إلى أن لدولة الإمارات استراتيجية واضحة إزاء القضايا الدولية، اعتمدت عند قبول دعوة المشاركة يشرف عليها سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، كما أن هناك لجنة فنية معنية باعتماد ملفات الدولة خلال القمة. وهناك ثلاثة أهداف لهذه المشاركة: أولها، ترسيخ دور دولة الإمارات في إطار مجموعة العشرين، وثانيها، نقل توجهات الدول الصغيرة والنامية والأقل نمواً، والتركيز على الاستدامة وتغيّر المناخ.
وأوضح أن القمة التي تحمل شعار «التعافي معاً.. التعافي بشكل أقوى» ستركز على 3 أولويات: الصحة العالمية، والتحول الرقمي، والانتقال إلى الطاقة المستدامة. وهذه الأولويات حاضرة في استراتيجية دولة الإمارات للخمسين سنة المقبلة. والدولة ستؤكد التزامها بتحقيق ذلك، حيث تحرص في مثل هذه المناسبات على دفع الجهود الدولية لأن هذه التحديات التي يشهدها العالم مشتركة وتحتاج إلى تضافر الجهود لمواجهتها، إلى جانب تشجيع التوازن الاقتصادي العالمي لتحقيق الازدهار المستدام والشامل.
ولفت إلى أن مجموعة G20 شكّلت عام 1999، وهي تكتل دولي يتكون من الاقتصادات الراسخة والناشئة في العالم وتستهدف تعزيز التعاون الدولي، وقال: قمة هذا العام تنعقد في ظل أوضاع عالمية صعبة، ولذلك حرصت الإمارات على مشاركة وزاراتها المختلفة في كل مجموعات عمل القمة. والمشاركة في نحو 100 اجتماع ضمن مسار «الشيربا» و50 اجتماعاً في المسار المالي، فضلاً عن مسار مجموعات التواصل والأعمال والفكر والمجتمع المدني والمؤسسة العليا لمراجعة الحسابات. موضحاً أن تركيز «الشيربا» يتمحور حول التنمية، والعمالة، والصحة، والتجارة، والاستثمار، والصناعة، والسياحة، وانتقال الطاقة، والزراعة، والبيئة والاستدامة المناخية، إلى جانب الاقتصاد الرقمي، وتمكين المرأة، والثقافة، والبحث والابتكار.
وأشار إلى أن دولة الإمارات تمثل مركزاً اقتصادياً إقليمياً وعالمياً، وقد أبرزت جهودها في هذا الصدد خلال الاجتماعات الوزارية، إذ تهدف إلى ضمان استدامة وانسيابية سلاسل الغذاء والدواء عبر تجارتها الخارجية النشطة، وعبر الموانئ والمطارات الإماراتية والمرافق اللوجستية المتقدمة. والمشاركة في القمة ستسمح باستمرارية البناء على التعاون مع الدول الأعضاء في المجموعة، وترسيخ مكانة الدولة اقتصاداً ديناميكياً وذا مكانة عالمية.
ولفت إلى أن الإمارات تثمّن جهود الأعضاء من دول المجموعة وتعاونها، وبعملنا في مجموعات العمل نؤكد الدور المسؤول للدولة في أسواق الطاقة، وبرامجها في موضوع الطاقة النظيفة معروفة للجميع. وخلال اجتماعات مجموعات العمل المتعاقبة نؤكّد أن الإمارات أول دولة تعلن الالتزام بتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
وأضاف أنّه، خلال القمة سنؤكد أنّ الحوار والدبلوماسية هما الأساس والخيار الأفضل في بناء الثقة ومعالجة الأزمات، وأنّ الإمارات ستظل داعمة للسلام والاستقرار العالمي، وداعية للحكمة، وتبني المصالح المشتركة، لأن الإمارات تؤمن بضرورة العمل المتعدد الأطراف، وهي على ثقة تامة بأن مجموعة العشرين لديها القدرة على الاستمرار في دعم الاستقرار في العالم، وتعزيز التعاون بين الشعوب.
وأكد أن الأوضاع الاستثنائية التي واجهها العالم خلال السنوات الماضية، تحتم الجميع العمل الجماعي، والإمارات ستعمل مع الدولة المضيفة ودول أخرى في المجتمع الدولي لحشد التمويل الصحي العالمي وإنشاء مراكز للقاحات في مناطق مختلفة من العالم، وتمكين المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بالرقمنة، والتعاون التكنولوجي في قطاع الطاقة، وكذلك ستؤكّد التزامها بالعمل على تعزيز الصحة، والتعليم، وإيجاد الفرص الوظيفية، والاقتصاد الرقمي، ومعالجة التغيّر المناخي والبيئة، والزراعة، ومواجهة الجرائم المالية.
وأوضح الصايغ، أن دولة الإمارات طرحت خلال مشاركاتها في مجموعات العمل، الكثير من الحلول لمواجهة التحديات العالمية التي تؤثر في التنمية الشاملة، ففي القطاع الصحي ترى أن الوقت أصبح مواتياً لتعاون أقوى والاستعداد لضمان المساواة في إمكانية الوصول إلى كل التدابير والخبرة الأساسية لمكافحة الأزمات الصحية والحصول على لقاح «كورونا»، للخروج من تحديات الجائحة وإعادة بناء مجتمعات صحية. وفي التنمية، برزت أهمية التضامن المتعدد الأطراف القوي والشامل للاستجابة لتحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة. وفي التعليم، نحن ندفع نحو تشجيع الحصول المتكافئ على التعليم الجيد على كل المستويات وفي جميع دول العالم، وتحسين جودته بما يتكيّف مع تحديات سوق العمل.
وأوضح أنّ دولة الإمارات ترى أن مجموعة العشرين مطالبة بدعم القطاع الزراعي باستمرار، لأنه القطاع الأكثر تأثراً بتغير المناخ. مشيراً إلى أن الملف البيئي احتل حيزاً كبيراً في مناقشات مسار «الشيربا». وقال: لا شك في أن استعادة النظام البيئي عالمياً، سيسهم في إيجاد مردود يسهم في تعزيز الازدهار الاقتصادي، وخلق الوظائف، ومساعدة المجتمعات الزراعية.
وأوضح الصايغ، أنّ العالم يحتاج إلى المزيد من السياسات التي تقضي على التحديات التي تواجه تمكين المرأة ليس في القطاع الحكومي فقط، بل في القطاع الخاص أيضاً. والتجارب أكدت أن مشاركة المرأة في الشركات الصغيرة والمتوسطة أسهمت في تحسين النتائج الاقتصادية وبصورة أفضل.
ورداً على سؤال عن وجود مبادرات إماراتية ستعلن خلال القمة، أكد أن دولة الإمارات لديها كثير من المبادرات التي أعلنت في المحافل الدولية، وكان آخرها مبادرة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في مؤتمرCOP27 في شرم الشيخ والخاصة بالطاقة المتجددة.
