شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، الأربعاء، اختتام أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2022، التي عُقدت على مدار يومي 22 و23 نوفمبر الجاري في العاصمة أبوظبي؛ حيث أكد سموّهما أن التعليم يشكل أولويتهما القصوى.
وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة على «تويتر»: «حضرت اليوم جانباً من الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات.. وسعدت بما استمعت إليه من أفكار ورؤى وطموحات حول مستقبل التعليم في الإمارات الذي يشكل أولويتنا القصوى، ومحور اهتمامنا ورهاننا للمستقبل».
إلى ذلك، قال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في سلسلة تغريدات على «تويتر»: «شهدت اليوم مع أخي محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، جانباً من الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات.. جلسات التعليم مع الشيخ عبدالله بن زايد والوزراء كانت واضحة.. شفافة.. ورسمت خارطة متكاملة للمنظومة التعليمية».
وأضاف سموّه: «التعليم سيبقى أولوية برؤية رئيس الدولة.. وبجهود فريق عمل حكومي متخصص.. وبميدان تربوي فاعل ومتفاعل.. وبمجتمع وأولياء أمور مساهمين بتنشئة جيل يصل بنا لآفاق مستقبلية جديدة».
وتابع سموّه: «كما شهدت ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، إطلاق مشروع «قرى الإمارات».. هدفه تطوير قرى إماراتية تنموياً وسياحياً، والمجموعة الأولى من القرى ستوفر 500 مشروع اقتصادي لشبابها وبناتها.. ميزانية المشروع مليار درهم.. ويقوده ذياب بن محمد بن زايد رئيس مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة».
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "إن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات ترسخ التزام جميع المؤسسات والهيئات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي بتنفيذ رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، التي تضمن تحقيق الرخاء والاستقرار للوطن والمواطن، ورفع جودة الحياة لأبنائه، ومواصلة ازدهار مجتمعنا، وتدعم تنافسية دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً في مختلف مؤشرات التنمية، وتعزز جاهزية الأجيال للمستقبل بفرصه وتحدياته ومتغيراته، ليكون مستقبل وطننا ومستقبل أبناء الإمارات دائماً أفضل بمشيئة الله، وبرؤية محمد بن زايد.. وبكفاءات واجتهاد وعمل أبنائها في الميادين كافة".
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "نتابع خلال اجتماعاتنا السنوية الحالية ما تحقق من إنجازات، ونناقش كفاءة الحكومات ومدى نجاحها في تحقيق المستهدفات، ونوجه بالمطلوب تحقيقه خلال العام المقبل بشكل محدد، طبقاً لإطار زمني ومسؤوليات وأهداف محددة، وفق "نحن الإمارات 2031"، طريقنا في السنوات العشر المقبلة.. أول الرؤى المرحلية العشرية الداعمة لإنجاز مستهدفات مئوية دولتنا".
وناقشت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في يومها الثاني والختامي العديد من الملفات ذات الأولوية في مسيرة التنمية الشاملة للدولة، ومنها ملفات التعليم، والتوطين، والاقتصاد الوطني، والتكنولوجيا الرقمية، والأمن السيبراني، وغيرها من الملفات التي تنعكس بشكل مباشر على واقع ومستقبل التنمية بالدولة، ورفع جودة حياة المواطن، ومجتمع الإمارات، وتعزيز تنافسية الدولة في كافة القطاعات، ودعم جاهزية الأجيال للمستقبل.
- التوجهات المستقبلية في قطاع التعليم
واستعرض سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية خلال جلسة ضمن فعاليات اليوم الأخير للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات التوجهات المستقبلية في قطاع التعليم، وشهدت الجلسة مشاركة الوزراء الأعضاء في مجلس التعليم والموارد البشرية، وهم: الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، وسارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، وشما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، رئيسة المركز الوطني لجودة التعليم، وسارة عوض عيسى مسلم، وزيرة دولة للتعليم المبكر.
- اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة
وناقش عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أهم اتفاقات الشراكة الاقتصادية الشاملة للإمارات وما تمثله بالنسبة للدولة، ودورها المحوري والمتنامي التأثير في كفاءة ومرونة وقوة الاقتصاد الوطني، وأبرز مقومات وأسس توجه الدولة وخططها الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، وأهم ملامح وأهداف اتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجاري مع دول العالم، بما يدعم المسيرة التنموية الشاملة لدولة الإمارات.
- ملف التوطين.. سياسات وآليات جديدة
واستعرض الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وغنام بطي المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس"، أحدث السياسات والآليات والاستراتيجيات الحكومية في ملف التوطين، وما تحقق فيه من المستهدفات الوطنية وواقع ومستقبل هذا الملف الأساسي والمحوري في مسيرة الإمارات التنموية، والذي يلقى أولوية ومتابعة كبيرة من قبل القيادة الرشيدة.
- الاقتصاد الرقمي وتقنيات المستقبل
وتناول عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أبرز جهود دولة الإمارات ورؤيتها في بناء اقتصاد رقمي ريادي يجمع المهارات المتميزة بأحدث تقنيات التكنولوجيا المتطورة لتعزيز فرص التنويع الاقتصادي وترسيخ اقتصاد مزدهر مبني على تقنيات المستقبل، واستثمار أفضل الفرص التي يوفرها التطور الدائم والمستمر في العالم الرقمي.
- العمل الحكومي وتحديات الأمن السيراني
وناقش الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، دور المجلس في الحفاظ على الأمن السيبراني بالعمل الحكومي في ظل التحديات الراهنة التي تفرضها التهديدات السيبرانية، وأبرز مقومات تحقيق الأمن السيبراني، وأهمية منظومة الأمن السيبراني في تحقيق أحد مستهدفات نحن الإمارات 2031، بأن "نكون من أفضل 3 دول عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني"، كما استعرض التكلفة المتصاعدة على الدول والشركات والمؤسسات التي تفرضها الهجمات السيبرانية، وتأثيراتها على مختلف القطاعات، والبنى التحتية للدول، وأهم الخطوات التي تم اتخاذها بالدولة لضمان تحقيق الأمن السيبراني.
- تسريع توظيف خريجي الجامعات
وضمن الجلسات الجانبية المغلقة، التي عُقدت خلال ثاني أيام الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2022، خمس جلسات مختلفة، ناقشت دعم الآليات التي تضمن تسريع التحاق خريجي الجامعات والكليات بسوق العمل، وسبل مضاعفة عدد المواطنين في القطاعات الاقتصادية الجديدة، وآليات دعم الفرص الوظيفية للمواطنين في قطاع المحاماة والاستشارات القانونية وسبل دعم استبقاء المواطنين الملتحقين بالعمل بالقطاع الخاص، ودراسة التعاقدات الحكومية مع الشركات المستوفية لشروط التوطين.
- مظلة وطنية سنوية جامعة
وتُعد الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات اللقاء الوطني الأكبر من نوعه والمنصة الوطنية الجامعة، لتوحيد العمل الحكومي كمنظومة متكاملة على المستوى الاتحادي والمحلي، حيث تتضمن عدداً من ورش العمل المتخصصة، والنقاشات والجلسات التي تهدف إلى تعزيز ريادة الدولة ضمن كافة المؤشرات الوطنية.
ويصدر عن هذا التجمع الوطني السنوي، منظومة متكاملة من المخرجات والمبادرات الوطنية والتنموية المهمة والتي تهدف إلى خدمة مجتمع الإمارات وتحقيق جودة الحياة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يمكّن كافة فئات المجتمع ويساهم في إعداد كوادر وطنية واعية بمتطلبات المرحلة المقبلة.
