لشبونة – رويترز
قالت الشرطة البرتغالية، الأربعاء، إنها اعتقلت 35 شخصاً يشتبه بتورطهم في الاتجار بالبشر في عملية ضخمة شارك فيها 400 فرد شرطة في منطقة ألينتيجو، جنوبي البرتغال.
وقالت وكالة الشرطة القضائية في بيان: «تم تنفيذ 65 مداهمة أسفرت عن اعتقال أعضاء يعتقد أنهم من عصابة للاتجار بالبشر جلبت مهاجرين بشكل غير قانوني للعمل في مزارع ألينتيجو».
وأضافت أن «المشتبه فيهم الذين تراوحت أعمارهم بين 22 و58 عاماً، برتغاليون وأجانب، والضحايا من دول من بينها رومانيا ومولدوفا والهند والسنغال وباكستان والمغرب والجزائر».
وأوضحت الشرطة أن المشتبه فيهم «يواجهون صحيفة اتهام طويلة تتضمن جرائم تشكيل جماعة إجرامية، والاتجار بالبشر، وغسل الأموال، وتزوير وثائق، من بين اتهامات أخرى».
وأكد ممثلو ادعاء المداهمات، لكنهم لم يقدموا أي تفاصيل أخرى لأن التحقيق يخضع للسرية القضائية.
وقال محققون برتغاليون سابقاً، إن الضحايا النمطيين مهاجرون فقراء جلبتهم عصابات تهريب إلى البرتغال مع وعد بالحصول على عمل. لكن بمجرد بدء العمل، غالباً ما يجري مصادرة وثائق هويتهم واحتجاز رواتبهم، ويجري تكديس كثيرين منهم في أماكن معيشة رثة ومشتركة مع القليل من وسائل الراحة.
وتزايد الاتجار بالعمالة مع تزايد شيخوخة سكان البرتغال وتقلص أعدادهم في غمرة انخفاض معدلات المواليد والهجرة إلى دول شمال الاتحاد الأوروبي الأكثر رخاء، وأيضاً هجرة السكان من المناطق الريفية الداخلية.
وفي الوقت نفسه، ازدهرت الصادرات الزراعية في السنوات القليلة الماضية وتزايدت معها حاجة المزارع الكبيرة إلى العمالة الرخيصة.
وقال مجلس أوروبا في يونيو/ حزيران من هذا العام، إن السلطات البرتغالية قالت إنها رصدت 1152 شخصاً يعتقد أنهم من ضحايا تجارة البشر بين عامي 2016 و2022 تعرّض معظمهم للاستغلال في القطاع الزراعي، مشيراً إلى أن عدد التحقيقات والمحاكمات والإدانات مازال منخفضاً مقارنة بعدد الضحايا الذين تم التعرف إليهم.
قالت الشرطة البرتغالية، الأربعاء، إنها اعتقلت 35 شخصاً يشتبه بتورطهم في الاتجار بالبشر في عملية ضخمة شارك فيها 400 فرد شرطة في منطقة ألينتيجو، جنوبي البرتغال.
وقالت وكالة الشرطة القضائية في بيان: «تم تنفيذ 65 مداهمة أسفرت عن اعتقال أعضاء يعتقد أنهم من عصابة للاتجار بالبشر جلبت مهاجرين بشكل غير قانوني للعمل في مزارع ألينتيجو».
وأضافت أن «المشتبه فيهم الذين تراوحت أعمارهم بين 22 و58 عاماً، برتغاليون وأجانب، والضحايا من دول من بينها رومانيا ومولدوفا والهند والسنغال وباكستان والمغرب والجزائر».
وأوضحت الشرطة أن المشتبه فيهم «يواجهون صحيفة اتهام طويلة تتضمن جرائم تشكيل جماعة إجرامية، والاتجار بالبشر، وغسل الأموال، وتزوير وثائق، من بين اتهامات أخرى».
وأكد ممثلو ادعاء المداهمات، لكنهم لم يقدموا أي تفاصيل أخرى لأن التحقيق يخضع للسرية القضائية.
وقال محققون برتغاليون سابقاً، إن الضحايا النمطيين مهاجرون فقراء جلبتهم عصابات تهريب إلى البرتغال مع وعد بالحصول على عمل. لكن بمجرد بدء العمل، غالباً ما يجري مصادرة وثائق هويتهم واحتجاز رواتبهم، ويجري تكديس كثيرين منهم في أماكن معيشة رثة ومشتركة مع القليل من وسائل الراحة.
وتزايد الاتجار بالعمالة مع تزايد شيخوخة سكان البرتغال وتقلص أعدادهم في غمرة انخفاض معدلات المواليد والهجرة إلى دول شمال الاتحاد الأوروبي الأكثر رخاء، وأيضاً هجرة السكان من المناطق الريفية الداخلية.
وفي الوقت نفسه، ازدهرت الصادرات الزراعية في السنوات القليلة الماضية وتزايدت معها حاجة المزارع الكبيرة إلى العمالة الرخيصة.
وقال مجلس أوروبا في يونيو/ حزيران من هذا العام، إن السلطات البرتغالية قالت إنها رصدت 1152 شخصاً يعتقد أنهم من ضحايا تجارة البشر بين عامي 2016 و2022 تعرّض معظمهم للاستغلال في القطاع الزراعي، مشيراً إلى أن عدد التحقيقات والمحاكمات والإدانات مازال منخفضاً مقارنة بعدد الضحايا الذين تم التعرف إليهم.
