دبي: الخليج
أبرمت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر بدبي وهيئة تنمية المجتمع، اتفاقية تعاون تهدف إلى الارتقاء في تقديم الخدمات المشتركة وتحقيق سعادة المواطنين وتسهيل رحلة المتعاملين.
ووقع الاتفاقية خالد آل ثاني نائب الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر، ومن جانب الهيئة ميثاء الشامسي المدير التنفيذي لقطاع المنافع والتمكين المالي، بحضور عدد من المسؤولين والموظفين من كلا الجانبين في مقر المؤسسة بالقرهود.
وتأتي الاتفاقية في إطار جهود الطرفين لتحقيق الغايات الاستراتيجية لحكومة دبي، وبما يعزز التكامل والتنسيق بين الجهتين في المجالات ذات الصلة، والعمل على ضمان الالتزام القائم على الخدمات المشتركة، بحيث يلتزم الطرفان بفاعلية وكفاءة تقديم الخدمات المعتمدة.
وشملت خططاً تهدف إلى تطوير منظومة العمل المشترك ومواجهة التحديات التي قد تقف عائقاً أمام الخدمات المقدمة، مع الاتفاق على ضرورة متابعة سير العمل والمراجعة الدورية لمستويات أداء الخدمات التي تخدم الأهداف المشتركة بين الطرفين لوضع أفضل الحلول التي تسهم في رفع مستوى الأداء ومعالجة شكاوى المتعاملين.
وأكد خالد آل ثاني، أن المؤسسة تسعى من خلال الاتفاقية إلى تعزيز وتوسيع جسور التعاون مع الهيئة في مجالات العمل المشتركة، والتنسيق المستمر لتقديم الخدمات الأمثل للقُصّر المشمولين برعاية المؤسسة والفئات المجتمعية الأخرى من ذوي الدخل المحدود.
وأضاف آل ثاني: تعكس الاتفاقية رؤية المؤسسة بأهمية تضافر كافة الجهود لإسعاد المتعاملين وتلبية احتياجاتهم مع ضرورة العمل وفق منظومة متكاملة تعزيز مسيرة التنمية الاجتماعية.
من جهتها قالت ميثاء الشامسي، إن خدمات شؤون القصر تأتي على قائمة أولويات الهيئة منذ أن تم نقل بعض الصلاحيات إليها، لافتة إلى أن الهيئة تتعاون بشكل متواصل مع المؤسسة لتعزيز سهولة الإجراءات وتحسين تجربة المتعامل بما يحقق سعادة أكبر للقصر وذويهم.
