ثمة لاعبون رئيسيون في تحدي «الشطرنج» بين التضخم وأسعار الفائدة، فمن يملك الصبر والذكاء، سيخرج فائزاً في نهاية الطريق، حتى وإن تعرض لخسائر جانبية لا تزيده إلا صلابةً نحو مرحلة جديدة للبقاء، فكيف تأثرت استثمارات الشركات نتيجة لهذا التحدي الأزلي في هذه الرقعة البيضاء والسوداء التي لا لون ثالث لها.
يرتفع التضخم ليصل إلى مستويات قياسية، ليبدأ «الفيدرالي الأمريكي» برفع متتالٍ في أسعار الفائدة، وتلحق البنوك المركزية التي ترتبط عملاتها المحلية بالدولار الأمريكي ( الإمارات مثالاً) لرفع أسعار الفائدة مع كل إجراء يقوم به «الفيدرالي» وتتغير مع كل هذه الدورات، الشكل العام لاستثمارات الشركات وتوجهاتها المستقبلية.
تعد الاستثمارات الرقمية والتكنولوجية بمثابة «قلعتين» ضخمتين تذودان بهما عن الملك، ولا أفضل من أصول الشركة وقوامها وبقائها في خانة الربحية لتمثيل «الملك» في تحدي الشطرنج هذا، في حين، تعد الأسهم والسندات الأكثر تذبذباً وتأثراً نتيجة لتحدي شطري الشطرنج
(التضخم وأسعار الفائدة) فهما يمثلان «البيادق» التي من الممكن أن تضحي بهما الشركات في سبيل الخروج بأقل التكاليف والخسائر جراء التحدي، ولا تجسد سيولة الشركات النقدية وودائعها لدى البنوك؛ إلا كحصان طروادة الرابح في هذا السباق وفي جولة النهاية «كش ملك».
أكد خبراء ومحللون في القطاع المالي والتأمين، أن ارتفاع أسعار الفائدة ومستويات التضخم المرتفعة على المستوى العالمي، ستخلق مزيداً من الضغوط على استثمارات الشركات وعلى رأسها الأسهم والسندات، في حين، تشكل الودائع الملاذ الآمن في مثل هذه الظروف.
وأوضحوا، أنه نتيجة لمثل هذه التحديات العالمية ( التضخم، فائدة مرتفعة، ركود اقتصادي عالمي) ستخفض الشركات من نفقاتها التشغيلية، وقد تضطر في كثير من الحالات إلى وقف عمليات التشغيل والتوظيف، والسعي دوما للتخلص من بضائعها ومعروض منتجاتها في الأسواق لتحقيق عوائد مالية بأي طريقة، حيث بدأت هذه الشركات في التفكير جدياً بتحقيق استثمارات ذات عوائد اقتصادية أكثر ربحية، كأن تلجأ الشركات في خيارات بإعادة شراء أسهمها وإعادة بيعها في مراحل الانتعاش والنمو الاقتصادي، سعي منها لرفع قيمة السهم.
مخاطر عالية
قال المحلل المالي محمد علي ياسين: إن تأثير التضخم وارتفاع أسعار الفائدة على القطاعات يختلف من شركة لأخرى وطبيعة استثماراتها، حيث أن التضخم هو نتيجة طبيعة لزيادة الإنفاق الاستهلاكي، وبالتالي يتم رفع سعر الفائدة لرفع مصاريف المستثمر، الذي يسعى جاهدا لتخفيض إنفاقه الاستهلاكي.
وأضاف ياسين: «هناك مخاوف على الشركات نتيجة ارتفاع التضخم، كتخفيض إنفاقها الاستهلاكي، فالمصانع المنتجة للملابس والأحذية مثالا، ستضطر إلى تخليص بضائعها ومستودعاتها من هذه المنتجات المكدسة لتخفيف النفقات. وما رأيناه في الولايات المتحدة الأمريكية من رفع لأسعار الفائدة لكبح آثار التضخم، سيؤدي إلى وقف عمليات التوظيف الجديدة لدى الشركات الأمريكية، وحتى الاستغناء عن 10 -20% من الأيدي العاملة لديها كإجراء استباقي لأي تباطؤ اقتصادي».
وأشار ياسين إلى أن رفع الفائدة سيؤدي إلى زيادة الإنفاق، ولذلك؛ فإن المبالغ الاستثمارية المتوفرة في الأسهم والسندات وغيرها، ستصبح شهيتها الاستثمارية أقل، بما أن فائض الأرباح من هذه الأدوات سيقل حتما. والفائدة على سندات الخزانة الأمريكية تبلغ نسباً تتراوح بين 3.3 - 3.5% ومن المتوقع أن ترتفع 75 نقطة أساس، وبالتالي؛ فإن نسبة المخاطر المنعدمة تكمن في الودائع والاستثمارات لدى البنوك، حيث يترقب المستثمرون الخيارات التي يمنحها البنك لهم في مثل هذه الأوقات، وقد تكون على شكل سندات أو ودائع، فمن الأولى أن تكون بعوائد وهوامش مرتفعة وطويلة. وأوضح ياسين قائلاً: «إن ارتفاع الفائدة سيضغط كثيراً على عوائد أو ريع الأسهم، فلم يعد مجدياً أن تحقق الأسهم عوائد تتراوح بين 3-4% في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، ونتيجة لهذه الظروف، ستتباطأ أعمال الشركات وتنخفض أرباحها، ولن تعود قادرة على توزيع أرباح سنوية عند 5-6%، ونتيجة لذلك؛ سيلجأ السوق لإعادة التوازن إلي نفسه عن طريق تخفيض سعر السهم إلى مستويات 4-5% إذا كانت أسعار الفائدة عند 3%».
ملاذ آمن
وقال ياسين: «تشير كل التوقعات إلى حدوث تباطؤ اقتصادي أو كساد عالمي، حيث أن أداء الناتج المحلي الأمريكي مثلاً كان سالباً في النصف الأول الماضي، فالتضخم مرتفع، وتبعاً لذلك، أسعار الفائدة تزداد، وحينها ستنخفض الشهية الاستثمارية لدى الأسواق، فكان من الأولى، الاستثمار في قطاعات واعدة كالاستثمارات الرقمية والتكنولوجيا في مرحلة النمو والانتعاش الاقتصادي بما أن كلفة الاقتراض منخفضة، وتيسير كمي جيد، ومثل هذه الاستثمارات الجديدة ستحقق عوائد عند 10% بعد 3-5 سنوات بما أنها استثمارات طويلة الأمد. وتزامنا مع التحديات الاقتصادية الصعبة، تلجأ الشركات إلى إعادة شراء أسهمها لتعزيز قيمتها في مراحل الانتعاش والنمو، وبالتالي رفع قيمة السهم الأمر الذي سيعزز من العائد على رأس المال».
من هذا المنطق، ينبغي على الشركات الاحتفاظ بالنقد كودائع، وأن تأخذ بالحسبان المخاطر الاستثمارية القليلة، فمعظم الشركات تتوقع ارتفاع أسعار الفائدة للنصف الثاني من 2022، ولذلك، ستشتري الشركات السندات التي ينتهي استحقاقها مثالا في 224-2025، لكي يتم شراؤها بقيمة أقل من قيمتها الأسمية، فالاستثمار طويل الأجل من الأفضل أن يتم في ظل الانتعاش الاقتصادي والتيسير الكمي، وليس في أوقات سحب السيولة النقدية من الأسواق.
تصدر عالمي
بدوره، قال الخبير الاقتصاد، وضاح الطه: «إن دولة الإمارات العربية المتحدة تصدرت جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر وتدفقاته في المنطقة لعام 2021 بقيمة تجاوزت 20 مليار دولار، والمؤشرات للعام الحالي 2022، قوية وإيجابية جدا نتيجة لعوامل عديدة أهمها: الاستقرار العام وبالتالي فإن درجة المخاطر تكون متدنية جدا، وكذلك تميز الإمارات ببنية تحتية وتكنولوجية قوية جدا وبتصنيفات عالمية مرتفعة، ناهيك عن سرعة أداء وإنجاز الأعمال وتأسيس الشركات، وهي من أفضل المدد الزمنية لإنجاز ذلك على المستوى العالمي».
وأضاف الطه: «لم يتأثر الدرهم بارتفاع الدولار في ظل ارتفاع الفائدة من طرف «الفيدرالي الأمريكي» للجم التضخم وتخفيف تبعاته، حيث ارتباط الدرهم الإماراتي بالدولار هو عامل قوي، في حين؛ أن ارتفاع الدولار، قد أحدث فارقا أمام سلة عملات رئيسية أخرى».
وتابع الطه: «إذا كانت الشهية الاستثمارية في الولايات المتحدة مرتفعة نتيجة لارتفاع أسعار ومعدلات الفائدة، فإن استقرار الدرهم وارتباطه بالدولار، وكذلك أيضا وجود الفرص الاستثمارية المتعددة في مجالات جديد وتقنيات حديثة، كالبلوكتشين، والذكاء الاصطناعي، وتقنيات الاستثمارات التكنولوجية والرقمية، وكذلك الحوافز والتسهيلات القانونية التي منحتها السلطات الرسمية للمستثمرين في الإمارات، فإن كل تلك العوامل ساهمت في تعزيز البيئة الاستثمارية للدولة، أضف إلى ذلك، دخول أموال جديدة من أوروبا نتيجة لارتفاع مستوى التضخم فيها، وكذلك انخفاض قيمة عملتها الرئيسية «اليورو»، فإن الودائع والأموال المستثمرة فيها، بدأت تتآكل وتنخفض قيمتها نتيجة لانخفاض قيمة اليورو أمام الدولار، حيث خسر مستوى التعادل أمام الدولار».
واختتم الطه بالقول: «تلك الأسباب؛ عززت من البيئة الاستثمارية لأسواق الإمارات، وخاصة على أسهم قيادية في سوقي دبي وأبوظبي الماليين، نتيجة تمتعها بأداء مالي وتشغيلي قوي، وتحقق أرباحا جيدة وتوزع أرباحا سنويا بعوائد مجدية».
صناديق تحوط
وأكد الخبير الاقتصادي - عضو مجلس إدارة «جمعية رواد الأعمال الإماراتيين»، د. جمال السعيدي، ما قاله ياسين والطه، وأوضح أنه رغم التسارع والنمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده دولة الإمارات ودول الخليج، إلا أن معدلات التضخم العالية لا تزال عائقاً يؤرق المستثمرين والشركات ويطال كذلك الأفراد. مشيرا إلى أن سوق الأوراق المالية كان من أحد أهم الأسباب التي ساعدت في ارتفاع نسب التضخم في الأسعار وذلك من جراء السيولة الكبيرة التي تدفقت على السوق خلال الأعوام الماضية.
وأضاف السعيدي: «جل الشركات لها الدور الأكبر في الحد من ظاهرة التضخم، مع العلم، أن من أسباب تفاقم مستويات التضخم، هو الارتفاع المتواصل في أسعار العقارات والذي ينعكس تأثيره على جميع القطاعات التجارية الأخرى، مؤكداً أن تخفيض أسعار العقارات والإيجارات من شأنه أن يسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي من شأنها أن تحدث تعددا وتنوعا اقتصاديا مهما في الإمارات».
وقال السعيدي: «إن أسهم الطاقة تأتي في مقدمة الاستثمارات الآمنة والتي تشمل شركات النفط والغاز. وهذا بديهي إلى حد ما. حيث ترتبط عائدات الطاقة بأسعارها، وهي أيضا مكون رئيسي لمؤشرات التضخم. لذلك سيكون أداؤها جيدا في وقت ارتفاع التضخم». واعتبر أن صناديق الاستثمار العقارية؛ قد توفر حماية جيدة في وقت التضخم وهذا منطقي جدا، فهي تمتلك الأصول العقارية وتوفر تحوطاً جزئياً من التضخم عن طريق تمرير زيادات الأسعار في عقود الإيجار وأسعار العقارات.
تفاوت
وفي هذا الصدد، قال عمر الأمين، الرئيسي التنفيذي لشركة «أورينت للتأمين»: «إن ارتفاع أسعار الفائدة ومستوى التضخم المرتفع، يختلف تداعياتهما على استثمارات الشركات». وأضاف الأمين: «الشركات التي لديها سيوله عالية؛ من المؤكد أنها ستنتفع من ارتفاع أسعار الفائدة، و«أورينت للتأمين» لديها سيولة نقدية تبلغ 4 مليارات درهم هي الأعلى في المنطقة، حيث تمثل السيولة لدى الشركة ما نسبته 65% من إجمالي استثماراتها التي تتجاوز 6 مليارات درهم».
إعادة أولويات
بدوره، قال جيروم دروش، الرئيس التنفيذي للخدمات المحلية والصحية في «سيغنا» للتأمين: «إن ارتفاع مستوى التضخم ومتغيرات أسعار الفائدة عالميا، قد أحدث تغييرات في أولويات الأفراد وحاجاتهم الشرائية والصحية، موضحاً: حيث خلق ارتفاع الأسعار ومستوى التضخم العالمي، إعادة ترتيب للأولويات الشخصية لدى الأفراد، مقارنة مع توسيع المظلة التأمينية الصحية الخاصة بهم على سبيل المثال، واعتبر أن توجه الشركة لرفع أسعار باقاتها الصحية لمواكبة مستوى التضخم والأسعار العالمية، ليس واردا، مقابل التغطيات الصحية التي تقدمها «بوالص» تامين الشركة المقدمة لعملائها في الإمارات وحول العالم عموما.
لماذا وصل التضخم إلى مستويات قياسية في العالم؟
قال خبير اقتصادي ل«الخليج»: إن ثمة أموراً عديدة ساهمت في ارتفاع أسعار السلع في السوق المحلي والعالمي بشكل عام، وهي ضمن سياق بدأ منذ تفشي جائحة «كوفيد-19»، وتأثير ذلك في سلسلة التجارة والإمداد عالمياً وكذلك القيود التي فرضت في خضم وذروة تفشي الفيروس.
وأضاف الخبير الاقتصادي: لعل «التضخم» أحد أهم الأسباب التي تدفع عادة بارتفاع أسعار السلع والمنتجات؛ وهو مرتبط بعاملين رئيسيين: هل «التضخم» قصير الأمد، متوسط، طويل؟، وكذلك أن يشمل جميع السلع والمنتجات وليس لمصلحة فئة معينة أو سلعة أو منتج ما على حساب الآخر. مشيرا إلى أن العالم اليوم يشهد موجة تضخمية غير مسبوقة على الإطلاق؛ وذلك لعدة ظروف متعلقة به، أهمها: تأثير تداعيات «كورونا» في سلسلة التوريد والإمداد، وكيف تقطعت حركة التجارة والاستيراد في خضم القيود التي فرضتها دول العالم تزامناً مع تفشي «الجائحة».
وتابع: «مع ارتفاع أسعار النفط والطاقة؛ حيث ارتفع سعر البرميل الواحد مقترباً من 100 دولار، ومن المؤكد أن هذا الارتفاع سترافقه سلسلة ارتفاعات على كل المنتجات والبضائع التي تدخل في صناعتها مادة النفط ومشتقاته. وبالتالي سيلجأ التاجر والمورد إلى رفع أسعاره تبعاً لذلك. موضحا: أن حجم السيولة النقدية في الأسواق العالمية والسوق المحلي، أسهم إلى حد ما في ارتفاع أسعار المنتجات والسلع المختلفة؛ حيث لجأت وسارعت دول العالم إلى اتخاذ سياسات احتياطية واقتصادية وتدابير مالية نحو ضخ المزيد من السيولة النقدية في الأسواق؛ لطمأنة المواطنين والمستثمرين، وأدى ذلك إلى تجاوز كم السيولة النقدية مجموع وإجمالي التجارة العالمية».
وأشار الخبير إلى أن العديد من الدول قد لجأت إلى اعتماد تدابير مالية وتحوطية لإنقاذ اقتصاداتها الوطنية على شكل مبادرات وتحفيزات نتيجة ما آلت إليه جائحة «كورونا». حيث ضخ القطاع المصرفي في الأسواق المحلية المزيد من «الكاش» والتسهيلات الائتمانية والقروض، وتنازل عن الكثير من الضرائب والرسوم والإيرادات، وكذلك لجأت البنوك والمصارف المركزية في مختلف دول العالم إلى التخلي عن سياسات التحوط والضبط المالي، وكان على رأسها تخفيض مستويات «الاحتياط القانوني»، ودفع كل ذلك إلى خلق سيولة نقدية ضخمة في السوق أدت في نهاية المطاف إلى ارتفاع أسعار السلع والمنتجات.
وبيّن الخبير الاقتصادي أن حركة البضائع والنقل باتت مقيدة تزامناً مع ما فرضته دول العالم من قيود على تجارتها وتنقل بضائعها، ولم تعد بتلك الانسيابية التي كانت عليها قبيل تفشي «الجائحة»، وهذا سبب نقصاً في المعروض العالمي وارتفع الطلب على المستويات المحلية لكل دولة. ومع بدء تلاشي هذه القيود التجارية وفي ظل الارتفاع غير المسبوق على المنتجات؛ أدى هذا إلى رفع أسعار السلع، وخاصة مع ارتفاع نسب ومعدلات التطعيم ضد «كورونا» وازدياد نسبة المتعافين من الفيروس مقارنة مع المصابين.
محمد العريان: التمسك بالنقد في زمن التضخم
قال الخبير الاستراتيجي في شركة «أليانز» محمد العريان: إن على المستثمرين الاحتفاظ بالنقد والأصول قصيرة الأجل ذات الدخل الثابت، وأن أسواق الأسهم والسندات تبدو «مشوهة» ما يعني أن الوقت قد حان للمستثمرين بإدخال بعض التعديلات على محافظهم الاستثمارية.
وأضاف العريان: إن التصحيح المتزامن الذي يحدث عادة مرة واحدة فقط كل 50 عاماً، يعني أن المستثمرين بحاجة إلى الاستدارة إلى محور الأصول قليلة المخاطرة. حيث كان هناك وقت قد ارتفعت فيه جميع أسعار الأصول (الأسهم والسندات) و«نسينا الارتباط»؛ في إشارة منه إلى الارتفاع في الأصول الذي حدث أثناء جائحة فيروس «كورونا» وبعدها مباشرةً.
وعلق العريان: «لماذا تهتم بالارتباطات عندما يتم الدفع لك مقابل الاحتفاظ بكلٍ من أصول المخاطرة والأصول التي تخفف المخاطر؟ إنه عالم جميل». مضيفاً: «لكن تعلمنا من النصف الأول، وما تعلمناه مرة أخرى منذ منتصف أغسطس/آب الماضي، هو أن الأسهم والسندات يمكن أن تنخفض في نفس الوقت وفي عالم كهذا عليك أن تنظر إلى الدخل الثابت قصير الأجل وعليك أن تنظر إلى النقد كبديل».
