أبوظبي: آية الديب
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام أشخاص بأن يؤدوا إلى رجل 298 ألف درهم، لاستيلائهم على المبلغ منه، بعد إيهامه بأنهم يعملون في المصرف المركزي.
وتعود التفاصيل إلى أن الشاكي رفع دعوى طلب في ختامها إلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا له 298 ألف درهم، والفائدة بواقع 12% من تاريخ إقامة الدعوى، ولحين تمام السداد، وإلزامهم بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب، استناداً إلى أن المدّعى عليهم استولوا على المبلغ بطرائق احتيالية.
وأشارت المحكمة إلى المدّعى عليهم أوهموا الشاكي بأنهم يعملون في المصرف المركزي، وتمكنوا بذلك من تحويل 298 ألف درهم من حسابه إلى حساباتهم، وأمامها لم يمثل أي منهم ليدفع بأي دفاع.
وبناء على ذلك قضت المحكمة بإلزامهم عليهم بالتضامن بأن يؤدوا للمدّعي 298 ألف درهم، وألزمتهم بالمصاريف والرسوم ومقابل الأتعاب.
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام أشخاص بأن يؤدوا إلى رجل 298 ألف درهم، لاستيلائهم على المبلغ منه، بعد إيهامه بأنهم يعملون في المصرف المركزي.
وتعود التفاصيل إلى أن الشاكي رفع دعوى طلب في ختامها إلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا له 298 ألف درهم، والفائدة بواقع 12% من تاريخ إقامة الدعوى، ولحين تمام السداد، وإلزامهم بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب، استناداً إلى أن المدّعى عليهم استولوا على المبلغ بطرائق احتيالية.
وأشارت المحكمة إلى المدّعى عليهم أوهموا الشاكي بأنهم يعملون في المصرف المركزي، وتمكنوا بذلك من تحويل 298 ألف درهم من حسابه إلى حساباتهم، وأمامها لم يمثل أي منهم ليدفع بأي دفاع.
وبناء على ذلك قضت المحكمة بإلزامهم عليهم بالتضامن بأن يؤدوا للمدّعي 298 ألف درهم، وألزمتهم بالمصاريف والرسوم ومقابل الأتعاب.
