أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام موظف دفع 371 ألفاً و349 درهماً، إلى الشركة التي كان يعمل بها، حيث قام اختلس خلال عمله المبلغ. وقد أبلغت عنه، جزائياً وأحيل للمحاكمة وصدر بحقه حكم بالإدانة.
وكانت الشركة أقامت دعوى على موظف كان يعمل لديها، طلبت في ختامها بإلزامه بأن يؤدي لها 478 ألفاً و925 درهماً، وإلزامه بالفائدة بواقع 12% تعويضاً مادياً وأدبياً، وإلزامه بالرسوم والمصاريف تأسيساً على أن المدعى عليه يعمل لدى المدعية، واختلس المبلغ المطالب به. وقد أبلغت عنه جزائياً وأحيل للمحاكمة وصدر بحقه حكم بالإدانة. ما دفعها لإقامة دعواها.
وحضر وكيل الشركة المدعية وقدم صورة من حكم الاستئناف الجزائي موضوع الدعوى. كما قرر بأن المدعية تطالب المدعى عليه بمبلغ (478,925) درهما والفائدة القانونية، وأنها تتنازل عن طلبها بالتعويض. وحضر المدعى عليه وقدم مذكرة وصورة تقرير، وطلب رفض الدعوى واحتياطياً ندب خبير حسابي. كما قدم الحاضر عن المدعية مذكرة تعقيبيه تمسك فيها بطلباته، وقدم تقرير الخبرة الأصلي والتكميلي المقدم في الدعوى الجزائية.
وأوضحت المحكمة أن من المقرر أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق.
وبينت أن الثابت من الحكم الجزائي أنه أدان المتهم عن تهمة اختلاس 371 ألفاً و349 درهماً من المجني عليها، بعد ندب خبير أمام المحكمة الجزائية الابتدائية وإعادة المأمورية له، وإعادة ندبه أمام محكمة الاستئناف وتوصلها إلى أن المدعى عليه اختلس المبلغ من المدعية ومن ثم تقضي المحكمة بإلزامه بأن يرد المبلغ. وترفض ما زاد على هذا المبلغ بحالته لعدم إثبات ما يفيد بأن المدعى عليه اختلس أكثر من المبلغ، وعن طلب الفائدة، فإن المحكمة لا ترى موجباً لذلك وتقضي برفضه.
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام موظف دفع 371 ألفاً و349 درهماً، إلى الشركة التي كان يعمل بها، حيث قام اختلس خلال عمله المبلغ. وقد أبلغت عنه، جزائياً وأحيل للمحاكمة وصدر بحقه حكم بالإدانة.
وكانت الشركة أقامت دعوى على موظف كان يعمل لديها، طلبت في ختامها بإلزامه بأن يؤدي لها 478 ألفاً و925 درهماً، وإلزامه بالفائدة بواقع 12% تعويضاً مادياً وأدبياً، وإلزامه بالرسوم والمصاريف تأسيساً على أن المدعى عليه يعمل لدى المدعية، واختلس المبلغ المطالب به. وقد أبلغت عنه جزائياً وأحيل للمحاكمة وصدر بحقه حكم بالإدانة. ما دفعها لإقامة دعواها.
وحضر وكيل الشركة المدعية وقدم صورة من حكم الاستئناف الجزائي موضوع الدعوى. كما قرر بأن المدعية تطالب المدعى عليه بمبلغ (478,925) درهما والفائدة القانونية، وأنها تتنازل عن طلبها بالتعويض. وحضر المدعى عليه وقدم مذكرة وصورة تقرير، وطلب رفض الدعوى واحتياطياً ندب خبير حسابي. كما قدم الحاضر عن المدعية مذكرة تعقيبيه تمسك فيها بطلباته، وقدم تقرير الخبرة الأصلي والتكميلي المقدم في الدعوى الجزائية.
وأوضحت المحكمة أن من المقرر أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق.
وبينت أن الثابت من الحكم الجزائي أنه أدان المتهم عن تهمة اختلاس 371 ألفاً و349 درهماً من المجني عليها، بعد ندب خبير أمام المحكمة الجزائية الابتدائية وإعادة المأمورية له، وإعادة ندبه أمام محكمة الاستئناف وتوصلها إلى أن المدعى عليه اختلس المبلغ من المدعية ومن ثم تقضي المحكمة بإلزامه بأن يرد المبلغ. وترفض ما زاد على هذا المبلغ بحالته لعدم إثبات ما يفيد بأن المدعى عليه اختلس أكثر من المبلغ، وعن طلب الفائدة، فإن المحكمة لا ترى موجباً لذلك وتقضي برفضه.
