أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص دفع 50 ألف درهم، تعويضاً لآخر، حيث تسبب بإهماله وعدم انتباهه خلال قيادته مركبته في دهسه، ما نتج عنه إصابات عدة.
وكان المتضرر أقام دعوى قضائية على آخر، طلب في ختامها إلزامه بأن يؤدي له 80 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار كذلك إلزامه بالرسوم والمصاريف، لأنه كما يقول، وأثناء وجوده في أحد الشوارع، وبسبب إهمال المدعى عليه أثناء قيادته إحدى المركبات دهسه، فسبب له الإصابات الواردة بالتقرير الطبي، وهي كسر في عظمة القص، وخدوش في الصدر والحوض الأيسر، والركبة والكاحل، والذراع وجرح في الركبة اليسرى. وقد تحرر عن ذلك قضية جزائية وصدر الحكم فيها بإدانة المدعى عليه حضورياً ومعاقبته بتغريمه للارتباط 10 آلاف درهم، وقد لحقت بالمدعي أضرار مادية ومعنوية، ما دفعه لرفع الدعوى الماثلة.
وذكرت المحكمة أن النص في المادتين 269 من قانون الإجراءات الجزائية، و87 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية، كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها.
وأوضحت المحكمة أن الإصابات التي لحقت بالمدعي تشكل مساساً بسلامة جسمه والآلام التي ألمت به، وتلك أضرار مادية يستحق عنها المدعي التعويض المادي، كما أن تلك الإصابات قد ترتبت عليها أضرار معنوية لحقت بالمدعي تتمثل في آلامه النفسية وشعوره بالحزن والأسى والحسرة. وتقدر المحكمة التعويض الإجمالي الذي يستحقه عن جميع الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به 50 ألف درهم، تلزم المدعى عليه بأدائه.
