على هامش مشاركتها في النسخة الأولى من معرض أبوظبي الدولي للأغذية، وقعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، الخميس، ثلاث اتفاقيات تعاون مع جهات محلية وإقليمية، بما فيها مصرف الإمارات للتنمية، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، وذلك في إطار جهود الغرفة الرامية إلى دعم النمو الاقتصادي في إمارة أبوظبي، وتحفيز الاستثمار في عدد من القطاعات الحيوية.
وشهد حفل التوقيع حضور الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي، ومحمد هلال المهيري، مدير عام الغرفة، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات الثلاث.
واعتبر محمد هلال المهيري، أن توقيع الاتفاقيات بداية لمرحلة جديدة من التعاون مع الجهات والهيئات الرائدة كافة، بهدف زيادة إسهامات شركات القطاع الخاص في عدد من القطاعات الحيوية الرئيسية، وتمكينها من إطلاق مشاريع متميزة وتوجيهها بفاعلية على المستويين المحلي والإقليمي.
الشركات الناشئة
وتأكيداً على جهودها المستمرة في دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة العاملة في مختلف القطاعات الصناعية، والتكنولوجيا المتقدمة، والرعاية الصحية والأمن الغذائي المسجلة لديها، وقعت الغرفة اتفاقية شراكة مع مصرف الإمارات للتنمية سيعمل كلا الطرفين بموجبها على تسليط الضوء على فرص الاستثمار المتاحة في هذه المجالات. كما سيعمل المصرف على توفير حزمة من خيارات التمويل والدعم لمنتسبي الغرفة، فضلاً عن تخصيص منصة إلكترونية لتقديم دورات تدريبية مجانية موجهة لمنتسبي الغرفة حول كيفية وضع استراتيجيات وخطط العمل بدءاً من مرحلة التأسيس وصولاً إلى تقديم الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات التي قد يواجهونها مستقبلاً.
تشريعات اقتصادية
وقعت الغرفة اتفاقية شراكة مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، لتعزيز التعاون المشترك لإيجاد الحلول للتحديات القائمة حالياً، وتطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية المتعلقة بقطاع الزراعة وتحسين الأمن الغذائي، فضلاً عن تبادل المعلومات والخبرات، والبيانات المتعلقة بالمستثمرين. كما نصت بنود الاتفاقية على مواصلة التنسيق بين الطرفين لإطلاق الحملات التوعوية حول الفرص الاستثمارية المتاحة، والترويج لمقومات القطاع الزراعي في إمارة أبوظبي لتحفيز المزيد من الشركات الخاصة على الاستثمار.
الأمن الغذائي
وقعت الغرفة، اتفاقية تعاون مع الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، بهدف تعزيز التعاون من أجل إقامة مشاريع زراعية متكاملة لتحقيق الأمن الغذائي في دولة الإمارات والعالم العربي، سيعمل كلا الطرفين بموجبها على إعداد دراسات الجدوى للمشاريع الزراعية، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الزراعي، والاستفادة من الخبرات الواسعة والمتنوعة التي تمتلكها الهيئة في قطاع الإنتاج النباتي والحيواني والتصنيع الزراعي.
