أبوظبي: آية الديب
أيدت محكمة استئناف أبوظبي حكماً لمحكمة أول درجة، قضى بإلزام امرأة بأن تؤدي إلى زوجها السابق 10 آلاف درهم تعويضاً، بعدما طالب بإلزامها بأن تؤدي له تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به نتيجة إرسالها له رسالة عن طريق البريد الإلكتروني تضمنت عبارة سبّ.
وتعود التفاصيل إلى أن الرجل الشاكي رفع دعوى قضائية طالب فيها بإلزام مطلقته بأن تؤدي له 100 ألف درهم تعويضاً مادياً ومعنوياً وإلزامها بالمصروفات، استناداً إلى أن المدعى عليها كانت زوجته ورزق منها بولدين، وسافرت مع أحدهما ولم تعد إلا بعد سنة ونصف السنة، وبعد عودتها أرسلت إليه عبارة سبّ وقذف عن طريق البريد الإلكتروني.
وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام المشكوّ عليها بأن تؤدي للرجل مبلغ 10 آلاف درهم، وألزمتها بالرسوم المصاريف، فاستأنف الطرفان الحكم، وأكد الشاكي في دعواه على أن التعويض الذي قضت محكمة أول درجة له به زهيد وبخس لا يناسب الأضرار التي أصابته؛ لأن واقعة السب مسّت سمعته ودينه، وأصابته بالحزن والألم والحسرة، وأضرته في محيطه الاجتماعي، وفي محيط عمله وحطت من كرامته.
وأكدت المشكوّ عليها في استئنافها للحكم على أنه أخل بحقها في تأجيل الدعوى، نظراً لوجود خلل تقني حال بينها وبين الحضور، لافتة إلى أن كل ما قدّمه زوجها السابق هو حكم جزائي ابتدائي لم يقدم ما يفيد نهائيته وأنها تنكر واقعة السب جملة وتفصيلاً استناداً إلى أنه تم اختراق «تهكير» حسابها.
وأشارت المشكو عليها إلى أن ما يؤكد اختلاق الرسالة هو أسلوبها الذي ينم عن جهل بقواعد اللغة الإنجليزية التي أرسلت بها، مؤكدة على أنها على استعداد لحلف يمين الإنكار، وطالبت بإلغاء الحكم ورفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت، وتخفيض مبلغ التعويض باعتبار علاقة الأسرة وكونها لا تعمل.
أما المحكمة فأكدت في حكمها على أن رسالة السب التي أدينت عنها المشكو عليها بمقتضى حكم جزائي كانت رسالة مطولة وفيها تحقير للشاكي، في ظل العلاقة الأسرية التي كانت بين الطرفين، وما نتج عنها من إنجابهما لولدين، وفي ظل خوف الشاكي من هروب مطلقته بولديها أو أحدهما.
وأشارت المحكمة إلى أن السبّ مس الرجل الشاكي في كرامته وأصابه بالحزن والألم والخوف والقلق، وأن المبلغ المحكوم به مناسب من جميع الوجوه ومكافئ للأضرار المعنوية الناشئة عن تلك العبارات، ومن ثم قضت برفض الاستئنافين وتأييد حكم محكمة أول درجة وإلزام كل مستأنف بمصروفات استئنافه.
