دبي: فاروق فياض
قال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة «الاتحاد لائتمان الصادرات»، إن نمو اقتصاد دبي بنسبة 4.6% في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، نتاج الرؤية العظيمة لقيادة الإمارة في بناء اقتصاد مرن ومستدام، من خلال تعزيز التعاون الفعال بين الجهات الحكومية والخاصة.
وأضاف فالسيوني: «تعكس القيمة الإجمالية الكبيرة للناتج المحلي الإجمالي البالغة 307.5 مليار درهم، قوة دبي وتفوّقها على الخريطة الاقتصادية العالمية، والتي كانت نتاج تعزيز القطاعات الاستراتيجية، وتشجيع الأنشطة الاقتصادية القائمة على المستقبل، وإدخال سياسات مالية حكيمة، وتحديث ثابت للتشريعات التنظيمية والقانونية، لتعزيز بيئة الاستثمار والأعمال».
وأوضح فالسيوني: «تعد التجارة المحلية والثنائية عاملاً أساسياً في هذا النمو، حيث أسهمت تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 24.1% في الناتج المحلي الإجمالي لدبي خلال الفترة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2022، ما يؤكد الدور الذي يلعبه قطاع التجارة في النهوض باقتصاد الإمارة».
دور محوري
وتابع فالسيوني: «لقد لعبت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات دوراً محورياً في نمو التجارة في دبي. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2022، قمنا بتسهيل 5.7 مليار درهم من التجارة غير النفطية مضمونة للشركات العاملة في دبي، ما خلق بيئة ذات حماية عالية للتجار تمكّنهم من متابعة أهدافهم دون القلق بشأن حساباتهم المدينة أو مشاكل التدفق النقدي».
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «الاتحاد لائتمان الصادرات»: «قمنا بتطوير العديد من حلول التأمين المالي والتجاري المدعومة من الدولة، والتي تشمل المنصة الرقمية المبتكرة؛ بوابة تمويل التجارة الإماراتية التي تسهل وصول التمويل للمصدّرين ومعيدي التصدير، ما ساعد الشركات المحلية على التعامل مع مختلف المخاطر والاضطرابات التجارية الخارجية. كما أن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالتعاون مع وكالات ائتمان الصادرات في الخارج والبنوك المحلية والدولية، قد وفّرت فرصاً كبيرة للمستثمرين والتجار في دبي للمشاركة في مشاريع تحقق تنمية مستدامة ومربحة في بلدان أخرى».
وأشار فالسيوني إلى أن إمارة دبي تتمتع بتاريخ طويل وغني من العلاقات التجارية في جميع أنحاء العالم. وتلتزم «الاتحاد لائتمان الصادرات» بتعزيز هذا الإرث من خلال تعزيز استراتيجيات التنويع الاقتصادي والتجارة غير النفطية لدولة الإمارات، استعداداً لمرحلة ما بعد النفط، مضيفا: «نعتقد اعتقاداً راسخاً أن نمو الناتج المحلي الإجمالي المذهل ودور التجارة فيه، مؤشر قوي على نفوذ دبي المتنامي كمركز اقتصادي رائد في المنطقة والعالم».
قال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة «الاتحاد لائتمان الصادرات»، إن نمو اقتصاد دبي بنسبة 4.6% في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، نتاج الرؤية العظيمة لقيادة الإمارة في بناء اقتصاد مرن ومستدام، من خلال تعزيز التعاون الفعال بين الجهات الحكومية والخاصة.
وأضاف فالسيوني: «تعكس القيمة الإجمالية الكبيرة للناتج المحلي الإجمالي البالغة 307.5 مليار درهم، قوة دبي وتفوّقها على الخريطة الاقتصادية العالمية، والتي كانت نتاج تعزيز القطاعات الاستراتيجية، وتشجيع الأنشطة الاقتصادية القائمة على المستقبل، وإدخال سياسات مالية حكيمة، وتحديث ثابت للتشريعات التنظيمية والقانونية، لتعزيز بيئة الاستثمار والأعمال».
وأوضح فالسيوني: «تعد التجارة المحلية والثنائية عاملاً أساسياً في هذا النمو، حيث أسهمت تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 24.1% في الناتج المحلي الإجمالي لدبي خلال الفترة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2022، ما يؤكد الدور الذي يلعبه قطاع التجارة في النهوض باقتصاد الإمارة».
دور محوري
وتابع فالسيوني: «لقد لعبت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات دوراً محورياً في نمو التجارة في دبي. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2022، قمنا بتسهيل 5.7 مليار درهم من التجارة غير النفطية مضمونة للشركات العاملة في دبي، ما خلق بيئة ذات حماية عالية للتجار تمكّنهم من متابعة أهدافهم دون القلق بشأن حساباتهم المدينة أو مشاكل التدفق النقدي».
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «الاتحاد لائتمان الصادرات»: «قمنا بتطوير العديد من حلول التأمين المالي والتجاري المدعومة من الدولة، والتي تشمل المنصة الرقمية المبتكرة؛ بوابة تمويل التجارة الإماراتية التي تسهل وصول التمويل للمصدّرين ومعيدي التصدير، ما ساعد الشركات المحلية على التعامل مع مختلف المخاطر والاضطرابات التجارية الخارجية. كما أن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالتعاون مع وكالات ائتمان الصادرات في الخارج والبنوك المحلية والدولية، قد وفّرت فرصاً كبيرة للمستثمرين والتجار في دبي للمشاركة في مشاريع تحقق تنمية مستدامة ومربحة في بلدان أخرى».
وأشار فالسيوني إلى أن إمارة دبي تتمتع بتاريخ طويل وغني من العلاقات التجارية في جميع أنحاء العالم. وتلتزم «الاتحاد لائتمان الصادرات» بتعزيز هذا الإرث من خلال تعزيز استراتيجيات التنويع الاقتصادي والتجارة غير النفطية لدولة الإمارات، استعداداً لمرحلة ما بعد النفط، مضيفا: «نعتقد اعتقاداً راسخاً أن نمو الناتج المحلي الإجمالي المذهل ودور التجارة فيه، مؤشر قوي على نفوذ دبي المتنامي كمركز اقتصادي رائد في المنطقة والعالم».
