أبوظبي: آية الديب
قضت محكمة استئناف أبوظبي بتخفيض تعويض ألزمت به محكمة أول درجة امرأة بأن تؤديه لطليقها من 17 ألف درهم إلى ألفي درهم، وذلك بعدما سبت المرأة طليقها رداً على عبارات وجهها لها أنكر فيها نسب ابنها منه، حيث أشارت المحكمة إلى أن عبارة السب التي صدرت من المرأة جاءت ضمن سياق جحده لنسب الجنين الذي كان في بطنها.
وتعود التفاصيل إلى أن الرجل رفع دعوى قضائية طالب فيها بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي له 200 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته، وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، استناداً إلى أنها سبته، وتحررت عن الواقعة قضية جزائية، قضت المحكمة فيها بإدانتها ومعاقبتها بغرامة 5 آلاف درهم والأمر بمسح العبارات مع إلزامها بالرسوم الجنائية وأن تؤدي له 3 آلاف درهم على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وعدل الشاكي طلب التعويض إلى 600 ألف درهم بدلاً من 200 ألف درهم، وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية -أول درجة - بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكي 17 ألف درهم استكمالاً للتعويض الجزائي مع إلزامها بالمناسب من الرسوم والمصاريف.
واستأنف الطرفان الحكم وأكد الرجل الشاكي أن عبارات السب والقذف التي وجهت له بلغت من الجسامة والفحش مبلغاً عظيماً وأن التعويض المحكوم به زهيد ولا يناسب هذه الجسامة، لافتاً الى أنه اتفق على أتعاب محاماة 100 ألف درهم، وليس من الصواب تحميل المشكو عليها المناسب من المصروفات.
وفي المقابل أكدت المشكو عليها في استئنافها أن الشاكي هو من بدأ السب والقذف واتهمها في عرضها وشرفها بالزنا ثم سبقها بالشكوى، ولم تكن شكواه إلا للإضرار بها والكيد لها، مشيرة إلى أن الشاكي وجه إليها عبارات عبر «الواتس اب» يقول فيها إن ابنها من طليقها الأول وليس منه، وهي عبارات استفزتها وفيها اتهام لها بالزنا وأن الابن من رجل آخر، وكانت في طور الحمل متأثرة بهذه العبارات وتتغير هرمونات الجسم في الحمل، وأنها كانت مغتربة عن بلدها وأهلها وتزوجت الشاكي لكي يعوضها.
وأكدت الشاكية أن الشاكي هو البادئ برميها في شرفها وعرضها، وأنها كانت في حالة دفاع شرعي، وطلبت المستأنفة مراعاة هذه المساهمة ومراعاة حالتها وظروفها وما أصابها من ضرر في سمعتها بدعوى إنكار النسب التي أقامها ضدها، وقدمت صوراً لرسائل «واتس اب» وأحكام إثبات النسب وشهادة ميلاد الطفل.
